اعتصام وطني لضحايا شركة النجاة الإماراتية أمام البرلمان..أكثر من 6 آلاف ضحية يبيتون في العراء واختطافات في صفوف المتضررين

يخوض أكثر من 6 آلاف ضحية من ضحايا النجاة، اعتصاما وطنيا اليوم (الثلاثاء) أمام قبة البرلمان ابتداء من الساعة العاشرة صباحا تنديدا بالتماطل والتسويف الذي طال ملفهم. وقال عبد الحميد التويري عضو اللجنة الوطنية للتنسيق والحوار (الممثل الشرعي للضحايا)، «سيشارك زهاء 6 آلاف متضرر من صفقة شركة النجاة الإماراتية في وقفة وطنية اليوم أمام مبنى البرلمان بالرباط»، وأضاف في تصريح ل"التجديد" أمس الإثنين:»بالإضافة إلى هذه الوقفة سيبيت الضحايا أمام البرلمان، وفي صباح يوم الأربعاء سينظمون مسيرة حاشدة في اتجاه مقر وزارة التشغيل». وتتزامن هذه المسيرة مع جلسة حوار بين الوزارة والضحايا كان مزمعا عقدها في نفس اليوم (الأربعاء) قبل أن تتأجل إلى وقت غير معلوم حسب تصريح لعبد الهادي الهلالي عضو اللجنة الوطنية.
وصرح عبد الحميد التويري" «لقد أذاعت القناة القانية خبرا مفاده أن وزير التشغيل مصطفى المنصوري لن يحضر كضيف على برنامج "في الواجهة" الأربعاء، كما كان مقررا سابقا، وسيعوض بمحمد جسوس عضو (الاتحاد الاشتراكي). وتابع «بناء على هذا التأجيل لم يعد لدى الوزارة أي مبرر مقنع لإلغاء جلسة حوارها معنا في نفس اليوم (الأربعاء)، حيث كنا نرجح أن هذا الإلغاء قد يكون الباعث وراءه استضافة المنصوري في برنامج "في الواجهة"، داعيا الوزارة إلى أن تتحمل مسؤوليتها الفعلية في الحفاظ على لقاء 12 مارس 2003. وقال التويري: «إننا نحمل الوزارة نتائج هذه المماطلة والتسويف، ونخشى أن نستغل سياسيا، وأن توظف كورقة في الانتخابات الجماعية المقبلة»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المسؤولين بوزارة التشغيل يدلون بتصريحات متناقضة بشأن "ملف الضحايا"، ففي الوقت الذي يؤكد فيه يقول التويري رئيس الديوان على وجود 2000 عقد شغل بأوروبا، و600 عقد شغل بالدول الخليجية و 309 منصب شغل بالداخل، ينفي الكاتب العام للوزارة علمه بهذه الأرقام والمعطيات. وعن حقيقة ال1000 منصب شغل التي أعلن عنها الوزير أخيرا، كفرص وفرت للضحايا، شكك التويري في هذا
الإعلان، مطالبا الوزارة بضرورة الكشف، بكل شفافية، عن أسماء المستفيدين والمدن التي ينحدرون منها، وكذا طبيعة هذه العقود ووجهتها حتى لا تستمر في تضليل الرأي العام الوطني.ولم يستبعد التويري أن يكون المستفيد الأكبر من هذه العقود هم أبناء رشيد شفيق المدير السابق للوكالة الوطنية لإنعاش وتشغيل الكفاءات (Anapec) سعيا لإرضائهم.
وكان الضحايا اتهموا في وقت سابق الوكالة (Anapec) بالسعي نحو تمزيق صفهم الداخلي بعدما تأكد أنها قد استغلت المعلومات التي وفرتها اللجنة الوطنية للتنسيق والحوار عن الضحايا، دون استشارة لهذه الأخيرة، لتراسل حوالي 80 فردا لإطلاعهم على عقود العمل التي وفرتها لهم في دولة ليبيا بمبلغ 1500 درهم عن كل شهر.
وفي تطور خطير لملف الضحايا تم اعتقال "كمال التاقي" واختطاف "خالد الحسبي" من ضحايا مدينة فاس حسب ما صرح به المنسق الوطني للضحايا أحمد أومان ل"التجديد" أمس الإثنين. يشار إلى أن الوقفة الوطنية الأولى للضحايا أمام البرلمان شهدت مشاركة أزيد من 3 آلاف متضرر.
محمد أفزاز