مكتب فرع غفساي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان /الصحة حق للجميع و ليس امتيازا

في إطار مهامنا المتعلقة برصد و مواكبة الوضع الصحي بمجالنا الترابي ، ومدى احترام و تفعيل الدولة التزامتها في مجال الصحة باعتبارها من بين الحقوق الأساسية ، يتشرف المكتب المحلي بموافاتكم بأوضاع الصحة بجماعة الرتبة تحديدا و التي بلغ عدد سكانها حسب إحصائيات 2004 إلى 15744. و أن المعلومات و المعطيات التي يتوفر عليها مكتب فرعنا ، تشير إلى أنه تم إغلاق مركزين صحيين بكل من دوار ويسلان و دوار تاينزة ، حيث كانا يقدمان خدمات صحية لأزيد من ثلاثة أرباع ساكنة جماعة الرتبة ، موزعة على ثمانية دواوير (دوار الزغاريين ، دوار ويسلان ، دوار أفوزار ،دوار سرغينة ، دوار تازوكرات ، دوار تسلاة، دوار تاينزة ، دوار العدوة ) .
و أمام هذا الوضع ، أصبح سكان الدواوير المذكورة مرغمة إلى التنقل، إلى المركز الصحي بالرتبة في منطقة تفتقر إلى الطرق ، و في فصل الشتاء يصعب استعمال المسالك حتى بدواب ، من أجل التلقيح بالنسبة للأطفال و للفحوصات العادية ، و في الغالب الأحيان تكون مضطرة إلى التوجه إلى غفساي بالنسبة للحالات الأخرى ، ثم إلى المجهول إما تاونات أو فاس لإعفاء السادة الأطباء المحترمين بغفساي من تتبع أوضاع بعض الحالات الحرجة التي تفد عليهم . كما أن مكتب فرعنا و حسب دراسته لمختلف النقط الصحية المنتشرة في الدواوير النائية ، فإنه يسجل عدم التركيز على التواجد في المناطق الأكثر كثافة سكانية من جهة ، و الامتثال في غالب الأحيان لرغبات ذوي النفوذ ،لأغراض انتخابية موسمية من جهة أخرى ، مما يجعل من الصحة امتيازا و ليس حقا .
وبناء عليه ، فإن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي ،يعلن للرأي العام ما يلي :
1. إدانته الشديدة عن انتهاك الحق في الصحة ، نتيجة استغنائها عن مركزين صحيين كانا يقدمان الخدمات الصحية لأزيد ثلاثة أرباع سكان جماعة يقدر عدد سكانها ب15744.
2. استنكاره الشديدة للسياسة التي تنهجها الدولة في مجال الصحة بالمناطق النائية بإقليم تاونات ،و التي حولت من الحق في الصحة للجميع إلى امتياز وضع رهن إشارة ذوي النفوذ و لضمان استقرار الخريطة الانتخابية .
3. مطالبته بإعادة فتح المركزين الصحيين وسلان و تاينزة بجماعة الرتبة ، و توفير الموارد البشرية الكفيلة لخدمة و رعاية صحة المواطنين و المواطنات .