نائب التعليم بسيدي قاسم يدعو النقابات التعليمية إلى التحلي بالحكمة والرزانة والثقة والأخلاق والالتزام بالاتفاقات المبرمة.

أكد نائب التعليم على إقليم سيدي قاسم خلال الندوة الصحافية الخاصة بتدابير وإجراءات الدخول التربوي 2010/2011 والمنظمة بمقر النيابة الإقليمية، (أكد) على ضرورة القطع مع العهد السابق، ضامنا في ذات الآن استمرارية الخدمة الإدارية بالمرفق العمومي.ونوه خلال كلمته الإفتتاحية بالأطر التربوية العاملة بالإقليم على نسب النجاح المهمة مقارنة مع السنة التي سبقتها خاصة بالأقسام الإشهادية.إلى ذلك دعا النائب الإقليمي الفرقاء الإجتماعيين بالإقليم إلى التحلي بالحكمة والرزانة والثقة والأخلاق والالتزام بالاتفاقات المبرمة.
وبخصوص الدخول المدرسي الجديد 2010/2011، أبدى نائب وزارة التربية الوطنية تفاؤله خاصة وأن هذه السنة عرفت انطلاقة طبيعية وفي وقتها على غير عادة إقليم سيدي قاسم، طبقا لما جاء في بلاغ الوزارة الصحافي بخصوص محطات وجدولة الدخول المدرسي الصادر بتاريخ 2 غشت 2010 وكذا مقرر تنظيم السنة الدراسية 2010/2011 الصادر بتاريخ 25 غشت 2010.سبب التفاؤل يعزى وبالأرقام إلى نسب التسجيلات الجديدة، حيث بلغ عدد المسجلين الجدد بالسنة الأولى إبتدائي 11918 تلميذا أي بزيادة %6.98، وبالسنة الأولى ثانوي إعدادي 7096 بنسبة زيادة بلغت %17.54، وبالجذع المشترك تأهيلي (جميع الشعب) 3230 تلميذا بزيادة %24.13.هذا بالإضافة إلى مشاريع الدعم الإجتماعي إذ بلغ عدد المطاعم 229 مطعما (دون احتساب مطاعم الداخليات)، وعدد المستفيدين من الإطعام المدرسي 27315 مستفيدا، وعدد الداخليات 9، يستفيد منها 1980 نزيلا، إضافة إلى المبادرة الملكية مليون مخفظة والتي استفاد منها 76633 تلميذا، والنقل المدرسي الذي قفز عدد المستفيدين منه من 780 إلى 820 طفلا، وبرنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة من 14787 إلى 18447 مستفيدا.كما عرفت نيابة سيدي قاسم توسيع وإصلاح وتعويض وإحداث عدد من الحجرات المدرسية بعدة مؤسسات بالأسلاك التعليمية الثلاث. وبلغ مجموع ميزانية المشاريع المنجزة والمبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حوالي 21 مليون درهم، بالإضافة إلى بناء وتجهيز 14 دارا للطالب والطالبة بالإقليم.وفي سياق آخر لم يخف النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بسيدي قاسم في ختام هذه الندوة، استنكاره لما ورد في الصفحة الأولى لإحدى الجرائد الوطنية من معلومات مجانبة للصواب – حسب تعبيره- وخالية من المهنية التي تقتضي طرح آراء جميع الأطراف، آملا أن تتدارك خطأها (أي الجريدة) بنشر بيان الحقيقة الذي يحمل توقيع 40 موظفا بالمصالح النيابية، ومشفوعا بمراسلة رئيس مصلحة الموارد البشرية السابق بنيابة سيدي قاسم الذي يتبرأ مما جاء في المقال.