جدل حول مرسوم حكومي يخص حملة الدكتوراه الفرنسية

أثار مشروع المرسوم المصادق عليه من طرف مجلس الحكومة في يناير الماضي، والذي يخص النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين، ردود فعل لدى الأساتذة المعنيين الذين اعتبروه حلا ترقيعيا لا يستجيب لمطالبهم، فيما اعتبره آخرون يشكل تجاوزات قانونية وخروقات دستورية.
ويرى محمد محاسن، رئيس الجمعية المغربية للأساتذة خريجي الجامعات الفرنسية أن المشروع «لا يحل بتاتا المشكل الذي خاض لأجله الأساتذة الباحثون إضرابا عن الطعام لمدة 84 يوما من فاتح نونبر إلى 24 يناير 2007، مضيفا أنه كرس حلا ترقيعيا لا يرقى إلى مستوى الحل الجذري المنصف، والذي لا يمكن أن يكون إلا بالبت في معادلة الشهادة أولا ثم تخويل المعنيين إطار «أستاذ التعليم العالي» بعد أربع سنوات من تاريخ التوظيف، كما ينص على ذلك النظام الذي وظفوا بموجبه.
واعتبر محاسن مشروع المرسوم «مخيبا لآمال الفئة المتضررة علميا وأدبيا وماديا»، وأن «تطبيقه من شأنه أن يعيد الأزمة إلى المستوى الذي أدى إلى خوض الإضراب عن الطعام السنة الماضية»، داعيا مجلس الوزراء إلى أن يعيد الأمور إلى نصابها بعدم تمرير هذا المرسوم «حتى نجنب الجامعة المغربية مغبة سلبياته».
ويعتبر الأساتذة المعنيون أن المشروع حرمهم من إطارهم المستحق عندما فرض شرط المباراة من أجل ولوجه، وهو ما اعتبروه «غير قانوني»، حيث إن نظام 1975 يؤكد الولوج المباشر إلى هذا الإطار بعد أربع سنوات من الأقدمية فقط ودون أي شرط آخر. كما أن المشروع ينص على تسمية هؤلاء الأساتذة في إطار أستاذ مؤهل ابتداء من سنة 2004، في حين ينبغي تسميتهم في ذلك الإطار ابتداء من تاريخ توظيف كل أستاذ معني. ويرون أن المرسوم يحرمهم من المستحقات المادية المترتبة عن تصحيح الوضعية الإدارية، حيث يؤكد على أن التسمية في إطار أستاذ مؤهل تتم دون أي مفعول مادي.
ومن جهته، اعتبر د. محمد القاسمي، رئيس الجمعية المغربية للأساتذة الباحثين حملة دكتوراه السلك الثالث ودبلوم الدراسات العليا وما يعادلها، هذه المراسيم المصادق عليها من طرف مجلس الحكومة، عبارة عن تجاوزات دستورية وخروقات قانونية.
وحسب رئيس الجمعية، فإن الهدف من إخراج هذه المراسيم هو «إضعاف صوت الأساتذة الباحثين حملة الشهادات الوطنية ودكتوراه السلك الثالث الفرنسية عبر فرض سياسة الأمر الواقع، والانصياع لكل القرارات التي تصدرها الوزارة الوصية بتواطؤ مكشوف مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي».
وللإشارة، فإنه على مستوى النظام التربوي الفرنسي، وخاصة ما يتعلق بمتابعة الدراسة في السلك الثالث، ينص مرسوم صادر في 6 يونيو 1984 على أنه يمكن للمرشحين المسجلين قبل فاتح يناير 1985 بناء على حصولهم على دبلوم الدراسات المعمقة أو ما يعادله الاختيار بين التسجيل لنيل دكتوراه السلك الثالث أو ما يعادلها (النظام القديم) أو التسجيل في الدكتوراه الجامعية وفق النصوص التنظيمية المحددة في مرسوم 26 يناير 1984، كما تنص المادة نفسها على أنه يمكن للمرشحين المسجلين لنيل دكتوراه السلك الثالث وما يعادلها الاختيار بين المتابعة في إنجاز أبحاثهم ومناقشتها في إطار النظام القديم أو تغيير التسجيل إلى نظام الدكتوراه الجديد (الدكتوراه الفرنسية) وفق المقتضيات التنظيمية الجديدة، من دون أن تكون لإحدى الشهادتين أفضلية على الأخرى.
وفي هذا الصدد، يعتبر القاسمي إقدام المشرع المغربي على الفصل بين الشهادتين إجراء تعسفيا لا يستند إلى أية مرجعية قانونية أو تشريعية، كما انتقد تمكين حملة دكتوراه الفرنسية (النظام الجديد) من امتيازات وصفها ب«المجانية» جراء تطبيق مراسيم 19 فبراير 1997 وكذا في مشاريع المراسيم الجديدة التي صادقت عليها الحكومة يوم 11 يناير، ومقابل ذلك حرمان الأساتذة الباحثين حملة دكتوراه السلك الثالث الفرنسية (النظام القديم) وما يعادلها (دبلوم الدراسات العليا المغربية) من تلك الامتيازات بل انتزاع أقدميتهم العامة الفعلية، لا يمكن تفسيره إلا «بالشطط في استعمال السلطة وبممارسة التمييز العلمي بين فئات الأساتذة الباحثين».