في المغرب، الشرطة التقنية تستبعد توقيف خدمات البلاك بيري لأن ...كل شيء تحت السيطرة!

يبدو أن المخاوف التي استبدت بدول الخليج ولبنان والهند والجزائر وفرنسا أيضا من البلاكبيري، لا تجد مكانا لها في المغرب، حيث صرح ل"الرأي نيوز"، عميد في الشرطة التقنية المسوولة في المغرب عن مراقبة المعلومة واستعمال التكنولوجيا، أن الرباط بعيد عن هذه المخاوف لأن "كل شيء تحت السيطرة". يوضح مصدر "الرأي نيوز" قائلا "قبل الموافقة على إدخال بلاك بيري إلى المغرب، عقدنا اتفاقا مسبقا مع شركات الاتصال في المملكة بأن يسمح للزبائن باستعمال 50 في المائة فقط من الخدمات التي يقدمها هذه النوع من
الهواتف، وبالتالي حملنا المسؤولية لهذه الشركات التي هي في ملكية مغربية وتحت إدارة مغاربة يصنفون بأنهم من رجال الدولة، وبهكذا يتم التحكم في التكنولوجيا وضمان سلامة الدولة والمواطن دون السقوط في فخ استفزاز نشطاء حقوق الإنسان". ربيع الحياني، مدير في مصلحة الاتصالات الهاتفية بشركة ميديتيل ثاني أكبر شركة اتصالات في المملكة بعد شركة اتصالات المغرب، قال في حديث ل"الرأي نيوز"، "إن المغرب بعيد عن احتمال إنهاء خدمات البلاك بيري، لأنه منذ دخول هذا الهاتف الذكي إلى المملكة في سنة 2007، تم تحديد خدماته، وهو ما نشعر به الزبون الذي يقبل على شراء هذا النوع من الهواتف، بأن الخدمات التي يقدمها البلاك بيري في المغرب تبقى محدودة". ليست الخدمات المحدودة أو المحددة سلفا هي المانع الوحيد من انتشار استعمال البلاك بيري في المغرب، حيث يضيف السيد الحياني قائلا "ارتفاع ثمن هاتف البلاك بيري، والذي يتراوح ثمنه بين 300 دولار كحد أدنى و1000 دولار كحد متوسط، وهو ثمن تتردد شريحة كبيرة في المغرب على إنفاقه على هاتف يثير انتباه اللصوص، يساهم في عدم الإقبال عليه بشكل كبير، وهو ما يشكل من جهة أخرى ما يمكن وصفه براحة بال للمسئولين عن الأمن التقني في المغرب". هذا الاطمئنان للتحكم في خدمات البلاك بيري يبقى نسبيا، حيث يقول عميد لشرطة التقنية إن السيطرة على الوضع، لا يعني ترك الأمور على طبيعتها والإطمئنان التام لسيرها، لأن عالم التكنولوجيا عالم سريع جدا وتجب مواكبته على الدوام، وهو ما يستدعي اطلاعا مستمرا على مستجداته وعدم الاستخفاف به مهما بلغت متانة السيطرة، خاصة وأن المغرب تتواجد به فئة لا يستهان بها تدمن سبر أغوار التكنولوجيا وتفكيك شفرتها على حد قد يتجاوز الحدود المسموح به ويمس بالأمن العام للمملكة".