ملف الناشط المغربي الخياري في البرلمان الاوروبي والرباط تتهم البوليزاريو بتشويه اجهزتها الامنية

بدأ ملف الناشط الحقوقي شكيب الخياري الذي تعرض لحكم بثلاث سنوات بتهمة تسفيه مجهودات الدولة المغربية في مكافحة المخدرات يعيد التحرك السياسي للجالية المغربية المقيمة في أوروبا من خلال تقديم حالته لبعض البرلمانات الأوروبية. وعلاقة بمكافحة الفساد من طرف المجتمع المدني، تحاول سلطات الرباط نسب علميات نشر أشرطة فيديو في يوتوب تفضح الفساد الى جبهة البوليزاريو.في هذا الصدد، تقدم حزب العمل الهولندي مؤخرا بسؤال في البرلمان الى وزارة الخارجية الهولندية يطالب فيها بتوضيحات حول مصداقية التعاون القائم بين الرباط وأمستردام في مجال مكافحة المخدرات. ويطالب ممثلو الحزب في البرلمان بمعرفة موقف هولندا من محاكمة الناشط الحقوقي شكيب الخياري الذي يندد بزراعة
المخدرات والحد من التهريب الدولي لهذه الآفة وفي آخر المطاف يتم اعتقاله والزج به في السجن. يذكر أن القضاء المغربي حكم بثلاث سنوات يوم 24 حزيران (يونيو) الماضي على شكيب الخياري وقرابة 70 ألف يورو كغرامة بتهمة تسفيه مجهودات الدولة في مكافحة المخدرات. ويعتبر شكيب الخياري ثالث حالة في المغرب الذي يتعرض للمضايقة والعقاب نتيجة طرحه ملف المخدرات بشكل علني وفي وسائل الاعلام المغربية والدولية.وتساءل الحزب هل ستتدخل حكومة أمستردام لدى نظيرتها المغربية للمطالبة بمحاكمة عادلة لشكيب الخياري بعدما انتفت شروط المحاكمة العادلة في المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء وفق محاميه ووفق بعض المنظمات الدولية مثل أمنستي أنترناشنال.ويبدو أن بعض ممثلي الجالية المغربية في الكثير من الدول الأوروبية قد بدأوا يتحركون مؤخرا للدفاع عن شكيب الخياري بعدما كان الكثير من نشطاء هذه الجالية قد جمدوا أنشطتهم الحقوقية والسياسية على أمل اختيار بعضهم في المجلس الأعلى للهجرة المغربية المعين من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس. ويجري التركيز على طرح ملف شكيب الخياري في البرلمان الأوروبي خلال بداية الموسم المقبل وفي برلمان بلجيكا علاوة على بعض البرلمانات الإقليمية في اسبانيا وأبرزها برلمان إقليم كاتالونيا.ويرى بعض ممثلي المجتمع المدني أن الحكم الصادر في حق شكيب الخياري هو محاولة للتحكم في أنشطة المجتمع المدني الهادفة الى التنديد بالفساد، فالقضاء يحقق مع جريدة الأحداث المغربية لأنها تحدثت عن توظيف الأموال في الانتخابات البلدية الماضية غير أن أكبر مفاجأة هي محاولة نسب عمليات فضح الفساد في شبكة يوتوب الى جبهة البوليزاريو.ويقوم بين الحين والآخر بعض الشباب بتصوير مجموعة من أفراد الشرطة والدرك وهم يتلقون رشاوى من بعض السائقين بعدما يكون هؤلاء قد خضعوا للضغط النفسي مثل التهديد بغرامات سير ثقيلة ويجري لاحقا نشر هذه الأشرطة في يوتوب. وتناولت الصحافة أشرطة تبرز أفرادا من الشرطة والدرك في الجنوب المغربي في وضع فساد واضح، ونظرا للصورة السيئة التي تقدمها الأشرطة عن الأجهزة الأمنية سربت السلطات رواية مثيرة مفادها أن المخابرات المدنية تحقق في احتمال وقوف جهات تابعة للبوليزاريو لهذه الأشرطة للتشويش على عيد العرش.الكثير من المصادر السياسية والصحافية استغربت هذا التأويل واعتبرته محاولة لتخويف المجتمع المدني من التنديد بالفساد، ويقول مصدر حقوقي ل'القدس العربي' 'وفق الرواية الرسمية قد يصبح التنديد بالفساد يساوي التعامل مع البوليزاريو أي الخيانة العظمى'، ويضيف 'إنها طريقة جديدة لتخويف المجتمع المدني'.