مطالب الحركة النضالية التي يخوضها الأساتذة الباحثون حاملو دبلوم الدراسات العليا ودكتوراه السلك الثالث وما يعادلهما

عرفت حركة الأساتذة الجامعيين حاملي دبلوم الدراسات العليا ودكتوراه السلك الثالث وما يعادلهما نضالا رفيع المستوى اعتمد آلية المرجعية القانونية في إثبات ما اقترفته الوزارة الوصية و الحكومة من انتهاكات في حق هؤلاء الأساتذة منذ تطبيق مرسوم 19 فبراير1997 حتى مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم 2.08.12 بتاريخ 17 يناير2008.وقد تجلى نضال هذه الحركة في إبراز مجموعة من المطالب تشمل كل الأساتذة المعنيين بهذه القضية الوطنية تصحيحا للمسار النقابي، بهدف رفع الضرر الناتج عن الخروقات والتجاوزات الوزارية واسترجاع المكتسبات المغتصبة بما يرد الاعتبار للشهادات الجامعية العليا المغربية إنصافا لحامليها.ولكن عقب ما بدأ يروج له بعض المسؤولين على مستوى وطني من اختزال لقائمة المطالب في مطلب "استرجاع سنوات الأقدمية"، بات من الضروري تنوير الرأي العام بطبيعة هذه المطالب :
المطلب الأول: فتح مبارة ولوج مهنة التدريس بالجامعة أمام حاملي دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله كمدخل رئيس لرد الاعتبار للشهادات الجامعية العليا المغربية إنصافا لحاملي هذه الشهادات لما قدموه من تضحيات في إرساء دعائم التعليم العالي ببلادنا ولدورهم الأساسي في مسيرة استكمال بناء صرح هذا التعليم.المطلب الثاني: اعتماد نظام الإطارين. و هو مطلب وارد في الصفحة 45 من كتاب مقررات المؤتمر الوطني الثامن ل ن.و.ت.ع. والذي ينص على ما يلي: "... وضع نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين في إطار الوظيفة العمومية يعيد الاعتبار للأستاذ الباحث ... والعمل على أن يكون هذا النظام محطة تشاور واسع بين جموع الأساتذة الباحثين وأجهزتهم النقابية. كما يجب أن يعتمد هذا النظام على مبدأ الإطارين..." المطلب الثالث: إفراغ جميع أساتذة التعليم العالي المساعدين من هذه الفئة الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله قبل وبعد 19 فبراير 1997 في إطار أستاذ محاضر منذ تاريخ التوظيف. ويرتبط هذا المطلب بتطبيق المطلب الثاني. المطلب الرابع: استرجاع جميع المكتسبات التي أجهز عليها مرسوم 19 فبراير 1997 ومن بينها: فتح الباب لتسجيل أطروحة دكتوراه الدولة- إلغاء الآجال المحددة لمناقشة أطروحة دكتوراه الدولة-إفراغ الحاصلين على التأهيل الجامعي (من أجل الإشراف على البحوث العلمية) من أساتذة هذه الفئة في إطار أستاذ التعليم العالي بعد 4 سنوات من الأقدمية. ويلخص هذا المطلب بعض المشاكل التي اعترضت ولازالت تعترض مسار المعنيين نتيجة الإجهاز على مكتسباتهم في نظام 17 اكتوبر1975. ولقد أقر المؤتمر الوطني الثامن ل ن.و.ت.ع المنعقد في بداية شهر أبريل 2004 بهذه المشاكل حيث أكد على تكوين لجنة خاصة من أجل الانكباب على هذه المشاكل كما يبرز ذلك ما جاء في الصفحة 44 من كتاب مقررات المؤتمر الوطني الثامن ل ن.و.ت.ع: "... والسهر على تكوين لجنة وظيفية تنكب باستعجال على حل مشاكل هذه الفئة". إلا أنه و مع كل أسف لم يعمل المكتب الوطني ل ن.و.ت.ع على تشكيل هذه اللجنة إلا بعد نجاح أول وقفة احتجاجية وطنية نظمها أساتذة معنيون بالرباط في شهر مايو2006، وتعقد أول اجتماع لها في 01 يوليوز 2006 )أي بعد حوالي 15 شهر من تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني الثامن (وعقدت ثاني اجتماع لها بتاريخ 16 شتنبر2006. و دعا مؤخرا المكتب الوطني ل ن.و.ت.ع لعقد اجتماع ثالث لهذه اللجنة يوم 05 مارس 2008 )أي بعد حوالي 15 شهر من تاريخ انعقاد ثاني اجتماع لها ؟.( المطلب الخامس: استرجاع الحقوق المالية والإدارية المتعلقة بالأقدمية من 6 إلى 9 سنوات. وهذا المطلب وارد في الصفحة 44 من كتاب مقررات المؤتمر الوطني الثامن ل ن.و.ت.ع حيث جاء فيه "رفع الضرر عن حملة دكتوراه السلك الثالث أو ما يعادلها، المعينين في إطار النظام الأساسي 1975 وذلك باسترجاعهم لسنوات الأقدمية عند إفراغهم في النظام الأساسي ل19 فبراير 1997... "المطلب السادس: أن يشمل هذا الإصلاح أساتذة السلك الثاني الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله قبل أو بعد 19 فبراير1997 والمهندسين الذين يزاولون مهام التدريس بصفة دائمة. ويندرج هذا المطلب في إطار رد الاعتبار للشهادات الجامعية المغربية العليا وذلك برفع الحصار عن حاملي دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله من أعضاء هيئة التدريس الدائمة لاكتساب صفة الأستاذ الباحث، كما يشجع على تحضير الدكتوراه من أجل اكتساب هذه الصفة مما ينعكس إيجابيا على مستوى التأطير التربوي والبحث العلمي. وهو يتقاطع مع المطلب 9 من قائمة مطالب أساتذة مؤسسات تكوين الأطر الوارد في الصفحة 57 من كتاب مقررات المؤتمر الوطني الثامن ل ن.و.ت.ع: "إدماج أساتذة السلك الثاني العاملين بمؤسسات تكوين الأطر والحاصلين على دبلوم الدراسات العليا أو الدكتوراه في سلك الأساتذة الباحثين..." و سيطرح هذا المطلب نفسه بقوة أكثر بعد إلحاق مؤسسات تكوين الأطر التربوية بالجامعات.إن الهدف من هذا التذكير هو قطع الطريق أمام اختزال مطالبنا في المطلب الواحد " سنوات الأقدمية" تحت ذريعة الالتزام (الاحتماء) بالنص والحرف بما ورد في كتاب مقررات المؤتمر الوطني الثامن ل ن.و.ت.ع وهو خطاب فاقد للمصداقية لأنه كان على من يدعي الالتزام بالحرف والنص أن يعمل على تشكيل اللجنة الوظيفية المنصوص عليها بالحرف في الصفحة 44 من كتاب مقررات المؤتمر الوطني الثامن ل ن.و.ت.ع مباشرة بعد المؤتمر المنعقد في شهر أبريل 2004 لتباشر عملها منذ ذلك الوقت وليس انتظار شهر يوليوز 2006 ودعوتها لعقد اجتماع على رأس كل 15 شهر؟. ثم إن الاتفاق مع الحكومة في 13 غشت 2007 قبل تاريخ انتخابات 07 شتنبر 2007 والتواطؤ معها على مخالفة مقتضيات المادة 17 من مرسوم 2.96.793 ل 19 فبراير 1997 بإلغاء شرط التوفر على شهادة التأهيل الجامعي (للإشراف على البحوث العلمية) في التوظيف في منصب إطار أستاذ مؤهل و مخالفة أحكام المادة 12 من نفس المرسوم " بتسهيل" التوظيف في منصب إطار أستاذ التعليم العالي بالإعفاء من الإدلاء بشهادة التأهيل الجامعي وغيرها من الامتيازات الغير المبررة علميا و قانونيا ، كل هذا ليس واردا بالحرف والنص في كتاب مقررات المؤتمر الوطني الثامن ل ن.و.ت.ع (و يمكن الرجوع إلى الصفحة 44 من هذا الكتاب للتأكد من غياب هذا "المقرر") و علاوة على هذا لو تم اقتراح هذا النوع من الحلول داخل المؤتمر لعرف المؤتمر و مقرراته مآلا آخر. كما أنه من باب المخاطرة بالوحدة النقابية أن نجعل مما سمي "بالتسوية النهائية" لمشكل فئة مهنية معينة فضاء مفتوحا أمام كل أوجه الاحتمالات خارج أي نص مكتوب، في الوقت الذي ندعي فيه التقيد بالحرف والنص فيما يتعلق بالمشاكل التي تعترض باقي الفئات المهنية المنضوية تحت لواء النقابة ذاتها. و ختاما، فإننا ندعو مجددا جميع الأساتذة المعنيين لتوخي الحذر من الجهات التي تسعى إلى اختزال مطالبنا في المطلب الواحد المتمثل في "استرداد الحقوق المتعلقة بسنوات الأقدمية" اعتقادا منها أنه بعزفها على هذا الوتر سيتسنى لها خلق أجواء الاسترخاء و التخدير التي ستساعدها مجددا في المشاركة في إعادة تركيب انتهاكات مرسوم 19 فبراير 1997 وتقديمها في صيغتها الجديدة عبر تمرير مشروع مرسوم 2.08.12 بتاريخ 17 يناير2008 و بحدة أكبر ليزيد ذلك من تعميق الحيف الذي يطال الأساتذة الجامعيين حاملي دكتوراه السلك الثالث أو ما يعادلها بدلا من إنصافهم.وحرر ببني ملال، في27 فبراير2008، زهير موين