قضت الدارالبيضاء، مساء أمس الخميس، بأحكام تراوحت مدتها ما بين 8 أشهر حبسا نافذا وست سنوات سجنا نافذا في حق سبعة أشخاص متابعين في قضية تخص بيع اللحوم الفاسدة والنقانق المعدة من لحوم الكلاب. وقد أدين المتهم الرئيس (جزار) في هذه النازلة بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية حددت قيمتها في 10 آلاف درهم فيما حوكم أحد شركائه من الباعة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة بنفس القيمة. كما تم الحكم على ثلاثة من باقي الأظناء بثلاث سنوات حبسا نافدا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهم، فيما أدين الاثنان المتبقيان على التوالي بسنة ونصف وأربعة آلاف درهم، وكذا بثمانية أشهر حبسا وألفي درهم. وكان المتهمون السبعة، الذين حجزت لديهم كميات متفاوتة من اللحوم الفاسدة وأحشاء الكلاب، متابعين في هذه القضية بتهم همت بالأساس السرقة والغش والمشاركة فيه وبيع لحوم فاسدة لا تصلح للاستعمال البشري. وسبق للمتهم الرئيس في هذه النازلة أن اعترف خلال التحقيق أنه كان يستعمل خليطا من اللحوم الممزوجة بمواد كيماوية للتستر عن طبيعة لونها وكذا الرائحة المنبعثة منها. وتعود ملابسات هذه القضية إلى تاريخ 16 يناير الجاري حيث ألقي القبض على المتهم الرئيسي وبحوزته كمية مهمة من لحوم الكلاب والنقانق الفاسدة.
