عبد الحميد التويري عن اللجنة الوطنية لضحايا النجاة للتجديد:ماقالته وزارة التشغيل عن توفير 1000 منصب شغل للضحايا كذب وبهتان

أصدر المجلس الوطني لضحايا النجاة بيانا للرأي العام الوطني والدولي إثر تدخل عنيف لقوات الأمن في حق الضحايا الذين كانوا يعتزمون المبيت أمام مبنى البرلمان الثلاثاء الماضي، بعد وقفة احتجاجية وطنية في صباح نفس اليوم.
وذكر البيان، توصلت التجديد بنسخة منه، أنه "بعد الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء شرع الضحايا في إعداد المعتصم للمبيت، في ذات الوقت بدأت القوات القمعية البوليسية في تحركاتها، تمثلت أساسا في إغلاق المحلات التجارية وإخلاء شارع محمد الخامس بالرباط من المارة، ومحاصرة كل المنافذ المتفرعة عنه"، وقال البيان ذاته أنه "ابتداء من الساعة التاسعة مساء حاصرت هذه القوات المعتصم، تتقدمها قاذفات المياه متبوعة بجحافل من قوات القمع المدججة بالهراوات، والكلاب البوليسية باتجاه المعتصمين، حيث انهالت عليهم بالضرب والركل والرفس مما خلف في صفوفهم العديد من الإصابات متفاوتة الخطورة؛ من جروح وكسور واعتقالات، كما صادرت جميع ممتلكاتهم من آلات التصوير ولافتات ولوازم الاعتصام، وتم تسجيل نهب العديد من الممتلكات الشخصية...، ليضطر الآلاف من الضحايا إلى التشرد".
وأشار البيان نفسه إلى أن قوات الأمن حاصرت الضحايا مرة أخرى، صبيحة يوم الأربعاء الماضي عندما كانوا ينوون خوض مسيرة احتجاجية في اتجاه وزارة التشغيل، لتتحول المسيرة إلى وقفة احتجاجية بعين المكان.
وحسب البيان ذاته أدان الضحايا بشدة "التدخل الهمجي الوحشي للأجهزة القمعية البوليسية"، مؤكدين عزمهم الاستمرار في الاحتجاج حتى إطلاق سراح المعتقلين من صفوف الضحايا، وتحقيق الملف المطلبي "العادل والمشروع" . وندد الضحايا بكل أشكال التسويف والمماطلة التي تمارسها وزارة التشغيل في التعامل مع ملفهم المطلبي.
وكانت السلطات المحلية بمدينة فاس قد اعتقلت المسمى "جمال التاقي"، أحد المناضلين البارزين في صفوف ضحايا النجاة، يوم الإثنين 10 مارس الجاري على الساعة الخامسة صباحا، مرتديا لباس نومه، ليوضع رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المدني بعين قادوس بفاس وفق ماصرح بذلك أحد أقربائه .
إثر البيان الذكور ،الذي صدر يوم الأربعاء 12/03/2003، عقد لقاء بمقر وزارة التشغيل يوم الخميس الماضي جمع أعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والحوار (الممثل الشرعي للضحايا) بالكاتب العام للوزارة، ومدير التشغيل، وباشا مدينة الرباط، وشخصيات سامية، أخبر خلاله الكاتب العام الضحايا بإمكانية إجراء لقاء مرتقب مع المنعشين الاقتصاديين يوم 21 مارس 2003 لإيجاد مناصب شغل في القطاع الخاص بإسبانيا.
وقال عبد الحميد التويري عضو اللجنة الوطنية "إن الكاتب العام للوزارة استبعد توفير مناصب لكل الضحايا، مشيرا إلى الإكراهات الوطنية والدولية الضاغطة، اعتبارا لإمكانية قيام حرب ضد العراق وانعكاساتها على الوضع الوطني والدولي".
وأضاف التويري في تصريح للتجديد "أخبرنا الكاتب العام باحتمال زيارة وزير التشغيل الإسباني للمغرب بطلب من مصطفى المنصوري وزير التشغيل المغربي وذلك يوم 4 أبريل 2003".
وتابع عضو اللجنة الوطنية : "عند حديثنا عن أسماء الأشخاص الذين استفادوا من ال1000 المنصب التي قال الوزير إنه قد تم توفيرها، تم تزويدنا بلائحة تضم أسماء المستفيدين". وعلق التويري على هذه الأسماء قائلا "وجدنا أن زهاء 55% من هؤلاء الضحايا مايزالون في الشارع، ولم يحصلوا بعد على شغل ، فالواقع يكذب " مضيفا "وقد يكون البعض من هؤلاء الذين حصلوا على فرص عمل، لاينتمون إلى قاعدة المناضلين المرابطين في المواقع، وهي سياسة يراد بها تكسير صف الضحايا المتراص. وأوضح عضو اللجنة أن توظيف 1000 متضرر "كذب وبهتان" ، وقال "إن -الأنابيك - تكذب على الحكومة والوزارة، كما أن وزير التشغيل يتحدث عن أرقام خيالية لا أساس لها من الصحة، والكذب لا يكون إلا على الأموات".
وأبرز التويري أن ما تروج له الوزارة والحكومة، من كون ملف النجاة "لا يقبل التأجيل والتماطل، مجرد شعارات زائفة وحقن تعطى للضحايا لتهدئتهم وامتصاص احتجاجاتهم". وطالب التويري جريدة "أوجردوي لوماروك" تحري الصدق في ما تنشر "اعتبارا لكونها ذكرت أن الضحايا رشقوا رجال الأمن بالحجارة، مما استفزهم للتدخل في حق المتضررين" وهو أمر غير صحيح -يقول التويري-.
يشار إلى أن كاتب الدولة المكلف بالشباب الكحص كان قد قال في وقت سابق "إنه لا يمكن حل ملف النجاة بالاحتجاج".
محمد أفزاز