ضحايا النجاة يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين المتورطين

يخوض ضحايا شركة النجاة الإماراتية وقفة وطنية أمام مبنى البرلمان بالرباط يوم الثلاثاء 22 أبريل الحالي ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.
وقال عبد الحميد التويري عضو اللجنة الوطنية للتنسيق والحوار في حديثه للتجديد: "إن المجلس الوطني الذي اجتمع على مدى يومين (31 مارس و01 أبريل 2003) أصدر بيانه السادس للرأي العام الوطني والدولي يعلن فيه إدانته للهجمة الشرسة الامبريالية على الشعب العراقي، ويحمل في الوقت ذاته كامل المسؤولية السياسية والاجتماعية لملف ضحايا النجاة وتداعياته للدولة المغربية".
وهدد المجلس الوطني للضحايا في بيان توصلت التجديد بنسخة منه أول أمس، بخوض أشكال نضالية تصعيدية في الأيام القليلة المقبلة، معلنا عزمه رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين المتورطين في فضيحة النجاة.
واستنكر البيان نفسه بشدة التدخل القمعي الهمجي من طرف السلطة في المعركة الوطنية الأخيرة التي نفذها المتضررون يوم 11 مارس الماضي.
وطالب الضحايا من خلال البيان بتفعيل محضر الاجتماع الذي وقع بين اللجنة الوطنية للتنسيق والحوار ووزارة التشغيل، خصوصا بعد اجتماع اللجنة المختلطة المغربية الإسبانية لتطبيق اتفاق يوليوز 2001 حول اليد العاملة.
وصرح عبد الحميد التويري بهذا الشأن أن "اللجنة المختلطة اجتمعت في مارس الماضي، لكن مورس علينا تعتيم ولم تخبرنا الوزارة بأي شيء"، وأضاف في الآن نفسه "توجهنا إلى الوزارة يوم الثلاثاء الفارط ورفض مدير الديوان استقبالنا، وهو الذي كان يلعب دوار رئيسيا في الحوار مع الضحايا طيلة 6 لقاءات مضت"، وتابع قوله "هناك توزيع للأدوار داخل الوزارة لا نفهم حقيقته، فقد تكلف بملفنا في المرة الأولى مدير الديوان ثم تولى المهمة بعد الكاتب العام، والآن ملفنا بين يدي مدير التشغيل".
وجدد عبد الحميد التويري نفيه القاطع لخبر إقدام الوزارة على تشغيل 1000 من الضحايا كما صرح بذلك الوزير، معتبرا ذلك مجرد ذر للرماد في العيون، وسعي لإثارة البلبلة في صفوف الضحايا.
وتساءل عضو "اللجنة الوطنية للتنسيق والحوار لضحايا النجاة" عن مصير ملف المتضررين، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية.
على صعيد آخر ذكرت يومية "المستقل" في عددها ليوم الإثنين الماضي، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الحكومة الحالية ربما تنوي تخصيص مناصب الشغل التي تم إحداثها بموجب قانون المالية 2003 وعددها 8000 منصب شغل للضحايا، وتساءلت اليومية عن دواعي التلكؤ في مد القطاعات الوزارية بحصتها من مناصب الشغل هذه، وقالت "حسب مصدر مطلع فإن هذا التماطل راجع إلى نقاش يجري داخل الحكومة بهذا الخصوص، خاصة مع بروز رأي يسير في اتجاه تخصيص هذه المناصب لبعض ضحايا ما يعرف بصفقة النجاة الإماراتية".
يشار إلى أن عدد ضحايا النجاة يتجاوز عددهم 30 ألف متضرر، كانت قد وعدتهم شركة النجاة الإماراتية بتشغيلهم على متن بواخر أوروبية في أعالي البحار، ليتبين فيما بعد أن الصفقة مجرد وهم.
محمد أفزاز