وزراء الخارجية العرب يدعون مجلس الأمن إلى متابعة المسؤولين عن المذابح بسوريا

اعتبر اجتماع مجلس جامعة الدول العربية المجتمع أول أمس بالقاهرة الجرائم والمذابح التي ارتكبتها القوات النظامية السورية والشبيحة التابعة لها، جرائم ضد الإنسانية. وفي هذا الإطار طالب قرار للجامعة العربية مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة الدولية والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب.
كما خلص وزراء الخارجية العرب إلى ضرورة تقديم كل أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه، وعلى تظافر الجهود العربية والدولية من أجل بدل المزيد من الجهود لتقديم كافة أشكال المساعدات للمتضررين السوريين والتخفيف من معاناتهم.
وأكد المجتمعون بمصر وفق قرارات الاجتماع التي تتوفر "التجديد" على نسخة منها، على إدارة القمرين الصناعيين (عرب سات ونايل سات) القيام بما يلزم لوقف بث القنوات الفضائية السورية الرسمية وغير الرسمية تنفيذا لقرار سابق لمجلس جامعة الدول العربية.
الاجتماع استنكر أيضا ما تضمنته رسالة مندوب سوريا في الأمم المتحدة من مغالطات وافتراءات ضد المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وقد ضل كرسي سوريا فارغا بالاجتماع المذكور بعدما تم إسقاط عضوية سوريا من الجامعة في وقت سابق.
في نفس اللقاء رحبت قرارات مجلس الجامعة بتعيين عبد الأخضر الإبراهيمي كممثل خاص مشترك لسكرتير عام الأمم المتحدة وأمين عام جامعة الدول العربية، وبتجديد تعيين ناصر القدوة نائبا له.
كما دعا الوزراء العرب مختلف أطراف المعارضة السورية إلى التجاوب مع مساعي الأمين العام للجامعة من أجل البناء على ما تحقق من توافق على وثيقتي العهد الوطني وملامح المرحلة الانتقالية والذي كان قد تقرر في مؤتمر المعارضة السورية يومي 2/3 يوليوز 2012 بالقاهرة.
ولم يفت اجتماع القاهرة تجديد التعبير عن إدانته الشديدة لاستمرار العنف والقتل والجرائم البشعة التي ترتكبها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها ضد المدنيين السوريين. كما أدان اللقاء العمليات الإرهابية الهادفة إلى اغتيال الإعلاميين السوريين والأجانب من قبل أجهزة الأمن السورية.
هذا ووجه المجتمعون الشكر إلى الدول الأعضاء بالمجلس والتي بادرت إلى تقديم مساعدات الإغاثة إلى الشعب السوري وحث بقية الدول على الإسراع بالوفاء بالتزاماتها المالية في الصندوق الخاص للإغاثة الإنسانية التابع للجامعة.
وخلصت قرارات المجلس النهاية إلى ضرورة إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في سوريا، كما طالبت رئيس اللجنة الوزراية العربية والأمين العام للجامعة متابعة الاتصالات والمشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة والأخضر الإبراهيمي الممثل الخاص المشترك. وأكدت أيضا على ضرورة مواصلة الجهود من أجل تحقيق التوافق في مجلس الأمن ودعوة هذا الأخير إلى إصدار قرار بالوقف الفوري لإطلاق النار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حتى يكون ملزما لجميع الأطراف السورية.