دار للطالب و دار للطالبة بسيدي إفني يطالبان بمستحقاتهما

استنكرت جمعية دار الطالب ودار الطالبة أيت عبد الله بسيدي إفني نيابة
تيزنيت، التماطل غير المبرر من طرف المزود الذي حاز الصفقة الإطار لسنة
2008 ولم يقم بواجب تزويد الدارين بالتموين المطلوب مما رتب عليه دينا
مستحقا للجمعيتين. وهددت الجمعيتان باللجوء إلى القضاء في حالة عدم التوصل
بمستحقاتها ودعتا الجهات المسؤولة بإنصافها للتوصل بكامل مستحقاتها من
المبالغ المخصصة للمنح المخولة للتلاميذ النزلاء المتمدرسين خلال سنة 2008.
وأوضح مسؤولا الجمعيتين في تصريحات متطابقة ل»التجديد» أن دار الطالب ودار
الطالبة أيت عبد الله لم تتوصلا بتلك المستحقات رغم أن المزود المذكور
توصل بمستحقاته من النيابة الإقليمية لتيزنيت. وأكدت مصادر من النيابة
الإقليمية بتيزنيت في اتصال ل»التجديد» أن المزود توصل بالفعل بكامل
مستحقاته بخصوص نزلاء المؤسستين وفق الصفقة الإطار.
وأكد مسؤولا الجمعيتان في تصريحات متطابقة ل»التجديد، أن المزود المعني
اشترط على الجمعيتين التنازل على 30 في المئة من المبلغ المستحق كي يفرج عن
مستحقات الجمعيتين. وأكد المسؤولان في تصريحهم ل»التجديد» أنهما رفضا
العرض لأنه يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل وأن هذا التنازل غير مبرر
قانونيا وخصوصا أن الجمعيتين ليستا الجهة التي تسببت في تأخير التزويد
بالمواد الغذائية أو المستحقات المالية في وقتها الطبيعي أي خلال سنة 2008
ولا تتحملان أية مسؤولية في ذلك.
و حسب مصادر مسؤولة تتعلق تفاصيل القضية بمنح النزلاء الممنوحين برسم سنة
2008، وهي السنة التي تم فيها اعتماد صيغة «الصفقة الإطار»، والتي من
خلالها تم تفويت صفقة تزويد المؤسسات التي تستقبل النزلاء الممنوحين
بالمواد الغذائية، لكن المزود الذي رست عليه الصفقة برسم سنة 2008، و حسب
نفس المصادر، لم يقم بتزويد المؤسسة في حينها بالمواد الغذائية المطلوبة
مما اضطرها إلى تحمل تكاليف إطعام النزلاء الممنوحين تفاديا لضياع حقوقهم
وبقائهم دون مأكل ولا مشرب ولا مأوى، وأوضحت مصادر «التجديد» أن ذلك رتب
على دار الطالب والطالبة ديونا في ذمة المزود تخص المبالغ المخصصة لمنح سنة
2008.
و أكد مسؤولا الجمعيتان أنهما راسلا كلا من النائب الإقليمي لوزارة التربية
الوطنية بتيزنيت طيلة تواريخ(13/7/2009 و 23/9/2009 و 04/2/2010) و مدير
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لسوس ماسة درعة بتاريخ 15/2/2011 و
عامل إقليم تيزنيت بتاريخ 28/4/2011 لكن دون جدوى ،» و حسب المسؤولان فإن
الردود لم تتجاوز الوعود الشفوية التي لا تقدم أية حلول حقيقية تمكننا من
التوصل بمستحقات نزلائنا إن لم نكن قد ووجهنا بلامبالاة وتماطل في
الإستقبال من طرف مسوؤلي النيابة الإقليمية للتعليم بتيزنيت أو بإغلاق
الهاتف والتهرب من الإجابة من طرف المزود».