تجزئة النسيم بتاوريرت:رائحة طبخها تجاوزت كل الحدود واتهام أحد نواب الأراضي السلالية بالنصب و الإحتيال

ارتباطا بالتعقيدات و التجاوزات التي يعرفها ملف الأراضي السلالية بتاوريرت بصفة عامة،وظاهرة التلاعب التي تعرفها الحصص التعويضية لذوي الحقوق من قبيلة لكرارمة عن إحداث تجزئات سكنية بالمجال- مثلما ينص على ذلك القانون المنظم للعملية- والتي أثارت و لازالت الكثير من الجدل،وشكلت الموضوع الدسم للعديد من المنابرالإعلامية،وموضوع متابعات فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت،والتي حملت في مجملها السلطات الإقليمية و المحلية القسط الأوفر من المسؤولية،باعتبارالقطاع يخضع لوصايتها،وباعتبارها تباشر مسالة استفادة ذوي الحقوق من حصة عشرين في المائة من القطع المجهزة،والتي وخلافا للحق و القانون ،استفاد منها اللوبي المتحكم في تدبير العملية و المشكل أساسا من ممثلي السلطات الوصية على القطاع، و المقربين، و ذوي النفوذ ، إضافة إلى نواب الأراضي الجماعية- راس الحربة- الأمر الذي لايختلف حوله إثنان..وباجراء بحث بسيط، جدي و نزيه يمكن كشف ما قد تشيب له الولدان و يطيح بالعديد من الرؤوس التي شاع فساد تدبيرها وتسييرها للشأن العام بعمالة الإقليم.
وارتباطا بالموضوع،توصنا بنسخة من شكاية أحد ذوي الحقوق، يمكن اعتبارها ملخص للأساليب المعتمدة في توزيع الغنيمة بين من اؤتمنوا على تدبير الملف،شكاية من المواطن أحمد تيبيخي الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم-ف: 120113 موجهة للعديد من الجهات، كان آخرها مراسلة لوزارة الداخلية بتاريخ31/07/2007 حول الإحتيال الدي تعرض له من طرف المسمى/م-ع/ بصفته نائبا جماعيا عن الدوار الدي ينتميان إليه - دوار أولاد لعموري - ،حيث –وكما تقول الشكاية –قام بالإستحواد على ثلاث قطع أرضية من أصل خمسة قطع استفاد منها كتعويض عن إحداث تجزئة النسيم بتاوريرت و التي شملت أرضا كان يقوم باستغلالها، استحواذ عن طريق الإحتيال،مستغلا في ذلك نفوذه كنائب جماعي ،إضافة إلى القرابة التي تجمعهما،ليقوم باستغلال سذاجته و يجعله يوقع على عقد تنازل عن ثلاثة قطع أرضية بدون علمه أو استشارته ،مدعيا أن التوقيع يخص التعويض،ولازالت قطعة في حوزته لحد الآن فيما آلت القطعتين الأخرتين إلى أفراد من مجموعته،وهما تحت تصحيح الإمضاء ،تحت عدد 5579 بتاريخ21/10/2004 بمصالح المقاطة التانية لبلدية تاوريرت،والتاريخ ، تقول الشكاية يفرض نفسه،لأنه قبل سنة 2004 لم يكن هناك توزيع للحصص،والمجلس النيابي لم يصادق على التوزيع المحدد للقائمة النهائية لذوي الحقوق المستفيدين من تجزئة النسيم سوى يوم 06/03/2006،وتاريخ صدور الإشعارات لأقوى دليل على ما ذكر..وتضيف الشكاية، أنه على إثر ما وقع، و على إثر شكاية وجهها المتضرر إلى عامل إقليم تاوريرت، تم إجراء بحث في الموضوع و إنجاز محضر بالوقائع من طرف المصالح المعنية داخل العمالة،إلا أنه ولحد الآن بقي المحضر المنجز طي الكتمان ،مما فتح الباب مشرعا أمام تناسل الأسئلة حقها و باطلها،خاصة و أن المشتكي - حسب ما يقول - حصل على حكم من المحكمة الإدارية بوجدة يقضي بأحقيته فيما يقول..إلا أنه لازال ينتظر لحد الآن البث في النازلة... مما يستوجب تدخل الجهات العليا الوصية لإنصاف المشتكي،وفتح ملف التلاعبات و التجاوزات التي يعرفها ملف الترامي على الأراضي بصفة عامة و ملف أراضي الجموع بصفة خاصة،خاصة بعد الإجماع و الإقرار من طرف الجميع على أن – شياط هذه الطبخة - تجاوز كل الحدود.. وللعلم،فتجزئة النسيم الواقعة بطريق تازة،الكائنة في أراضي الجماعة السلالية لقبيلة لكرارمة التي أنجزت شراكة مع شركة العمران بوجدة،وحصلت الجماعة السلالية بموجبها على 20 بالمائة ( 700 قطعة) من مجموع القطع المجهزة،سبق لمصدر مسؤول بعمالة الإقليم أن أفادنا بما معناه أن تلك 700 قطعة استفاد منها البعض بدائرة وقيادة واد زا وبالدرك والأمن بالإقليم،زيادة على رؤساء بعض المصالح بالعمالة والكاتب العام السابق (العامل الحالي على إقليم طاطا) وطذا العامل الحالي،مع استفادة بعض ذوي الحقوق من قطع كثيرة،بل والإستفادة طالت حتى من هم خارج الجماعة السلالية... وأغلبيتهم الساحقة اختارت القطع الأرضية التي تتوفر على الواجهات،كما أن هذه القطع تراوحت أثمنتها مابين 10 و 30 مليون سنتيم.وأغلب هؤلاء المستفيدين بغير وجه حق حصلوا على حصصهم في أسماء أخرى لإبعاد الشبهات رغم أن جميع ساكنة الإقليم تعرف القصة من ألفها إلى يائها،ومع ذلك فالشرطة القضائية الوطنية تستطيع أن تفك كل الرموز وتعري عن الحقيقة كاملة.