المكتب الوطني للماء الصالح للشرب (Odt) يطالب بقانون أساسي جديد

قرر أعضاء المكتب الوطني للماء الصالح للشرب التابع للمنظمة الديمقراطية للشغل(Odt)، بالإجماع دعوة المستخدمين بكل فئاتهم إلى خوض إضراب وطني انذاري طيلة يوم الخميس 23 يونيو 2011، مصحوبا بوقفة احتجاجية في اليوم نفسه أمام الإدارة العامة ابتداء من الساعة الحادية عشر، وذلك المطالبة بزيادة حقيقية منصفة لمستخدمي قطاع الماء الصالح للشرب أسوة بكل القطاعات بالمغرب لا تقل عن 1500درهم في الراتب الأساسي نظرا للمؤشرات المالية الايجابية للمكتب وكذا الوضع المتردي للمستخدمين المتمثل في أهزل تقاعد على المستوى الوطني وأقل راتب أساسي على الصعيد الوطني.
و حمل بيان للنقابة، توصل موقع "أسيف" بنسخة منه، "المدير العام لمسؤوليته بفرض هذه الزيادة على وزارة المالية". و تابعت المنظمة مدينة التضييق على الحريات النقابية وذلك لاستثناء المنظمة المذكورة، من لوازم العمل، دون "كافة النقابات المتواجدة بالقطاع في خرق سافر للحقوق والحريات النقابية بينما هناك نقابات تستفيد من 33 مليار سنويا دون محاسبة أو مراقبة في نهب واضح للمال العام".

و طالب البيان الصادر عن اجتماع بمقر المنظمة بالرباط يوم السبت 11 يونيو 2011، بإلغاء العمل بالسلالم الدنيا داخل قطاع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب(من السلم1 إلى السلم 9حسب سلالم المكتب)الشئ الذي يعتبر إهانة للمجهودات الجبارة التي يبذلها هؤلاء المستخدمون. و بإدماج كل حاملي الشواهد من دكاترة ومجازين وتقنيين ودبلومات التكوين المهني في السلالم المستحقة. و بالاهتمام بكل الفئات التي تعاني التهميش والإهمال من أطر ومضخيين وقابضين وتقنيين غير مدمجين ومجازين أو دكاترة يعانون التهميش والحيف مع الاعتناء بالمناطق النائية والتعويض عنها أسوة بعدة قطاعات حكومية تعمل في ظروف أفضل بكثير مما يعمل فيه مستخدمو المكتب ومع ضروة استفادة كل المستخدمين دون استثناء من منحة القفة ورفعها الى 30 درهم اسوة بعدة قطاعات، ومراجعة منحة القابضين وتوحيدها بالنسبة للعاملين بالعالم القروي والمناطق الصعبة في 2000 درهم. و بإصلاح منظومة الشؤون الاجتماعية التي عرفت فشلا ذريعا.

كما طالبت النقابة ذاتها، بإخراج قانون أساسي جديد تمهيدا لقانون أساسي موحد خلال عملية الادماج مع التركيز على(إصلاح منظومة الأجر بإدماج كل التعويضات في الراتب الأساسي، و الترقي من فئة إلى أخرى دون امتحان، و احترام الخصوصيات الجهوية، و حذف السلالم الدنيا، و الترسيم ابتداء من السنة الأولى لكل المستخدمين، و إدماج حاملي الشواهد دون قيد أو شرط، و قانون انتخابي يحترم مدونة الشغل بمندوبين جهويين، و الحفاظ على مكتسبات شغيلة القطاعين). و بتشغيل أبناء المتقاعدين.

و رفض و ندد " بانتهاك حرمة الحق في التظاهر السلمي والاحتجاج المشروع, حيث تم اقتحام الإدارة العامة ليلا في خرق للقوانين من طرف سلطات الرباط وذلك من أجل تفكيك اعتصام سلمي لحاملي الشواهد العليا بتنسيق مع الإدارة العامة للمكتب. و حمل "المكتب لمسؤوليته بتشغيل أبناء الشعب والكف عن التفويتات بشكل يهدد مصالح المستخدمين مع ما تعرفه هذه الشركات من إجحاف لعمالها وعدم احترامها لقوانين الشغل المغربية