وزارة الصحة: الاستجابة لطلب الطبيبات اللواتي لم يلتحقن بمقرات عملهن سيترتب عنه الإضرار بمبدإ المساواة في حق زميلاتهن

أكدت وزارة الصحة أن الاستجابة لطلب الطبيبات الأخصائيات اللواتي لم يلتحقن بمقرات عملهن، وعددهن 30 طبيبة، سيترتب عنه الإضرار بمبدإ المساواة في حق زميلاتهن اللواتي آثرن المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والتحقن بمقرات تعيينهن بالرغم من بعدها من محور القنيطرة - الجديدة.
وأفاد بلاغ للوزارة، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الإثنين، أن هذا الأمر سيترتب عنه الإضرار بمبدإ المساواة في حق زميلاتهن من الفوج 2007 اللواتي التحقن ويبلغ عددهن 206 طبيبات، وزميلاتهن بالأفواج الأخرى واللواتي يبلغ عددهن 164 طبيبة في فوج 2008 و128 طبيبة في فوج 2009، أي ما مجموعه 498 طبيبة في الأفواج الثلاثة.
وأكدت وزارة الصحة أنه لا يمكنها ترجيح المصلحة الخاصة لهؤلاء الطبيبات الاختصاصيات على المصلحة العامة للمواطنين، كما لا يمكنها الاستمرار في تعيين الطبيبات الاختصاصيات والأطباء الاختصاصيين للعمل بمحور الرباط- الدار البيضاء، لما لذلك من مساس بمبدأ المساواة بيت المواطنين في الولوج إلى الخدمات الصحية الطبية منها والوقائية.
وأوضحت الوزارة أن مبدأ المساواة يقتضي إعادة تعيين جميع هؤلاء الطبيبات في محور القنيطرة- الجديدة، الشيء الذي يتعارض مع المصلحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى أن هؤلاء الطبيبات تربطهن عقدة ثمان سنوات من الخدمة الفعلية على الصعيد الوطني وحسب حاجيات المصلحة.
وذكرت بأن الطبيبات الاختصاصيات ال30 رفضن الالتحاق بمقرات تعيينهن بمناطق تشكو خصاصا كبيرا من الأطباء الاختصاصيين وهي مدن الحسيمة وأزيلال وبني ملال وبركان وبوجدور وبولمان وشفشاون وقلعة السراغنة والرشيدية والسمارة وجرادة وخنيفرة والعيون والناظور وورزازات ووادي الذهب ووجدة وطانطان وتاونات وتارودانت وتازة وتزنيت، وأدرجن دعاوى أمام المحكمة لإبطال قرارات تعيينهم بدعوى بعد هذه المقرات عن بيت الزوجية وعدم مساواتهن مع بعض زميلاتهن اللواتي عين خلال سنوات ما قبل 2008 بالمدن الواقعة بمحور القنيطرة- الجديدة.
وأضافت الوزارة أنه "احتراما منها للقرارات القضائية، قامت بتنفيذ الأحكام التي اكتست الصبغة النهائية والتي قضت بإلغاء التعيين، وذلك بإلغاء مقررات التعيين الأولى، حيث إن هؤلاء الطبيبات أصبحن في وضعية التخرج، ومن جهة أخرى، فإن حيثيات الحكم لا تدعو إلى إعادتهن إلى المراكز الاستشفائية، بل تطلب إلغاء مقررات تعيينهن الأولى، وبالتالي تعيينهن بمناطق أخرى بناء على حاجيات المصلحة، وتطبيقا لمبدأ المساواة مع زميلاتهن اللواتي تم تعيينهن بنفس المناطق وهذا ما قامت به الوزارة".
غير أنه وعيا منها بأهمية الظروف الاجتماعية للمعنيات بالأمر، عملت الوزارة، يضيف البلاغ، على تمكينهن من المشاركة في الحركة الانتقالية بعد قضاء سنة واحدة فقط من العمل بمقر التعيين، وهو ما يمنحهن فرصة للالتحاق أو الاقتراب من بيت الزوجية، مضيفا أن 43 طبيبة متخصصة من فوج 2007 استفدن بالفعل من الانتقال بعد قضائهن سنة واحدة في مقرات تعيينهن.
وذكرت وزارة الصحة بأنه نظرا للنقص الحاد في الموارد البشرية وخصوصا الأطباء الاختصاصيين وتمركزهم بصفة خاصة بالمؤسسات الصحية المتواجدة على محور القنيطرة- الجديدة، تبنت منذ سنة 2008 مقاربة جديدة لتدبير الموارد البشرية، تعتمد على التوزيع العادل لهذه الموارد بين مختلف جهات المملكة والحد من تمركزها بالمؤسسات الصحية المتواجدة بمحور القنيطرة- الجديدة، وذلك باتباع مسطرة شفافة باتفاق مع المركزيات النقابية، تحقق مبدأ المساواة بين جميع الأطباء الاختصاصيين في التعيينات والانتقالات.
وأكدت أن هذه المقاربة تنطلق من التزام الوزارة بتوفير الخدمات الطبية لكافة المواطنين على قدر المساواة، وتحسين جودة هذه الخدمات وكذا مراعاة الظروف الاجتماعية لمهنيي القطاع، مع العلم أن نسبة النساء من الأطباء الاختصاصيين المتخرجين تبلغ حوالي 5ر60 في المئة سنويا، إضافة إلى أن بعض التخصصات تضم النساء فقط.