مراكش / بيان النقابة الوطنية لأعوان وموظفي التعليم العالي

إن الجمع العام للنقابة الوطنية لأعوان وموظفي التعليم العالي، فرع مراكش، المنعقد بتاريخ: 26/03/2008، يعبر عن قلقه إزاء الوضع الكارثي الذي آلت إليه الأوضاع داخل كلية الحقوق بمراكش، نتيجة التعنت الذي أبانت عليه عمادة الكلية، من خلال إصرارها على خنق الحريات النقابية، والانتقام من مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية لأعوان وموظفي التعليم العالي (ك.د.ش)، وخلق جو جد متوتر يحول دون تدبير فعال للشؤون الإدارية والبيداغوجية للكلية.لكل هذه الاعتبارات فأعوان وموظفو كلية الحقوق بمراكش إذ ينددون بسياسة الانتقام والكيل بمكيالين التي ينهجها عميد الكلية وزبانيته تجاه نقابتنا الصامدة، فإنهم يثيرون انتباه الرأي العام المحلي والوطني إلى خطورة الأزمة التي تتخبط فيها كلية الحقوق بمراكش، بفعل التدبير اللاعقلاني لعمادة الكلية، المتمثل في :
1)تصاعد وتيرة احتجاجات الطلبة على عميد الكلية، مما أثر سلبا على عملية التحصيل العلمي.منع عميد الكلية من إلقاء محاضرته بتاريخ 29/03/2008سبق لطلبة الكلية أن قاموا بإحراق كتبه المقررة، بسبب إرغامه لهم على اقتنائها، كشرط لاجتياز امتحانه الشفوي.تسليم بيانات كشف النقط الموقعة من طرف السيد نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية والتي تحتوي على وحدات لم يدرسها الطلبة المعنيون.2)المس بالحقوق المادية والمعنوية لأعوان وموظفي الكلية من خلال تضييق الخناق عليهم، والتقصير في متابعة ملفاتهم الادارية والمالية.وضعية الأعوان الذين تم ترسيمهم مؤخرا.عدم استقرار موظفات الكتابة الخاصة لعمادة الكلية، واللائي يلتمسن أعذارا مختلفة للتخلص من المعانات التي يمارسها عليهن السيد عميد الكلية محمد الأمراني زنطار.3)تأثير الانتماء السياسي لعميد الكلية على تدبيره لمصالح المؤسسة، في مس شنيع بمبدإ حياد عمادة الكلية.التمادي في ممارسة المحسوبية أثناء صرف التعويضات.إشراك المقربين منه في اتخاذ القرارات إمعانا في إقصاء باقي الموظفين.4)الاختلالات البينة فيما يخص بعض بنود ميزانية الكلية، ورفض العميد تقديم تفسيرات حول الأمر بدعوى عدم الاختصاص.المبالغة في تبدير الموارد المالية للكلية (التغدية، الساعات الاضافية، السفريات...).5)تكليف ثلاثة أعوان بأشغال بناء قاعتين في الطابق العلوي للجناح الإداري رقم 2، في غياب مقاولة مختصة مما يشكل خطرا على سلامة الأعوان الثلاثة والطلبة وكافة العاملين بالمؤسسة.وأمام هذه التجاوزات التي يمعن عميد الكلية في اقترافها، واعتبارا للأزمة التي تعيشها المؤسسة على كافة المستويات:نطالب السيد وزير التعليم العالي والسيد رئيس جامعة القاضي عياض من أجل التدخل لإيقاف هذه المهزلة، وإعادة إسناد مسؤولية عمادة الكلية إلى من تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة والقدرة على تسيير مصالح الكلية.