وكالة تقنين المواصلات: لا قرار لحد الآن بشأن خدمات «بلاك بيري» في المغرب

بعد أن أكد الوزير الشامي أن المغرب غير معني بهذا النقاش

قالت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إنه لا قرار اتخذ لحد الساعة في المغرب بشأن بعض الخدمات في هاتف «بلاك بيري»، والتي أعلنت السعودية والإمارات نيتها توقيفها قريبا
بعدما رفضت الشركة الكندية المصنعة للهاتف الذكي طلب هذه الدولة تمكينها من تشفير رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية.
وجاء في مراسلة جوابية مكتوبة من الوكالة على سؤال ل «المساء» أن شركات الاتصالات تواصل تسويق خدمات البلاك بيري في المغرب بطريقة عادية، ويترك جواب الوكالة، التي يخول لها القانون مراقبة وتقنين طرق التشفير ومنح التراخيص الخاصة بخدمات الاتصالات، الباب مواربا حول إمكانية اتخاذ قرار إزاء خدمات هاتف «بلاك بيري» العصي على مراقبة الأجهزة الأمنية، بفعل التشفير الشديد الذي يتمتع به الجهاز بما لا يسمح بمراقبة المستخدم والمعلومات المتبادلة عبر هذه الأجهزة، ولا تتيح الشركة المصنعة «ريسيرش إن موش» (ريم) للدول استغلال الخوادم الخاصة ب«البلاك بيري».
غير أن جواب الوكالة التابعة للوزير الأول يخالف ما نقل عن وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة رضا الشامي في صفحتها على موقع «تويتر»، إذ قال إن المغرب غير معني بالنقاش الجاري في بعض بلدان الخليج حول مخاطر هذا التشفير العالي لخدمات «بلاك بيري» على الأمن الاجتماعي والوطني والقضائي لتلك البلدان.
ويلزم ظهير 1997 المتعلق بالبريد والمواصلات شركات الاتصالات بالتقيد بسرية الاتصالات والمراسلات وبحماية حياة الأشخاص الخاصة، غير أنه يستثنى من هذه القاعدة بعض الحالات التي يحددها القانون نفسه، ومنها تلبية حاجات الدفاع الوطني والأمن العام، كما تشير المقتضيات إلى أنه في حال كانت جميع أنواع الإشارات المتبادلة داخل شبكة عامة للاتصالات محمية بنظام تشفير أو ترميز، وجب على المتعهد أن يضع رهن تصرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أساليب فك الرموز والشفرات.
وللإشارة، فقد صرح مسؤولو الشركة المصنعة لهواتف بلاك بيري بوجود إمكانية لتركيب خوادم في السعودية لتفادي حظر هددت السعودية، التي تعد أكبر سوق لهذا الهاتف الذكي في الشرق الأوسط، بفرضه على خدمة المسنجر لما يشكله من خطر على أمنها الوطني، وتجري مفاوضات بين مسؤولي الشركة الكندية وهيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودية حول الحلول التقنية المتعلقة بفك تشفير خدمات الهاتف، ونقل عن مصدر مقرب من المفاوضات أن الخيارين المقترحين لحل النزاع هما وضع خوادم في السعودية أو برنامج يمكن الحكومة السعودية من الوصول إلى البيانات في الحالات التي تؤثر على الأمن القومي.
وفيما قررت الإمارات حظر بعض خدمات بلاك بيري في أكتوبر المقبل، عبَّرت دول الهند والجزائر ولبنان عن أن المخاطر الأمنية المحتملة والمتعلقة باستخدام «بلاك بيري» تتركز كلها على الوصول إلى البيانات التي ترسل عبر هذا الهاتف، وصرحت الحكومتان الأمريكية والكندية عن القلق من الآثار المحتملة لحظر مثل هذه الخدمات.