محامي الزوجة يتنازل عن إنابته ودفاع الضحية يطالب بعدم الاختصاص

استنطاق قاضي وجدة المتهم بتعذيب خادمته الأسبوع المقبل

حدد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بوجدة، الثلاثاء المقبل، تاريخا جديدا لأولى جلسات استنطاق القاضي، خالد اليوشتي، المتهم بتعذيب خادمته القاصرة، زينب اشتيت، 11 عاما، وحرق أجزاء حساسة من جسدها، في فيلا، بحي الوحدة، في وجدة.
واتخذ قاضي التحقيق هذا القرار، حسب مصادر مقربة من القضية، بعد تقدم المتهم، وهو قاض، عن طريق دفاعه، بشهادة طبية تفيد مرضه، وعدم قدرته على المثول أمام قاضي التحقيق في إطار التحقيق التفصيلي، الذي سيباشره معه، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، في حالة سراح مؤقت، نظرا لتمتعه بمسطرة الامتياز القضائي.
في السياق ذاته، أجلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، بعد ظهر أول أمس الخميس، النظر في ثالث جلسات محاكمة زوجة القاضي (ن.ح)، المتهمة، أيضا، بتعذيب خادمتها زينب، وحرق أجزاء حساسة من جسدها، إلى الأربعاء المقبل.
وقررت هيئة الحكم إرجاء القضية لتمكين المتهمة من تعيين محام لمؤازرتها، بعدما تنازل المحامي، الحسن الزياني من هيئة وجدة، عن الدفاع عن المتهمة، مبرزا أن انسحابه من القضية ل"أسباب شخصية"، ما دفع المتهمة إلى طلب مهلة لتتمكن من تعيين محام آخر، فاستجابت المحكمة لطلبها، بناء على حقها القانوني في الدفاع.
وذكر المحامي نور الدين بوبكر، عن هيئة دفاع الضحية، في تصريح ل"المغربية"، أن هيئة الحكم كان من المنتظر أن تبدأ مناقشة القضية، بعدما اعتبرتها جاهزة، لكن قرار دفاع المتهمة بالانسحاب، وتسجيل عدد من المحامين إناباتهم للدفاع عن الضحية، من هيئات مختلفة، أخر من جديد الملف.
وأضاف المحامي بوبكر أن دفاع الضحية تقدم، خلال الجلسة، بمجموعة من الدفوعات الشكلية، تتمثل في ضرورة استدعاء المساعدة الاجتماعية للحضور إلى المحاكمة، خاصة أن الطفلة حدث، وتعرضت للتعذيب والحرق في أنحاء حساسة من جسدها، وهو ما سبق أن عاينته المساعدة الاجتماعية، التي كانت إلى جانب الطفلة زينب بالمستشفى، وستتمكن من التحدث إلى الهيئة عما عاينته من أضرار جسيمة على جسدها، مشيرا إلى أن هيئة الحكم أجلت البت في الملتمس إلى حين مناقشة القضية، وأن ملتمس استدعاء الشاهد رقم 12 في القضية، الذي طالب به دفاع المتهمة، ألغي بعد إعلان انسحابه.
وأكد المحامي الحسين برتول، من هيئة القنيطرة، وممثل جمعية "ما تقيش أولادي" عن دفاع الضحية، في اتصال ب"المغربية"، أن محامي الدفاع تقدموا أمام هيئة الحكم، في إطار ملتمساتها ودفوعاتها الشكلية، بالدفع بعدم اختصاص الغرفة الجنحية بالنظر في القضية، مشيرا إلى أن الأفعال المتابعة بها المتهمة تعتبر أفعالا جنائية بشعة، وأن الدفاع تقدم بمجموعة من فصول القانون الجنائي، توضح أن التهم جنائية وثابتة في حق المتهمة، بالنظر إلى حجم الأضرار، التي تسببت فيها للضحية، ما يجعل القضية من اختصاص غرفة الجنايات.
كما طالبت هيئة الدفاع، يضيف المحامي برتول، بإجراء معاينة طبية جديدة على الضحية من طرف المحكمة. وقال إن هيئة الحكم أخرت البت في هذه الملتمسات، إلى حين مناقشة القضية.
وأوضح المحامي الحبيب حاجي، من هيئة تطوان، من دفاع الضحية، في حديثه إلى "المغربية"، أن والدي الضحية زينب، ما زالا يتعرضان لضغوطات من عائلة المتهمين، للتنازل عن القضية، وأنه لاحظ أن الأب والطفلة متشبثان بالقضية، ولن يستسلما لأي إغراءات، أو ضغوطات.
وحضرت الطفلة زينب جلسة المحكمة، وهي تغطي رأسها بمنديل، كما حضرت المتهمة إلى المحاكمة، في حالة اعتقال، وهي تحمل طفلها الرضيع بين يديها، في حين، احتشد عدد من سكان المدينة لمتابعة القضية، وامتلأت قاعة الجلسات عن آخرها.
يذكر أن "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان"، و"جمعية المرأة المناضلة" بتطوان، ستنظمان صبيحة تضامنية مع الضحية زينب، أمام ساحة العدالة بتطوان، يحضرها أطفال المدينة، كما يعتزم حقوقيون بالمدينة تأسيس جمعية باسم "جمعية الطفلة زينب".