تفاصيل صادمة عن «السكتة القلبية» التي تهدد الوكالة المكلفة ب«إنقاذ فاس» من خطر الانهيار

الوكالة تعجز عن صرف المستحقات للمستخدَمين الذين يضربون للمطالبة ب«حق» المغادرة

عجزت «وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس» عن تسديد مستحقات موظفيها في الفترة ما بين 1991 2002، بسبب «صعوبات مالية» تمر منها، من شأنها أن تدفع إلى إعلان «إفلاسها». ويقترح المستخدَمون كحلٍّ «الإفراجَ» عن قطعة أرضية في ملكية هذه الوكالة لتسديد مستحقاتهم. وكان والي الجهة، محمد غرابي، قد تقدم، خلال انعقاد المجلس الإداري للوكالة
لسنة 2008، بمقترح صرف مستحقات الموظفين من خلال تخصيص قطع أرضية في تجزئة «عين الشقف» لهذا الغرض، لكن هذه القطع أصبحت حبرا على ورق، يقول بلاغ لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. كما سبق لمدير الوكالة أن وعد المستخدمين بصرف هذه المستحقات خلال سنة 2009، «ونحن الآن على أبواب توديع سنة 2010 واستقبال سنة 2011 دون أية نتيجة»، يورد بلاغ المستخدمين.
وقد قرر المستخدمون، وفي خطوة جديدة لإثارة انتباه المسؤولين إلى أوضاعهم، استئناف إضراباتهم للاحتجاج على ما يسمونه «الوضعية غير المستقرة للوكالة» وللمطالبة ب«صرف» مستحقاتهم، وذلك بخوض إضراب كل يوم أربعاء وخميس من شهر دجنبر الجاري.
وبسبب هذه «الوضعية غير المستقرة» التي تعيشها الوكالة التي أسندت إليها مهمة إنقاذ بنايات فاس العتيقة من خطر الانهيار، يطالب المستخدَمون بتفعيل مبادرة «المغادرة الطوعية التي أعلنت عنها الإدارة بتاريخ 16 يونيو الماضي. وينوي جل المستخدمين مغادرة الوكالة طوعيا، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام وكالة مفلسة تعجز عن صرف رواتبهم. ويضم المجلس الإداري لهذه الوكالة عضوية عدد من المؤسسات والوزارات، من ضمنها وزارة الداخلية، ويترأس وزير الداخلية دوراته التي تعقد مرتين في السنة. ولإخلاء مسؤوليته من «تداعيات» ملف هذه الوكالة، أخبر وزير الداخلية نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهي النقابة الوحيدة التي تؤطر مستخدمي الوكالة، في مراسلة تحت عدد 4630، أنه قد أصدر تعليماته لوالي جهة فاس بولمان قصد القيام ب«المتعيَّن». لكن الملف ظل عالقا، ما دفع المستخدمين إلى تنفيذ 8 أيام متفرقة من الإضراب طيلة شهر أكتوبر الماضي، قبل أن يقرروا استئناف هذه الاحتجاجات في شهر دجنبر الجاري. وتعد وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس شركة مجهولة الاسم أسستها الدولة لإنجاز وتنفيذ برامج إنقاذ مدينة فاس، ويترأس مجلسَ إدارتها وزير الداخلية. وإلى جانب إنجاز مشاريع لحسابها الخاص، فقد أشرفت الوكالة على إنجاز مشاريع إما لحساب الدولة أو الجماعات.
وتتدخل وكالة إنقاذ فاس في الدور الآيلة للسقوط وتنقية الخرب وتحسين المحيط البيئي. وتتعاون مع هيآت أجنبية، منها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (FADES)، والبنك الدولي وجامعة هارفارد (HAVARD ) الأمريكية. وعقدت، في الآونة الأخيرة، شراكة مع وكالة التنمية من أجل الشراكة، في إطار المشروع الممول من طرف هيئة تحدي الألفية (MCC)، وهي هيئة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية ومعنية بالعمل مع بعض الدول الفقيرة في العالم، لتعزيز «الحكم الرشيد والحرية الاقتصادية والاستثمار». وكانت السلطات قد أنشأت هذه الوكالة كشركة مساهمة، لكن الدولة لم ترصد لها الإمكانيات المالية اللازمة، يقول تقرير صادر عن مستخدميها. ومن أجل تغطية نفقات ميزانية التسيير، تم تجهيز وبيع قطع أرضية في تجزئتي «الرياض» و«عين الشقف»، لكن الوكالة عرفت منذ سنة 1999 عجزا ماليا تدخلت على إثره وزارة الداخلية، لإعادة التوازن المالي للوكالة سنة 2001، برصد مبلغ 30 مليون درهم للرفع من رأسمالها. وقد بُرمِج هذا المبلغ لتسديد ديون المقاولات المكلفة بأشغال تجزئتي «الرياض» و«عين الشقف» وكذا لتسريح مجموعة من العمال كانوا يشتغلون في أوراش مختلفة في المدينة العتيقة. وفي إطار إعادة هيكلة الوكالة، تقرر في المجالس الإدارية السابقة أن يتم العمل على رد الاعتبار لفاس العتيقة، وذلك بالنظر إلى خبرة الوكالة وتجربتها في الميدان، دون التدخل في العمليات العقارية. وفي سنة 2007، تم إبرام اتفاقية شراكة بين الوكالة والمديرية العامة للجماعات المحلية والجماعة الحضرية لفاس تنص على تقديم دعم مالي للوكالة بمبلغ 7 ملايين درهم على مدة ثلاث سنوات (2007، 2008 و2009). ويتحدث المستخدمون على أنه، وفي غياب دعم مالي قار، فإن تدخلات إعادة التوازن المالي للوكالة سيبقى عبارة عن حلول مؤقتة لا تخدم الوكالة على المدى البعيد، لضمان استمراريتها وتغطية نفقات التسيير السنوية، مما يؤثر سلبا على مردودية ونفسية مستخدميها. وظلت الوكالة تشتغل منذ إنشائها بدون قانون أساسي للمستخدمين. وفي ظل هذا الوضع، بقي مستخدموها، من مهندسين وأطر وتقنيين وعمال، يتقاضون تسبيقات عن الأجور منذ سنة 1991 إلى غاية شهر مارس 2002، تاريخ دخول قانون المستخدمين حيّزَ التطبيق. وبقيت متأخرات أجورهم لمدة ناهزت 11 سنة رهينة بوجود السيولة المالية لدى الوكالة من أجل تسويتها. وبالرغم من انصرام ما يقرب من 8 سنوات على إعداد القانون الأساسي للمستخدمين، فإن الملف بقي عالقا واستمر مسؤولو الوكالة يعِدون، باستمرار، بتسوية هذا الملف، عن طريق تجهيز وبيع قطع أرضية مبرمجة ضمن تجزئة «عين الشقف»، والتي كانت، في الأصل مخصصة لمرفق عمومي لم يعد ساري المفعول بعد مرور عشر سنوات على المصادقة على تصميم التهيئة. ورغم المقترحات التي طُرحت في المجلس الإداري لشهر يوليوز 2008 بتجهيز وبيع هذه القطع الأرضية وبالرغم من مراسلة وزير الداخلية والي جهة فاس بولمان لمطالبته بالقيام بالمتعيَّن في شأن هذا الملف، فإن تسوية هذه الوضعية لم تتم بعد.
وإلى جانب هذه «الاختلالات» الصادمة، فقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات جزءا من تقريره عن سنة 2008 ل«جلد» هذه الوكالة التي اتهمها بالقصور في أداء المهام المسندة إليها وتورط إدارتها في قضايا تحويلات لا توجه للغايات التي أُعِدّت لها، موردا عينات من صفقات بوثائق غير قانونية وأخرى شابتها عدة اختلالات وأخرى تتم بمكالمات هاتفية فقط... ومن أخطر الملاحظات «القاتمة» التي سجلها هذا التقرير اعتباره أن الدعامات الخشبية التي كانت في البداية عبارة عن حلول مؤقتة للبنايات المهددة بالانهيار أصبحت عبارة عن حلول شبه دائمة، تشكل خطرا على السكان، بسبب التلاشي المحدق بهذه الأخشاب.
وبالرغم من أن الوكالة أسندت لها كذلك مهمة «الحد من الكثافة السكانية والأنشطة التجارية في المدينة العتيقة»، فإن تقرير مجلس الحسابات لاحظ أنها لم تنجز أي مشروع في هذا الإطار، «رغم أهمية مثل هذه المشاريع بالنسبة إلى القاطنين في المباني المتدهورة والآيلة للسقوط».