خلاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول إصلاح النظام الجبائي

الخلاصات التي توصل إليها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمناسبة عقده لدورته العشرين العادية الثلاثاء الماضي، والذي خصص لتقديم ومناقشة مشروع تقرير المجلس حول موضوع «النظام الجبائي المغربي والتنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي» تعتبر في غاية الأهمية، وتحتاج إلى أن تشكل أرضية ورش للإصلاح الضريبي الذي تعتزم الحكومة أن تفتحه، فالمجلس وضع يده على الأعطاب الرئيسة لهذا النظام، والتي تتمثل في:
- عدم توزيع العبء الضريبي بصفة عادلة بين الفاعلين الاقتصاديين، حيث تؤدي 2 في المائة من المقاولات المغربية ما قدره 80 في المائة من الضريبة على الشركات، فيما يتحمل الأجراء 75 في المائة من مجموع الضرائب على الدخل.
- عدم خضوع عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل لأي نظام جبائي، لاسيما في القطاع الفلاحي وخاصة الاستغلاليات الكبيرة التي تحصل على أرباح كبيرة.
- عدم وجود أي دراسات ميدانية تقيم أثر وفاعلية الحوافز المالية التي توفرها الحكومة لدعم الاقتصاد، والتي تناهز كلفتها الإجمالية 32 مليار درهم.
- حرمان الوعاء الضريبي من العديد من الموارد الإضافية التي يمكن أن يساهم فيها القطاع غير المهيكل، أو يمكن أن تنتج عن فرض رسوم على أشكال من امتلاك الثورة (الهبات، الإرث).
- إصلاح نظام المقاصة ودعم فكرة الدعم المباشر الموجه للفقراء لاسيما في المواد الاستهلاكية.
هذه بعض الخلاصات المهمة التي انتهى إليها المجلس في عملية التشخيص، وقد جعلها المجلس أرضية لطرح رؤيته الأولية لإصلاح النظام الضريبي، والتي تقوم على التوزيع العادل للعبء الضريبي بما يحمي القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، والانسجام بين السياسة الضريبية وبقية مكونات السياسة العمومية، ومحاربة المضاربة وتشجيع الإنتاج والاستثمار، وضرورة أن يتحمل النظام الجبائي جزءا من المصاريف الموجهة للحماية الاجتماعية، وإرساء الثقة بين محصلي الضرائب ودافعيها.
هذه المدارسة التي انخرط فيها المجلس الاقتصادي، والتي تأتي ضمن سلسلة من مدارساته الشهرية للعديد من القضايا، تسمح بتسجيل الملاحظات ألآتية:
- أن أداء هذه المؤسسة الدستورية أصبح يؤكد جدواها، ودورها الفاعل في توجيه السياسات العمومية لاسيما منها المرتبطة بمجال اختصاصها.
- أن المنهجية التي تعتمدها هذه المؤسسة تعكس الروح التكاملية التي يفترض أن تكون بين المؤسسات الدستورية فيما بينها وبين المؤسسات الحكومية، إذ بدا واضحا الانسجام بين التوجهات الحكومية وبين التوجهات التي انتهى إليها المجلس الاقتصادي الاجتماعي.
- أن الخلاصات التي انتهى إليها المجلس الاقتصادي الاجتماعي تعكس وجود وعي لدى جميع المؤسسات الدستورية بضرورة التفكير في البحث عن موارد إضافية لخزينة الدولة لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
- أن هناك تقييما مشتركا للأعطاب التي يعرفها النظام الضريبي في المغرب، وأن الحاجة أضحت ماسة إلى الانتقال من التشخيص إلى الإصلاح وترجمة هذه التوجهات إلى إرادة سياسية.
- أن الوعي باللاتوازن في النظام الضريبي، وعدم فاعلية نظام التحفيز والإعفاء فضلا عن غياب العدل في معاييره، يستلزم فتح نقاش عمومي واسع لتوفير شروط الإسناد السياسي والمدني لأي إصلاح يراد تطبيقه في هذا المجال.