الاكتظاظ بالسجون راجع لاستفحال الجريمة وعدم وجود بدائل للاعتقال الاحتياطي وللعقوبات

أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بداية الأسبوع الجاري، أن عدد السجناء بالمغرب يتجاوز القدرة الاستيعابية للسجون بنسبة 100 بالمئة، موضحا أن المؤسسات السجنية تؤوي حاليا حوالي 65 ألف سجين بينما ليست مهيأة لاستقبال سوى حوالي 30 ألف. وعزا الوزير في معرض رده على سؤال شفوي حول «ظاهرة اكتظاظ المؤسسات السجنية ببلادنا «تقدم به فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، هذا الاكتظاظ بالأساس إلى الاستفحال النسبي للجريمة، وعدم تحديث المنظومة الجنائية بما يضمن وجود بدائل للاعتقال الاحتياطي وللعقوبات.
كما أشار إلى إشكالية السلطة التقديرية لمن له الحق في الاعتقال سواء تعلق الأمر بالنيابة العامة أو قضاء التحقيق، «حيث في كثير من الأحوال يكون القرار غير ملائم»، إلى جانب عدم تفعيل البدائل المتوفرة كالكفالة والمراقبة القضائية، والتأخر في البت في القضايا المتعقلة بالمعتقلين مما يفاقم في عدد المعتقلين الاحتياطيين.
وشدد على أن هذا الواقع يستدعي اتخاذ مجموعة من التدابير سواء على المستوى التشريعي أو المالي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن موضوع السياسة الجنائية وضمنها الاعتقال الاحتياطي وما يرتبط به سيتم مناقشته في الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل للعدالة في ندوتين مختلفتين.
وأبرز أن هناك اقتراحات في هذا المجال يتم التفكير في إرسائها في المنظومة الجنائية بعد الحوار الوطني، من جملتها اقتراح العقوبات البديلة كالعمل من أجل المنفعة العامة الذي ينجزه معتقل لفائدة شخص معنوي عام أو جمعية ذا منفعة عامة بدون مقابل، ونظام الغرامة المالية اليومية عن طريق تحديد المحكمة لمبلغ معين يؤديه المحكوم عليه عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، ومنح المحكمة صلاحية التوقيف الجزئي للعقوبات السجنية التي لا تتجاوز 10 سنوات في حالة الحكم بعقوبة سجنية مقرونة بغرامة أو بدونها من أجل جناية، وكذا التخفيض التلقائي للعقوبة.