تضامن إعلامي و حقوقي مع رشيد نيني

اعتبرت يومية التجديد الطريقة التي تمت بها متابعة رشيد نيني مدير نشر يومية المساء، ضربا جسيما للحريات الصحفية وتضييقا يعكس نزعة واضحة للتشهير والانتقام في تناقض صريح مع التوجهات المعلنة لبدء مسار ديموقراطي جديد يقوم على الحرية، و سجل بلاغ توصل الموقع الصحفي "أسيف" بنسخة منه، أن انطلاق هذا المتابعة مثل انتهاكا صريحا لضمانات التحقيق النزيه والمحاكمة العادلة، وعلى رأسها احترام قرينة البراءة وما تقتضيه من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والامتناع عن تدخل وسائل الإعلام العمومية في التأثير على سير التحقيق، واللجوء إلى التحقيق في اعتقال مما يعزز من قوة الاتهامات الموجهة ذات الحمولة الجنائية، ووقفت اليومية نفسها، عند نزعة التعاطي المتشدد مع مدير نشر يومية المساء، وهي حيثيات تؤكد الطبيعة الأمنية والسياسية والتشهيرية للمتابعة الجارية. وأكدت على ضرورة الإفراج عنه والاحترام الكامل لضمانات المحاكمة العادلة.
و في السياق ذاته ندد بيان مكتب الإعلام لجماعة العدل والإحسان باعتقال مدير جريدة المساء رشيد نيني، و وضعه رهن الحراسة النظرية. و أضاف البيان "ومرة أخرى
تفتقت عبقرية المخزن لتتهم رجلا يعرف الجميع دفاعه عن الوطن بمجموعة من التهم، كان أبرزها "المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين". و زاد المكتب الإعلامي قائلا:
ولا يخفى عن كل متتبع أن الذين مسهم رشيد نيني وفضحهم في مقالاته الأخيرة هم من يريدون الزج بهذا الوطن إلى ما لا تحمد عقباه.

و دعا بيان المكتب، إلى التراجع الفوري عن قرار اعتقال رشيد نيني، لأنه يتنافى جملة وتفصيلا مع القانون والمواثيق الدولية. وحمل الفرقة الوطنية وأجهزة المخابرات كل المسؤولية فيما قد يتعرض له رشيد نيني من المس بالسلامة أو الكرامة. و أكد على حق الصحفيين في الوصول إلى المعلومة وحقهم في سرية مصادرهم؛ وحقهم في الانتقاد المسؤول لكل الشخصيات العمومية دون استثناء. و طالب بالتعامل بكل جدية مع الملفات التي تكشفها الصحافة وفتح تحقيقات جادة بخصوصها وإخبار الرأي العام بشأنه.

من جهته عبر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، عن تضامننا المطلق مع الصحفي رشيد نيني ومع أعضاء وطاقم جريدة المساء. و اعتبر اعتقاله ووضعه تحت الحراسة النظرية قرار سياسي ينطوي على توجيه رسالة مفادها أن للدولة المغربية خطوط حمراء لا يمكن لأي أحد تجاوزها، وبالتالي فإن حصانة بعض الأشخاص النافذين في الدولة تتجاوز القانون. و أضاف بيان توصل الموقع به، أن اعتقال ومحاكمة كاشف وفاضح الخروقات بدل مقترفيها دليل صريح على معاكسة إرادة الشعب المغربي في التغيير، وعدم جدية الدولة المغربية في الضرب بيد من حديد على المتورطين في الفساد المالي والاقتصادي