عشرات الأساتذة في اعتصام مفتوح داخل مبنى نيابة التعليم بتيزنيت

دخل مجموعة من أساتذة التعليم الابتدائي بتيزنيت في اعتصام مفتوح داخل بناية نيابة التعليم منذ السادسة مساء من يوم الاثنين 13 أكتوبر الجاري. وحسب عضو قيادي في المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن الاعتصام يأتي كرد فعل من طرف الشغيلة التعليمية، خاصة المتضررين من التكليفات الأخيرة، التي أقدمت عليها نيابة التعليم بتزنيت بدون إشراك النقابات التعليمية.واحتل العديد من نساء ورجال التعليم مبنى النيابة، ونصبوا خياما في حديقتها ومدخلها الرئيسي، وبلغ عددهم إلى حدود العاشرة ليلا أزيد من 26 أستاذا بينهم ستة أستاذات متزوجات. ومن المنتظر أن تلتحق، ابتداء من صبيحة يوم الثلاثاء، العشرات من نساء ورجال التعليم المتضررين، وكذا المتضامنين معهم، خصوصا حالات الأزواج، بمقر الاعتصام حسب ما صرح به مسؤولون نقابيون..
ويطالب المعتصمون بإعادة النظر في التكليفات "التعسفية والجائرة"، حسب تصريح مسؤول نقابي إقليمي بالكدش، والتي أقدم عليها نائب التعليم بتيزنيت والتي لم تراعي، حسب المحتجين دائما، "الوضعية الاجتماعية والصحية الشائكة وبعض الحالات المستعصية للكثير من رجال التعليم الذين 'فرض عليهم الالتحاق بمناصب شاغرة في مناطق نائية وصعبة التضاريس. وحسب التصريحات المستقاة من مكان الاعتصام، فإن المشاركين عازمون على الاستمرار والصمود في حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة. من جانب آخر نفذت النقابات التعليمية التابعة لكل من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بتيزنيت وقفة احتجاجية من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الرابعة بعد الزوال داخل مبنى نياية التعليم، وذلك للاحتجاج على "الاختلالات العميقة التي يشهدها قطاع التربية والتعليم بنيابة تيزنيت" حسب البيان المشترك الصادر عنها يوم 08 أكتوبر الجاري، إذ فوجئت الشغيلة التعليمية وإطاراتها النقابية "بانفراد النيابة الإقليمية بتكليفات شتتت شمل الأطر الاحتياطية، دون مراعاة كونها حالات اجتماعية وصحية معروفة منذ مواسم دراسية سابقة، حيث دأبت اللجنة الإقليمية المشتركة على تدبير وضعياتها بشكل يكفل استقرارها وتحسين ظروفها المهنية والاجتماعية". واعتبرت النقابات، في نفس البيان، القرار المذكور للنيابة الإقليمية، "لا مسؤولا"، لما خلفه من "أضرار جسيمة على الحالات المتضررة، وما خلفه من استياء عميق وتوثر لدى أوساط الشغيلة التعليمية، خاصة الحالات الاجتماعية". وأجمعت الإطارات النقابية الخمسة على رفضها القاطع للتكليفات التعسفية والانفرادية السالفة الذكر، واعتبارها لاغية لا تعنيها في شيء، وتحميلها للنيابة الإقليمية كامل المسؤولية في تعثر الدخول المدرسي. ودعت النقابات التعليمية في ختام بيانها، إلى الإسراع باستئناف انعقاد اجتماعات اللجنة الإقليمية للبث في كافة الملفات المعروضة على أنظارها حسب جدول الأعمال المتفق عليه سلفا.