الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تصدر بلاغ حول الاعانات الرمضانية بمجلس مدينة سلا

توصلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بشكاية من العديد من مستشاري مجلس مدينة سلا مفادها ان بند الاعانات المخصص للمحتاجين والمرصودة له 430000 درهم قد انصرف في صفقة مشبوهة لفائدة شركة سبق لها ان تورطت في صفقة ساندويتشات بقيمة 6 دراهم قامت بتسمين فاتورتها فاصبحت 50000 درهم .
وحسب الظروف والملابسات التي وقفت عليها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فان الشركة التي رست عليها الصفقة تملك صاحبتها شركتين وهميتين تنافست معها صوريا مما تكون معه الصفقة مشوبة بخلل كبير بعدم احترام مقتضيات مدونة الصفقات ، وقد تم تسجيل الخروقات التالية :عدم التنصيص بدفتر التحملات على تقديم العينات مسبقا طبقا للمادة 33 من مدونة الصفقات العمومية مع العلم ان ضرورة تقديم العينات له ما يبرره بالنسبة للمواد الغذائية للتمييزبين الجودة والرداءة .انه لم يتم تشكيل لجنة افتحاص العينات من طرف المجلس طبقا للمادة 33 السالفة الذكر .ان المستشارين المشتكين لما عاينوا المواد الغذائية المقتناة لاحظوا عدم جودتها بالنظر لرداءتها مما سيسبب للمستشارين احراجا بين المواطنين الذين ستشملهم هذه الاعانات .ان ألهيئة تتوفر على تسجيل صوتي يفضح هذه الخروقات والتي توجت بالسب والشتم من طرف السيدة التي رست عليها الصفقة والتي نتج هنها تقديم شكاية للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا لقد قامت الهيئة بالتحريات اللازمة حول المواد الغذائية ولاحظت انها من النوع الرديئ الرخيص في الثمن ووقد رفض العديد من المستشارين التوصل بالاذونات التي يبلغ حجم كل واحد منها 54 حصة والتي لاشك ان الرئيس سيوزعها بمعرفته مما يعطي الانطباع بان المعني بالامر بدأ حملته الانتخابية لسنة 2009 مبكرا ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطالب بفتح تحقيق وترتيب الآثار القانونية وتقرر مساندة المستشارين في شكايتهم وحبذا لو تم الحسم بالميثاق الجماعي الذي يناقش بالبرلمان في هذه المهزلة التي تتكرر في ربوع المغرب سيرا على المثل الآسيويي الذي يقول : لاتعطني سمكة بل علمني كيف اصطاد السمك رئيس الهيئة /محمد طارق السباعي