بيان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل النقابة الوطنية للعدل

انعقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في دورة عادية يوم السبت 14 مارس 2009 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، وبعد استماعه لعرض المكتب الوطني الذي تم فيه : * الوقوف عند الوضع الدولي المتسم باستمرار الغطرسة الأمريكية وهيمنة الامبريالية العالمية وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تهدد مصير ملايين البشر من الطبقة العاملة في مختلف أرجاء المعمور، الشيء الذي يحتم إعادة تشكل وعي طبقي لمواجهة تحديات المرحلة .
* و كذا الوضع على المستوى الوطني الذي يعرف نهج نفس السياسات التي لم تؤد سوى إلى إنتاج مزيد من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والرياضية ..*و تناول بالتحليل الحوار الاجتماعي الذي وصل إلى باب المسدود أمام نهج الحكومة لسياسة الهروب إلى الأمام والتذرع بمبررات واهية لعدم تلبية المطالب الملحة للشغيلة المغربية ومدى انعكاس ذلك على أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية المتردية ، * كما تناول العرض نتائج جلسات الحوار مع الإدارة المركزية ، وبعد تدخلات أعضاء المجلس الوطني ومناقشتهم لمضامين العرض والوضع التنظيمي، وبعد تداولهم في الآفاق، فإن المجلس الوطني يسجل ما يلي : 1- يحيي عاليا المرأة المغربية ومن ضمنها المرأة العدلية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة . 2 – يستنكر أسلوب المماطلة والتسويف في صرف "تعويضات" الحساب الخاص ويطالب بالإسراع بصرفها وعدم إخضاعها لأي اقتطاع ضريبي . 3- يذكر بموقفه الرافض للقانون الأساسي ويطالب بتغييره على ضوء مقترحات النقابة الوطنية للعدل )حذف السلم السابع – حذف نظام الحصيص/ الكوطا/ - حذف التفييء والسلالم السدود - إلغاء الاختبارات الشفوية – جعل أربع سنوات كشرط لاجتياز الامتحانات المهنية - إحداث نظام للتعويضات خاص بموظفي القطاع – خلق مدرسة وطنية لكتابة الضبط – فتح باب الترقية الاجتماعية أمام موظفي القطاع : التوثيق العصري . القضاء. المحاماة. العدول .الخبرة ... (. 4 – يطالب ب : - دمقرطة جمعية الأعمال الاجتماعية مع إشراك النقابة الوطنية للعدل في جميع المراحل والإجراءات المتعلقة بكل الخدمات. - إنصاف ضحايا التنقيط التعسفي/الانتقامي – الإسراع بتنظيم الشطر الثالث من مباراة إدماج المجازين - تعويض العاملين بالصناديق وإحداث تامين عن المخاطر - خلق تعويض عن الساعات الإضافية والديمومة والجلسات والبذلة... 5- يندد بالتضييق على الحريات النقابية ) الفقيه بن صالح-مكناس...) ، ويؤكد على استعداد الشغيلة العدلية للتصدي ومواجهة ممارسات بعض المسؤولين ذوي عقليات مخزنية بائدة. وبعد تسطيره لبرنامج تنظيمي ونضالي قرر المجلس الوطني خوض إضراب وطني يوم 24 مارس2009 ويفوض للمكتب الوطني تحديد تواريخ وصيغ المحطات النضالية المقبلة المسطرة في البرنامج حتى تحقيق كل مطالب الشغيلة العدلية . الدار البيضاء في 14 مارس 2009 المجلس الوطني