المعلم يتهم العرب بتدويل الأزمة وموسكو تشدد على الحل الداخلي

الخارجية السورية تنتقد قرارات الجامعة العربية وواشنطن تدعو إلى قمة لوضع حد للعنف
اعتبر وزير خارجية سوريا وليد المعلم أن جامعة الدول العربية أغلقت بعقوباتها الاقتصادية التي أقرتها الأحد جميع النوافذ مع بلاده، وفي حين دعت قمة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دمشق إلى وضع حد فوري لأعمال العنف، شددت روسيا على ضرورة حل الأزمة داخل البيت العربي.
وقال المعلم -في مؤتمر صحفي عقده في دمشق- «إذا أعاد العرب النظر في قراراتهم وإجراءاتهم الاقتصادية، وأعلنوا التزامهم بنص وروح خطة العمل العربي، فسيفتح هذا الأمر الباب أمام تعاون في المستقبل».
واتهم وزير الخارجية السوري الجامعة العربية بأنها تدفع الأزمة نحو التدويل عبر بند يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى القيام بالإجراءات الخاصة لدعم جهود الجامعة العربية.
وانتقد دعوة مجلس الجامعة العربية للجيش السوري إلى وقف العنف، وقال «الجيش قدم الشهداء لحماية المدنيين والتصدي للإرهابيين، وعندما يدعونه إلى وقف العنف يتهمونه اتهاما باطلاً»، مضيفا أن الجامعة العربية ترفض الاعتراف بوجود «مجموعات إرهابية مسلحة تنفذ القتل وترتكب الجرائم».
وتخلل المؤتمر الصحفي عرض فيلم وثائقي قصير يظهر مشاهد مروعة، قال إنها ل»عصابات إرهابية مسلّحة ترتكب جرائم بحق المواطنين ورجال الأمن» السوريين.
إلى ذلك، أكّد المعلم التزام سوريا بخطة العمل العربي التي تم الاتفاق عليها في الدوحة، معتبرا أن اللجنة الوزارية العربية والجامعة العربية هما من خرج عن نص الخطة.
وقال «علقوا مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية لأنهم لا يريدون سماع الصوت الآخر»، معتبراً أن «مشروع البروتوكول الذي قدمته اللجنة الوزارية العربية فيه مساس بسيادتنا الوطنية وهو برتوكول إذعان».
وحول العقوبات الاقتصادية وتأثيرها على بلاده، قال المعلم إن وقف التعامل مع البنك المركزي هو إعلان حرب اقتصادية من وجهة نظر القانون الدولي، وأضاف إذا أرادوا التعامل مع سوريا بعقل وحرص فعليهم إلغاء كل هذه العقوبات.
واعتبر أن البند الخاص بوقف التعاملات مع البنك التجاري يضر التعاملات بين سوريا والدول العربية، كما قلل من أهمية تجميد الأرصدة السورية في الدول العربية، وقال إن حكومته قامت «بسحب 95% أو 96% منها».
وكان وزراء الخارجية العرب أقروا أمس الأول -خلال اجتماعهم في القاهرة- مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية، من بينها منع كبار المسؤولين السوريين من السفر إلى الدول العربية، وتجميد أصول مرتبطة بحكومة الرئيس بشار الأسد، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف رحلات الطيران العربية من وإلى سوريا.
وفي رسالة بعث بها اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إلى وزير الخارجية السوري وليد المعلم، حث العربي دمشق على تنفيذ الخطة العربية لإنهاء قمع النظام للمحتجين، مشيرا إلى أن من شأن ذلك إعادة النظر في العقوبات وغيرها من الإجراءات التي اتخذت ضد النظام.
ومن جهته، رأى حزب الله اللبناني أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها جامعة الدول العربية على سوريا «سابقة خطيرة»، و»أمر معيب»، وتشكل «إجراءً ظالما ضد سوريا حكومة وشعبا».
وفي إطار الموافق الدولية، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقب قمة الاثنين في واشنطن النظام السوري إلى «وضع حد فوري للعنف».
وجاء في بيان مشترك -بعد اجتماع ضم الرئيس باراك أوباما ورئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو- «ندعو الحكومة السورية إلى وضع حد فوري للعنف، والسماح بدخول مراقبين لحقوق الإنسان، وإفساح المجال أمام انتقال ديمقراطي وسلمي» للحكم.
وفي السياق، قال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد سيشدد عقوباته النفطية والمالية على سوريا.
وذكر المصدر أن تشديد العقوبات سيكون بمنع تصدير معدات لقطاعيْ الغاز والنفط، واستهداف مصادر تمويل الحكومة السورية، مشيرا إلى أن هذه العقوبات الجديدة ستطرح على وزراء الخارجية الأوروبيين خلال اجتماعهم الخميس في بروكسل للمصادقة عليها.
وفي الأثناء شددت روسيا على ضرورة أن تقوم الدول العربية بنفسها بتسوية الوضع في سوريا ومن دون تدخل خارجي.
ونقلت قناة روسيا اليوم عن بيان لوزارة الخارجية الروسية -في معرض تعليقها على قرار جامعة الدول العربية بفرض العقوبات ضد سوريا- أن موسكو تتابع الجهود التي تتخذها الجامعة من أجل إيجاد تسوية للأزمة السورية بأسرع ما يمكن ضمن الأطر العربية ومن دون تدخل خارجي.
وقالت القناة إن وزير الخارجية سيرغي لافروف أكد -خلال لقاء مع سفراء البلدان العربية في موسكو- ضرورة إيجاد حلول وسط للأزمة في سوريا بالطرق السلمية، ومن خلال الحوار الوطني الذي يرمي إلى التوصل إلى وفاق وطني، من دون تدخل خارجي.
وبدورها، رحبت فرنسا بقرار جامعة الدول العربية بفرض عقوبات على سوريا ووصفته ب»النموذجي».
وذكر بيان للخارجية الفرنسية أن القرار يأخذ بالاعتبار تداعيات القمع الدموي المستمر على الرغم من الجهود التي تبذلها الجامعة العربية لإيجاد حل سلمي للأزمة.