جبهة القوى الديمقراطية تعقد لقاءا جماهيريا لشرح مفاهيم الدستور الجديد

عقدت الحركة التصحيحية لجبهة القوى الديمقراطية لقاءا جماهيريا بمدينة أسفي ،بتنظيم من كتابتها الإقليمية ،وذلك لشرح أسباب تصويت الحركة بنعم في الإستفثاء على الدستور .
وتناول الكلمة في بداية الإجتماع السيد خليل اسماعيل عضو اللجنة الوطنية والكاتب الإقليمي لجبهة القوى الديمقراطية ليؤكد من خلالها على أهمية التعديلات والقوانين الجديدة التي جاء بها الدستور الجديد والتي تعطي الأمل في مغرب الغد الديمقراطي والحداثي .
وأكدت كلمة الكتابة الإقليمية على أهمية القوانين الجديدة وصلاحيات البرلمان ورئيس الحكومة وتقنين الحصانة البرلمانية ومنع الترحال السياسي .
ودعا خليل اسماعيل الشعب المغربي للتصويت بنعم بكثافة لكونها ستؤسس لمغرب جديد يركز عل احترام حقوق الإنسان والعدالة الإجتماعية .
وختم الكاتب الإقليمي كلمته بالتأكيد على اهمية ما بعد الدستور حين ركز على ضرورة انتخاب مؤسسات ديمقراطية وتقديم المتلاعبين بالمال العام والمفسدين للقضاء ، كما دعا الشعب المغربي لتحمل مسليته في المحطات القادمة عبر التصويت بكثافة والدفاع عن نزاهة العملية الإنتخابية .
وتحدث السيد محمد الساهل الناطق الرسمي باسم الحركة التصحيحية لجبهة القوى الديمقراطية عن ضرورة التصويت بنعم عل الدستور لكونه يعطي الأمل في مغرب الغد الديمقراطي والحداثي .
كما أكد أن صاحب الجلالة استمع بحكمة لصوت شعبه وقواه الحية وقدم دستورا يستجيب للمتطلبات الدولية ويعطي المغرب مكانة عالمية أشادت كل الدول بها .
وقدم الأستاد كاميلي محمد الصديق شرحا لبعض بنود الدستور الجديد حيث أكد على مجموعة من النقط المهمة منها عىل الخصوص دسترة تجريم التعذيب والعنف مهما كان مصدره .
كما منع الإعتقال سوى بقانون وتساوى الجميع أمام المحاكم المغربية بعد إلغاء محاكم الخاصة بالوزراء والموظفين الساميين ، كما تم تقنين الحصانة لتبقي على حرية الرأي .
وتحدث الأستاذ عن المجلس الجديد للقضاء معتبرا انه قفزة نوعية في تاريخ المغرب حيث يعطي للسلطة القضائية استقالالها الحقيقي تحث قيادة ملك البلاد .
وأكد الأستاد أن الحركة التصحيحية لجبهة القوى درست الدستور بشكل كلي وتؤمن أنه يعتبر دستورا جاء ليضمن حقوق الإنسان والحرية والكرامة للشعب المغربي الذي دعاه للتصويت بنعم بكثافة .
وتناول الكلمة الأستاذ خالد باهموت الذي أكد أن المغرب ظل دائما موحدا طيلة تاريخه بفضل نظامه السياسي الملكي والذي نجاه من التجزئة عكس بعض الدول .
كما أكد أن التقاليد القانونية في المغرب عريقة وأن الدساتير المغربية رغم بعض الإختلالات كانت دائما متقدمة عن باقي الدول العربية .
وأعتبر الدستور الجديد محطة أساسية في تاريخ المغرب الحديث ، حيث جاء بعدة إيجابيات تسمح بفصل السلط وبإعطاء الكلمة للشعب المغربي وتشجيعه على حماية المكتسبات .
وتحدث الأستاذ باهموت عن حق المعارضة في الدستور الجديد حيث أعطاه الحق في التشريع من خلال التنصيص على ترأسها هذه اللجنة في البرلمان وحقها مساءلة الحكومة وملتمس الرقابة وحقها في تداول السلطة .
ودعا الأستاذ باهموت الموطنين للتصويت بنعم على دستور مغربي جديد يدخل المغرب مصاف الدول الديمقراطية الكبيرة والذي ساندت كلها المشروع واعتبرته دستورا متقدما