اتفاق تجاري مغربي جزائري يدشن صفحة جديدة في التطبيع الاقتصادي

وقع المغرب والجزائر يوم الأحد على اتفاقية تجارية يتم بموجبها تصدير الغاز الطبيعي الجزائري إلى المحطتين الكهربائيتين عين بني مطهر وتاهدارت . و تهم الصفقة التي وقعها أول امس الأحد بالجزائرالعاصمة كل من المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء علي الفاسي الفهري والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك نورالدين شرواطي تزويد المغرب عبر أنبوب الغاز الأورومغاربي الذي يخترق المغرب نحو إسبانيا ب 640 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي اعتبارا من فاتح شتنبر المقبل . ويمثل هذا الاتفاق صفحة جديدة في مستوى التقارب الاقتصادي بين البلدين حيث اعرب الطرفان المغربي والجزائري عن نوايا البلدين في ابرام ترابط تجاري من مستوى هام يعتبر هذا الاتفاق الذي يهم العشر سنوات القادمة تدشينا له . وبذلك مكن هذا الاتفاق التجاري من كسر الحواجز والحدود. وفي هذا السياق ينخرط التنويه الذي اعرب عنه الرئيس الجزائري في برقية تهنئة الى جلالة الملك محمد السادس ازاء الزيارات المتبادلة على المستوى الوزاري وتاكيد نوايا التعاون وحسن الجوار لكسب تحديات المستقبل. هذا وقد اكد جلالة الملك في خطاب العرش الاخير ان المغرب يظل متشبثا ببناء الاتحاد المغاربي وتنمية العلاقات الثنائية مع الجزائر الشقيقة. وسيوجه الغاز الجزائري لتزويد المحطتين الكهربائيتين التابعتين للمكتب الوطني للكهرباء وهما محطة عين بني مطهر بطاقة 470 ميغاواط ومحطة تاهدارت بطاقة 385 ميغاواط واللتين لا تبعدان عن انبوب الغاز سوى بكيلومترات معدودة. و سيعمل العقد على تعزيزعمليات تزويد المغرب بالغاز الجزائري أكثر علما أن المغرب يتسلم كميات من الغاز تعادل تكلفة حقوق عبور أنبوب الغاز المغاربي الأوربي عبر أراضيه، و في هذا الإطارصرح علي الفاسي الفهري أن هذا العقد النموذجي سيساهم في رفع إنتاج الكهرباء بالمغرب موضحا أن المغرب سبق وأن أنتج الكهرباء إنطلاقا من الغاز الجزائري الذي يقدم له كمقابل على حق عبور أنبوب الغاز . من جهته وصف شرواطي هذا العقد بالهام بالنسبة للجزائر مشيرا من جهة أخرى إلى أن الطرفين يعملان من أجل ضمان استمرار تصدير الغاز الجزائري للمغرب مؤكدا أن عقودا أخرى من هذا النوع ستبرم في هذا المجال بهدف ضمان هذا الإستمرار ولم يقدم أي توضيح بخصوص طريقة الدفع . وستمكن الاتفاقية المبرمة بين البلدين والتي تشكل ثمرة مشاورات تهم التعاون الطاقي جمعت في وقت سابق وزيرة الطاقة والمعادن المغربية بنظيرها الجزائري من تلبية التزايد المسترسل للطلب الداخلي على استهلاك الكهرباء في المغرب، حيث يتراوح بين 8 إلى 10 بالمائة سنويا كما أنها ستمكن المكتب الوطني للكهرباء من تسريع وتيرة إنجاز منشآت جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي الذي تعتبر الجزائر في طليعة الدول المنتجة والمصدرة له. يذكر ان المكتب الوطني للكهرباء يتولى تدبير ستين محطة تعمل بالفيول او الفحم لانتاج الطاقة الكهربائية وتلبية الحاجيات الوطنية منها.