أسفي/ المؤتمر الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم( ف – د – ش)

الكاتب الإقليمي : إننا لا نحمل النائب الإقليمي الحالي مسؤولية ما وقع، لكننا نحمله مسؤولية إصلاح ما وقع لكي يتجنب عواقب ما سيقع. انعقد بمدينة أسفي يوم السبت 22ماي 2010 بقاعة نيابة التعليم المؤتمر الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم( ف – د – ش) من اجل تجديد المكتب الإقليمي.حضره عن المكتب الجهوي إبراهيم زبايرو حسن حمدان وعن المكتب الوطني صالح ايت صالحو الصادق الرغيوي البرلماني بالغرفة الثانية.تضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية التي انطلق في الساعة العاشرة و النصف صباحا, محورين:الأول: قدم فيه الكاتب الإقليمي محمد كرميم ورقة تشخيصية عن الوضع التعليمي بالإقليم,جاء فيها على الخصوص أن الشعب المغربي مند الاستقلال و هو يطمح إلى سياسة تعليمية إستراتيجية يبلغ مداها إلى 20 سنة على الأقل عوض السياسة التعليميةالحالية التي تتقلب مع تقلب الحكومات و تقلب الوزراء و توجهها الاملاءات الخارجية.
لأن ميدان التربية و التكوين –تقول الورقة- يعد قضية رؤيا و إرادة سياسية.الإرادة السياسية التي تقرها النخب التي تمثل الشعب تمثيلا حقيقيا بعيدا عن التزوير و دون تدخل الدولة. وهكذا يمكن أن ننتظر من المدرسة العمومية تكوين و تأهيل و تخريج أطر فاعلة في المجتمع و قادرة على إخراج البلاد من أنفاق التخلف و الفقر و الأمية. و قادرة أيضا على محاربة كل أشكال الفساد التي تتهدد البلاد. و أضاف الكاتب الإقليمي أن الإصلاح الذي تنشده الأمة المغربية و الذي يجب أن يسود المجتمع برمته لابد له أن يمر عبر المدرسة و عبر برامجها و مناهجها وعبر مدرسيها و عبر مداخلها العقلانية لتدبير شؤونها المادية والبشرية و المالية.مؤكدا أن المال وحده لايجدي شيئا في إصلاح منظومة التربية و التكوين, ومبرزا أن نتائج البرنامج الاستعجالي تبقى باهتة مقارنة مع الميزانية التي رصدت لمواكبته.مستدلا بالزيادة التي وصلت 33في المائة في ميزانية التعليم لتصل 53ملياردرهم برسم سنة 2010 .ثم قارن الميزانية المخصصة لأكاديمية جهة دكالة عبدة والتي تصل إلى 30مليارسنتيم سنويا مع الحالة المتردية التي توجد عليها حجرات الدرس في المدارس الابتدائية والإعدادية و الثأهيلية في الوسطين القروي و الحضري و كذا فضاءات المؤسسات التعليمية. و في الأخير طالب النائب الإقليمي الحالي بأن يعيد الأمور إلى نصابها .وقال إننا لا نحمله مسؤولية ما وقع لكننا نحمله مسؤولية إصلاح ما وقع لكي يتجنب عواقب ما سيقع.(و هي إشارة إلى الانتقالات الأخيرة التي تمت خارج القانون). وفي المحور الثاني:افتتح الصادق الرغيوي عضو المكتب الوطني و ممثل الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالغرفة الثانية كلمته بلمحة تاريخية عن واقع التعليم بالمغرب مند الاستقلال إلى اليوم و ما رافقه من نضالات في صفوف الشغيلة التعليمية في إطار النقابة الوطنية للتعليم وعرج على العديد من المعانات التي عاشتها الشغيلة التعليمية في مقدمتها تدني الأجور بما لا يناسب المهام الجسيمة التي يقومون بها، إضافة إلى استثناء قطاع التعليم من حقه في الترقية الداخلية على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية. ظهر مرسوم 1985 الذي أقر الحق في الترقية الداخلية لنساء و رجال التعليم، لكن بعد البدء في تطبيقه تبين أنه لا يلبي طموحات العاملين بالحقل التعليمي، شانه في ذلك شأن مرسوم 1993 الذي جاء ليصحح ما قبله لكنه بقي هو الأخر دون مستوى انتظارات الشغيلة التعليمية. لهذا يقول الصادق الرغيوي لابد من الاستمرار في النضال من اجل انتزاع نظام أساسي جديد يتضمن بنودا و صيغا جديدة كفيلة بحل كل المشاكل المطروحة في قطاع التعليم مثل:الترقية الداخلية والزيادة في الأجور و فتح آفاق جديدة للترقي و إقرار مبدأ نفس الأجر لنفس المهمة.و مراجعة معايير الحركة الانتقالية بما يضمن حق الأسر التعليمية في الاستقرار و جمع الشمل. و أكد في الأخير أن النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ستبقى وفية لمبادئها النبيلة التي تأسست عليها و من أجلها مند منتصف الستينيات من القرن الماضي، هده الفترة التي كانت فيها مدينة أسفي و رجالاتها حاضرة في قلب المعارك النضالية. في الفترة المسائية استأنف المجلس الإقليمي التنظيمي أشغاله؛ حيث استمع إلى التقريرين الأدبي و المالي.و بعد مناقشتهما في جو سادته الديمقراطية و روح المسؤولية تمت المصادقة عليهما بالإجماع.بعد ذلك انتخب الحاضرون مكتبا إقليميا جديدا لقيادة النقابة الوطنية للتعليم خلال السنتين المقبلتين، فأسفرت نتائج الاقتراع السري على التشكيلة التالية:محمد كرميم كاتبا إقليميا – المصطفى كركازة نائبه الأول – إدريس الشهلاوي نائبه الثاني-عبد القادر الحيمص أمين المال – خالد نجاحي نائبه الأول – نعيمة تغجيشت نائبته الثانية – المستشارون: حميد ريحان – خديجة حجاد – عبد الله لعيون - امحمد الدحماني – بوشعيب خابير-إسماعيل كعبوش – جواد لفريك.