محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام المغرب مرتب في الدرجة 126من بين الدول المتخلفة في مقياس التنمية. وفي مجال الرشوة أعطيت نقطة سلبية للمغرب وهي3.2 الرشوة في تزايد مستمر

قال محمد طارق السباعي رئيس "الهيئة الوطنية لحماية المال العام المغرب مرتب في الدرجة 126من بين الدول المتخلفة في مقياس التنمية. وفي مجال الرشوة أعطيت نقطة سلبية للمغرب وهي 3.2 على عشرة بحيث أن هناك دولا أكثر تخلفا منا منقطة ب5.2 التي كانت عندنا في ظل حكومة اليوسفي والتي تراجعت في حكومة الفاسي بمعنى أن الرشوة في تزايد مستمر. كان دلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية ماتيش كرامتي باسفي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا باسفي.
واعتبر السباعي أن الجرائم الاقتصادية جرائم مشينة وضد الإنسانية، بمعنى أنى كل من ينهب المال العام، وكل من يساهم في الرشوة يعتبر منتهكا ، للحق في التربية والصحة والتنمية وحق العيش بيئة سليمة.. واضاف السباعي نحن في الهيئة ندعو إلى الردع قبل الفعل الجنائي، لمرتكبي الجرائم الاقتصادية والاختلاس وتبذير الأموال والرشوة، وحرمانهم من العفو. و ان حجم الأموال المنهوبة واختلاس المال العام سبيل إلى عرقلة التنمية، مثل صندوق الضمان الاجتماعي ، الاحتساب أفاد أن 150 مليار سنتيم، تم نهبها في هذا القطاع، ماتم نهبه يمكن لأن يبني تقريبا 3000 مدرسة و توفير 20 ألف منصب شغل، الأثر السلبي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ينعكس على التعليم، الصحة، الأوضاع الحقوقية السياسية، في هيئتنا نقول بأن القمع الممنهج الهدف منه نهب والشغل.. وقال طارق السباعي هناك ضحايا جدد لم تكن الصحافة تتحدث كثيرا عنهم، ولم تكن تتحدث عنهم الجمعيات الحقوقية ، منذ 50 سنة ونحن في جمعيات حقوقية والتي كنا فيها و لازلنا فيها نعاني الثروات والاستبداد بالسلطة، على أن قوى قمع والمناضلين والحقوقيين ينطبق عليهم المثل المغربي " شي كيحلب وشي شاد من الكرون" وعندما تسلط هذه القوى على الطبقة المناضلة والمناضلين الحقوقيين، ومناهضي الاستبداد، فإنها تسهل الأمر للنهب والإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومن بين المطالب التي نناضل من أجلها توفير شروط الأمن بالنسبة لهؤلاء النشطاء الحقوقيين الجدد. مثل المهندس الذي امتنع عن توقيع صفقات مشبوهة تقدر بالملايير ليتم طرده. ثم ان المغرب صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد والمصادقة لم تأت عنوة بل بالضغط من طرف الهيئة. وقدم السباعي رئيس الهيئة أمثلة على الفساد الإداري وذكر على سبيل الحصر قاضي متهم بالرشوة ولما تم انتداب خبير في المحاسبة واطلع على حساب الشركة الراشية، أفاد أنها لا تتضمن 30000 درهم رشوة سلمت للقاضي وبالتالي الحكم عليه بالبراءة فهل هناك في العالم شركة تقدم رشوة وتضمنها في دفاترها.برلماني أدين بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ بتهمة شيك بدون رصيد ومع ذلك دخل البرلمان وهناك ستة برلمانيين متابعين. و عن حجم الأموال المنهوبة واختلاس المال العام ، لكونه سبيل إلى عرقلة التنمية، مثل صندوق الضمان الاجتماعي ، الاحتساب أفاد أن 150 مليار سنتيم، تم نهبها في هذا القطاع،.. تفويت قطاعات إستراتيجية للأجانب وقد قال المهدي المنجرة" المغرب يباع في الصولد" 6 رياضات في مراكش تم بيعها لبعض الأجانب فمنع المغاربة من المرور بالقرب منها.و إذا وقفنا عند السنة الماضية عند انتخابات 7 شتنبر المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات ، ضبطنا أكثر من ثلث البرلمانيين رؤساء جماعات استعملوا المال العام، وسخروا آليات الجماعة، و57 فردا صرحوا جميعا أن البحراوي وعدهم بالعمل ونقلوا بعد الوليمة بحافلات المجلس البدي في استفزاز واضح للهيئة، وقد صرح البحراوي أن لديه 700 موظف شبح جاهزين للانتخابات. المغاربة شاركوا في انتخابات 7 شتنبر بنسبة 13 في المئة وليس 37 في المئة، وهذا صرح به مسؤول كبير عند احتجاج الحركة الشعبية على عدم تمكينها من مقاعدها حين قالت أنها أغلبية، و37 ليست سوى زيادة رقم عن مشاركة الجزائر بنسبة 36 في المئة، أما الذين حصلوا على المقاعد فبأموال التنمية البشرية التي لا تخضع للمراقبة، و على المجتمع الاهتمام بحماية المال العام عوض الحديث عن تعديل الدستور والانتخابات، وعدم بيع الأراضي للأجانب لهدا نحن في الهيئة قال السباعي مطالبنا بالنسبة للانتخابات هي حرصنا أن تسود الشفافية والمراقبة الصارمة وتطبق القانون وتلغي نظام الامتيازات، لأن المواطنين سواسية في الدستور، فلا فرق بين المواطن العادي في القانون أو القائد أوالقاضي..وحدر طارق السباعي على ان جذور الإرهاب تبدأ بالانتهاكات الجسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 100 مليار كانت تزيدها ليدك على المواطنين، ألم يؤثر ذلك على الإنفاق العادي للمواطن ومست قدرته الشرائية، ولم يتم تقديمها للمحاسبة. وان هذه المنطقة تتعرض إلى النهب الممنهج لثرواتها ولكل مكونات التنمية منذ الاستقلال إلى الآن ، والجمعية لها أهداف وتعمل على فضح كل الانتهاكات الجسيمة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فهي جمعية حقوقية، ولهذا فإن العديد من يستفيدون من الوضع يعملون على التشويش على عمل الهيئة ومحاربتها ولكننا رغم ذلك نقوم بمجهودات جبارة من أجل إسماع صوتنا ونشر ثقافة القدوة، والامتثال للقانون فنحن لا نعلن ثورة بل ندعو إلى تطبيق القانون ولاشيء غير القانون، وبذلك مطالبنا مستمدة من المرجعية الحقوقية التي صادق عليها المغرب ففيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، لنا أهداف وهذه الأهداف ناقشناها كثيرا وقمنا بتحليل ودراسة الأوضاع الاقتصادية لارتباطها مع الوضعية السياسية ببلادنا وبالارتباط مع ما ينص عليه الدستور الذي نعتبره وتعتبره القوى التقدمية والوضعية دستورا ممنوحا لا يستجيب إلى تحقيق الحريات الأساسية وخاصة منها تفعيل المواثيق الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان مما هو متعارف عليها عالميا ، وكما ينص عليها الدستور في ديباجته. فالأهداف التي نتوخى تفعيلها في الهيئة الوطنية لحماية المال العام تتمثل في اعتبار أن الجرائم الاقتصادية جرائم مشينة وضد الإنسانية، بمعنى أنى كل من ينهب المال العام، وكل من يساهم في الرشوة يعتبر منتهكا ، للحق في التربية والصحة والتنمية وحق العيش بيئة سليمة بالحقوق حماية لكرامة المواطن متفقا مع جمعية " ماتقيش كرامتي".