بعد حملة الاعتقالات بالحسيمة، سكان الناظور يتمنون "زلزالا" مماثلا يطال بعض مصالحهم الإدارية على رأسها الوكالة الحضرية

شهدت مدينة الحسيمة، ومنذ أسبوعين من الآن، حالة "تنقية" أجواء الإدارات العمومية و أجهزة الدولة، من رؤوس الفساد المتورطين في قضايا الرشوة و الشطط في استعمال السلطة و استغلال النفوذ.. فيما وُصف ب "الزلزال" الغير مسبوق بالمغرب، حيث أمر صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بإعفاء معظم مسؤولي الحسيمة من مهامهم، بعد تلقيه شكايات من بعض المواطنين من سكان المدينة ذاتها. وطالت الاعتقالات أزيد من 40 مسؤول من بينهم والي الأمن و رئيس المنطقة الأمنية لإقليم الحسيمة ومدير الاستعلامات العامة وقائد ومدير المركز الجهوي للاستثمار وقائد الدرك الملكي، والعديد من أعوان السلطة ورجال الأمن بالحسيمة.. الذين يتابعون بتهم الإخلال بالواجب العام والفساد.
و يأتي توقيف المسؤولين في مدينة الحسيمة، في إطار صيرورة ونهج الدولة المغربية في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان و إنصاف المواطن الضعيف، من كل شطط يطاله.. وفي هذا الصدد يتابع المواطن الناظوري هذه الحملة من الاعتقالات بعين الغيرة الممزوجة بالفرحة، بسبب ما تعرفه أوضاعه من حالة مزرية تهم جميع مصالحه الإدارية و الاجتماعية اليومية..تنقيلات و إعفاءات خلفت ارتياحًا كبيرًا، لدى سكان الناظور، ما جعلهم يتمنون في قرارة أنفسهم أن تطال قرارات مماثلة مسؤولي مدينتهم المتخاذلين والمتلاعبين بمصالحهم.
ويتمنى المواطنون بالناظور، أن يطال "زلزال الثلاثاء الأسود بالحسيمة" مدينتهم المنكوبة في ممثليها و مسؤوليها المحليين و الإقليميين، حيث تعرف العديد من المصالح الخارجية التابعة لسلطات النفوذ الإداري لعمالة إقليم الناظور، جملة من الخروقات والفوضى التدبيرية التي تُهين كرامة المواطن وتنقص من قيمته بسبب المعاملات الفضة والسيبة التي تلقاها ملفاته الإدارية ومعاملاته مع بعض المصالح..وتعرف في هذا الصدد، مصلحة الوكالة الحضرية بالناظور عدد من الانتهاكات اليومية التي تهدف لعرقلة مصالح المواطنين وحثهم على الرشوة من أجل تسهيل ملفاتهم..وازدادت معاناة المواطنين و المستثمرين (خاصة المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج) بعد تعيين المدير الجديد لهاته الوكالة بالناظور، المعروف بخروقاته وبيروقراطيته التي تسير في اتجاه معاكس مع إرادة التغيير التي كرسها جلالة الملك منذ تربعه على عرش المملكة، حيث سن مدير الوكالة الحضرية للناظور سياسة جديدة تكمن في غلق الأبواب في وجه المواطنين وعرقلة ملفاتهم القانونية و التعامل معها بتسويف و لا مبالاة يلجأ معها المواطنون إلى التخلي عن رغبتهم في البناء و الاستثمار بوطنهم.
عدد من الأقسام الاخرى التابعة لبلدية الناظور، ليست أحسن حال من الوكالة الحضرية، فقد عاث فيها مسؤولوها... ما شاؤوا من شطط و محسوبية و زبونية، يتضرر منها المواطنون بشكل يومي، إذ أن ما تشهده بعض المصالح الخارجية لبلدية الناظور، أصبح حديث كل لسان بالمدينة..ويضطر المواطنون لانتظار أيام و أسابيع من أجل البث في ملفاتهم التي تلقى اهمالا كبيرا من قبل "سيادة" الرئيس طارق يحيى، هذا الأخير الذي حطم أرقاما قياسية في مجال التماطل و نهج سايسة "سير واجي" للمواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص قانونية من اجل بناء قطعهم الأرضية سواء للسكن العادي أو للمجموعات السكنية الصغرى التي تضفي على المدينة طابعا عمرانيا حديثا خاليا من شوائب البناء العشوائي.. فالسيد الرئيس، بتصرفاته المعرقلة لمثل هذه المنشآت العمرانية الحديثة، إنما يرى فيه سكان الناظور مخالفة واضحة لتوجهات ملك البلاد الرامية لتسهيل المساطر القانونية في وجه المستثمرين المغاربة و نهج سياسة تقريب الإدارة من المواطن.. وهو ما يجعل ساكنة الناظور يكثرون الصلاة والدعاء من أجل إحداث تغييرات وإعفاءات تطال أمثال هؤلاء المسؤولين العابثين بمصالح المواطنين، على غرار ما حدث بمدينة الحسيمة مؤخرًا.
و تنضاف إلى هاته المصالح، الشطط الممارس ببعض المقاطعات الحضرية للناظور، على رأسها المقاطعة الثالثة، التي تشهد فوضى لا مثيل لها في بعض مكاتبها التي يقصدها المواطنون من أجل قضاء أغراضهم الإدارية، بدءًا من قسم تصحيح الإمضاء، مرورًا بقسم الحالة المدنية وقسم شواهد السكنى، حتى مكتب سيادة القائد، الذي تحول إلى ملكية خاصة لهذا الأخير.. فتضل مصالح الساكنة معطلة لأيام في بعض الأحيان، إلى غاية أن يتواضع سيادة القائد بحضوره لمكتبه من أجل التوقيع والمرور كالسراب إلى وجهات غير معلومة..
ختاما، يمكن الاستدلال بما قاله وزير الداخلية المغربي، في هذا الصدد، بأن: "السلطات العمومية ستضرب بقوة القانون، على يد كل من أخل بالمسؤولية الإدارية أو تهاون أو قصر في أداء ما طوق به من أمانة.. كما أنها وبنفس القوة، ستشجع وتنصف كل أصحاب المبادرات البناءة والعمل الجاد والهادف لتحقيق ما ينشده جلالة الملك من تنمية وازدهار لهذه المنطقة". وفي التصريح رسالة صريحة في وجه الفساد المستشري ببعض المصالح الإدارية بالناظور، مثل: المجلس البلدي للناظور وبعض الاقسام التابعة له، على راسها الوكالة الحضرية، ثم عدد من المقاطعات الحضرية على رأسها الثالثة. فهل سيتعض "خفافيش" الناظور من الموظفين الأشباح وغيرهم من المتهاونين و العابثين بمصالح أبناء الناظور، أم أن ساكنة المنطقة كُتب عليها أن تضل رهينة الانتظار لقرار صارم من أعلى سلطة في البلاد..؟! وللموضوع بقية خلال تحقيق شامل وموثق بالحجج نعمل في "ناظور24" على التحضير له في غضون الأيام المقبلة.