اثار اعتداء قوات الشرطة المغربية على مجموعة من الصحافيين اثناء انتخابات عمدة مدينة الرباط يوم الاربعاء الماضي استياء الاوساط الصحافية والحقوقية وبعث الصحافيون المغاربة بمذكرات احتجاج الى عدد من المسؤولين المغاربة.وقام مسؤول بولاية (محافظة الرباط ) بقذف الصحافيين بكلمات نابية واعطى تعليمات لرجال الشرطة بمنع الصحافيين من دخول قاعة الانتخاب التي تكون عادة مفتوحة امام المواطنين وقامت الشرطة باستخدام العنف. وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ان تصرف السلطات 'سابقة خطيرة' ويتحول دون اداء الصحافيين لواجبهم المهني.واكدت النقابة استنكارها 'بشدة لمواقف سلطات ولاية الرباط التي أعطت أوامرها الى القوات المساعدة وقوات الشرطة بتطويق مدخل القاعة للحيلولة دون تمكن الصحافيين والصحافيات من القيام بواجبهم المهني وهي تصرفات تعتبر سابقة خطيرة في التعامل مع الجسم الصحافي والاعلامي.'وقالت النقابة ان العشرات من الصحافيين وقعوا عريضة استنكارية تسلمتها النقابة على أساس اعداد مذكرة مفصلة توجه الى الوزير الاول ووزير الداخلية ووزير الاتصال.وقالت انها تساند 'الصحافيين والصحافيات الذين تعرضوا للاهانة والسب والقذف في حالة عزمهم تقديم شكاية الى القضاء'.وقال توفيق بوعشرين رئيس تحرير صحيفة 'اخبار اليوم' المستقلة ان الاعتداء على الصحافيين امام ولاية الرباط ليس الاول من نوعه ويؤشر على عقلية تعامل السلطات مع رجال هذه المهنة ودعا بوعشرين الصحافيين الى الترفع عن خلافاتهم وحروبهم الداخلية لحماية مهنتهم وكرامتهم.من جهة اخرى أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها تتابع، 'من موقعها كملاحظ، بقلق بالغ'، استمرار محاكمة الصحف المغربية الثلاث، الجريدة الأولى والأحداث المغربية والمساء، 'بتهمة المس بكرامة رئيس دولة أجنبية' في اشارة للدعوى القضائية التي تنظر بها محكمة بالدار البيضاء رفعتها السفارة الليبية بالرباط باسم الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي ضد صحيفة المساء والجريدة الاولى والاحداث المغربية. وأوضحت النقابة في بلاغ اصدرته امس الجمعة، أن النقابة 'درست ملفات هذه القضايا وتابعت أطوار المحاكمة ومختلف المطالب التي تقدم بها دفاع الطرفين'، مضيفة أنها 'استشارت محامين ومختصين قانونيين مما جعلها تكون رأيها في الموضوع'.وعبرت النقابة عن 'مساندتها لما أثاره دفاع الجرائد المتابعة، خاصة ما يتعلق بمسألة مراعاة متطلبات القانون المغربي عند رفع الشكاية، ولا سيما احترام متطلبات عدد من فصول قانون الصحافة والنشر' وأكدت أنها 'ستواصل متابعة تطورات ومجريات هذا الملف، انطلاقا من نفس التوجهات السابقة'.ويطالب دفاع الرئيس الليبي بتعويض قدره 30 مليون درهم من كل صحيفة. 'القدس العربي'
