فضيحة بنيابة آسفي / مفتش يحول لقاءات تربوية وتكوينية إلى سوق لبيع عطور وأدوية ضد العجز الجنسي

يحدث هذا في زمن الإصلاح والبرنامج الاستعجالي، وتأمين الزمن المدرسي، وفي زمن المنافسة الدولية لاحتلال الرتب المتقدمة عالميا من أجل تحسين ترتيب المغرب من حيث التنمية البشرية والتي يعتبر التعليم من بين مؤشراتها الدولية الأساسية.
فمن غرائب الزمان المسفيوية أن يتحول رجل التربية من إطار مفتش تربوي يؤطر ويشرف ويراقب حسب مهامه واختصاصاته كما يقرها المرسوم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة لتربية الوطنية في مادته الرابعة، وتزكيها المذكرة الإطار الخاصة بتنظيم التفتيش التربوي، يتحول إلى تاجر يسوق سلع شركة أمريكية مختصة في بيع عطور وأدوات تجميل وأعشاب التداوي ضد أمراض وهمية كالعجز الجنسي وأمراض الأسنان والروماتيزم، والتجميل وتلميع البشرة ...وغيرها.
يحدث هذا قي نيابة آسفي حيث يرسل مفتش تربوي رسائل إلى مؤسسات تعليمية قصد عقد لقاءات تربوية مع الإدارة والأساتذة، وبقدرة قادر يتحول "اللقاء التربوي" إلى سوق لبيع أسلعة أمريكية هندية تمكن السيد المراقب التربوي [م.ف] وبشكل غير قانوي ضدا على الفصل 15 من المرسوم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يتحول، إلى ممثل لشركة أجنبية للأعشاب الطبية، بل ويقوم بابتزاز السادة الأساتذة والمدير بنقطة التفتيش إذا لم ينصاعوا إلى رغباته في شراء سلعه، والقيام بالنيابة عنه ببيعها في أوساط عوائلهم ومعارفهم، وهو ما أكده استغلاله للقاءات التكوينية في بيداغوجيا الإدماج حيث قام بتوزيع استدعاءات في أوساط المكوَنين من أجل عقد لقاءات تواصلية بدار الشباب بهدف عرض سلعه وتسويقها.
ففي لقاءات تربوية بالمؤسسات التعليمية العمومية قام السيد المفتش التربوي بالتهديد بواسطة نقطته الخاصة بالترقية بالاختيار برسم سنة 2010 من أجل التسويق لمراهم بأثمنه تجاوزت 400 درهم لعلاج المفاصل، ومعجون الأسنان ب 100 درهم للأنبوب الواحد وغيرها من عطور أخرى كالروائح المزيلة للعرق وأحمر الشفاه ذي المدة طويلة الالتصاق وغيرها من الأدوات التجميلية رفيعة النوع والصنف...، إنه "المراقب التربوي" المعروف بانتقاماته من نساء ورجال التعليم في مؤسسات تعليمية بتخفيض نقطة التفتيش التي تدنت إلى مستويات غريبة بسبب رفض بعضعهم اقتناء سلعه باهظة الثمن.
كل هذا يحدث أمام أنظار المسؤولين الإقليميين والجهويين عن التعليم، فهل من حامل ضمير لإنقاذ تعليمنا من هكذا أشكال الابتزاز؟ وهل من وزير له الجرأة على حمل وزر الظلم عمن ناؤوا بظلم ذوي القربى؟ وكيف يُقبل تقويم هذا المفتش ورأيُه في تحديد كفاءة نساء ورجال التربية؟
إنه زمن الرداءة التربوية، وزمن لعنة المسؤولية التي ناء بها كلكل ضمير عاجز عن النبض بقلب الطفولة البريئة، إنها لغة اللاوطنية، وقتل كل القيم النبيلة في وطن تواطؤات أعداء الوطن. وما رأي سيدة محاربة السرطان من جسد تعليمي يتهاوى بسبب سرطان اللاوطنية واللا أخلاق.
قبل الحديث عن إصلاح التعليم، ربما ينبغي التفكير في تعليم الإصلاح.
أبو آية