مجلس جهة دكالة عبدة يصادق بالإجماع على الحساب الإداري لسنة 2011

صادق مجلس جهة دكالة عبدة خلال دورته العادية مساء أمس الخميس بالإجماع على الحساب الإداري لسنة 2011، الذي تقدر ميزانيته بنحو 6ر8 مليون درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 16 في المئة مقارنة مع السنة الماضية.
وتتحصل مداخيل الحساب الإداري، الذي تمت دراسته خلال هذا الاجتماع الذي حضره السيد عبد الله بنذهيبة والي جهة دكالة عبدة وعامل إقليم آسفي وترأسه السيد بوشعيب عمار رئيس المجلس، بالاساس من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ورسومات الخدمات المقدمة للموانئ والرسم على الصيد البري واستغلال المعادن وضريبة الصيانة.
وصادق المجلس، بهذه المناسبة، بالإجماع على برمجة الفائض من الحساب الإداري والذي فاقت قيمته هذه السنة 28 مليون درهم، في عدة مجالات همت التأهيل الحضري لمدينة الجديدة (2 مليون درهم)، وبناء الفضاء السوسيو ثقافي لمندوبية المقاومة وأعضاء جيش التحرير بسيدي بنور (أزيد من 723 ألف درهم) وبناء قرية صناعة الفخار بآسفي (2 مليون درهم) وتأهيل المسلك بالجماعات المحلية التابعة للجهة (14 مليون درهم)، بالإضافة إلى مشاريع أخرى ذات العلاقة.
كما تمت المصادقة على اتفاقية إطار للشراكة بين مجلس جهة عبدة دكالة والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية في مجال التكوين ودعم القدرات تنمية الكفايات للمنتخبين والموظفين.
وقدم مسؤولو الوكالتين الحضريتين للتعمير في هذا الاجتماع عروضا حول قضايا التعمير بالجهة تم التطرق فيها إلى مختلف التطورات، التي عرفها القطاع خلال السنة الماضية، وإلى الاكراهات المرتبطة بالموضوع خاصة في ما يتعلق بالوعاء العقاري والسكن الاجتماعي وجمالية المعمار وجودته والعلاقة مع الخواص في مجال البناء.
وهيمنت الإشكاليات القانونية في ميدان التعمير على مداخلات أعضاء المجلس الذين شددوا في هذا الصدد على أهمية العمل على ملاءمة النصوص التشريعية مع الواقع الاجتماعي والمادي للساكنة، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات السوسيو ثقافية والاقتصادية لسكان المناطق القروية التي تشكل، على حد تعبيرهم، السمة العامة للجهة.
وركزوا في نفس السياق على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية سواء المتعلقة، منها بالبناء أو بإصلاح المباني العتيقة أو المتعلقة بطلبات المغاربة المقيمين بالخارج.
وأبدى المتدخلون في نقاط جدول أعمال الدورة الحالية اهتماما بعدد من القضايا التي تهم أساسا المسالك الطرقية بالقرى من أجل فك العزلة عنها وبعض الطرق المصنفة والتي تعرف حالة من التردي خاصة منها الطريق الوطنية الرباطة بين آسفي ومراكش.
كما أولى المتدخلون نفس الاهتمام لقضايا الماء وحفر الآبار ومحاربة الأمية وإنعاش السياحة والصناعة التقليدية وقضايا المرأة والطفل ومواضيع التنشيط الثقافي بالعالم القروي وإنجاز الدراسات شأن المشاريع المبرمجة والمرتقبة.
وكان والي الجهة عامل إقليم آسفي قد أكد في كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع على الدور الذي يضطلع به مجلس الجهة في الحفاظ على تراثها وتنميتها باعتبارها جهة متكاملة لها عمقها التاريخي.
وذكر في هذا الصدد بالخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى العاشرة لعيد العرش حول الحكامة الترابية وإقامة الجهوية المتقدمة، مركزا على كون الجهة تعد الإطار الأمثل لتناول قضاياها من خلال مؤسساتها الاجتماعية والمهنية للمساهمة بفعالية في التنمية المحلية الشاملة.
وحضر اجتماع هذه الدورة عمال أقاليم كل من اليوسفية وسيدي بنور والجديدة والمنتخبون ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات متنوعة.