لقاء تشاوري بين وزير التشغيل وممثلي الضحايا ومدينة مكناس تسجل انتحار أحد المتضررين كشف عبد الحميد التويري عضو اللجنة الوطنية للتنسيق والحوار لضحايا النجاة عن أن اللجنة عقدت أول أمس الخميس لقاء تشاوريا مع وزير التشغيل السيد المنصوري حضره كل من مدير الديوان، والكاتب العام بالوزارة، ومستشار الوزير. وقال عبد الحميد التويري: "استقبلنا الوزير يوم الخميس مساء في لقاء تشاوري وتهييئي لموعد آخر" وأضاف في تصريح للتجديد "إن الوزير بادر إلى عقد لقاء مع اللجنة إثر الرسالة التذكيرية التي توصل بها يوم الأربعاء الماضي، حيث أخبرنا فيه أن الملف في طريقه إلى الحل، وأنه سيعقد معنا لقاء رسميا مباشرة بعد الاعلان عن نتائج البحث، الذي تقوم به اللجنة الوزارية الخاصة، في اجتماع للمجلس الإداري للوكالة الوطنية لانعاش الشغل والكفاءات في غضون الأسبوعين المقبلين". وأشار عبد الحميد التويري إلى أن السيد المنصوري أكد التزام وزارته بإعطاء الأولوية في التشغيل للضحايا سواء داخل المغرب أو خارجه. وأثير من جديد ملف ضحايا النجاة في اجتماع المجلس الحكومي لأول أمس الخميس، حيث تم التأكيد على منح الضحايا الأولوية في فرص التشغيل المستقبلية. وأوضح التويري أن اللجنة ما تزال متشبتة بمطالبها "العادلة والمشروعة" سواء في ما يتعلق بالتشغيل، أو فيما يرتبط برفع سقف التعويضات من 900 درهم المقترحة من طرف الحكومة إلى التعويض عن 13 شهرا المشار إليها في عقود العمل المبرمة بين الضحايا والشركة الوسيط (النجاة)، مسجلا في الوقت نفسه ارتياح اللجنة للتعامل الإيجابي لوزارة التشغيل مع أعضاء اللجنة. وفي السياق ذاته قال التويري "إن مدينة مكناس شهدت انتحار أحد الضحايا تحت ضغط الفاجعة والتماطل الذي طال ملف فضيحة النجاة". وخاضت اللجنة المحلية للضحايا بالرباط أول أمس الخميس مسيرة احتجاجية عرجت على جميع الوزارات، انتهت بوقفة أمام مبنى البرلمان. وصرح عبد الهادي الهلالي مسؤول اللجنة المحلية للتجديد "إن مسيرتنا جاءت كتعبير منا عن أن الحكومة الحالية تشبه مثيلاتها السابقة في الكذب والوعود المعسولة والمماطلة". وكانت اللجنة الوطنية للتنسيق والحوار لضحايا النجاة بعثت رسالة تذكيرية إلى رئيس ديوان وزير التشغيل بتاريخ 31 دجنبر تعرب فيها عن استياء وتدمر المتضررين إزاء التأخير الذي طال اللقاء الرسمي المرتقب الذي سيجمع أعضاء اللجنة مع وزير التشغيل وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع سابق مع الرئيس بتاريخ 20 دجنبر 2002. يشار إلى أن فريق العدالة والتنمية وجه رسالة إلى جميع الفرق النيابية يدعوهم فيها إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق طبقا للفصل 42 من الدستور. محمد أفزاز
