المدير العام للضرائب يعد تجار البيضاء بتسوية عاجلة لوضعيتهم الجبائية

في مائدة مستديرة حول الأحكام الضريبية لقانون المالية 2011

خلُصت المائدة المستديرة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء، التي نظمت يوم الجمعة المنصرم، حول «الأحكام الضريبية لقانون المالية 2011»، إلى خلق لجنة مشتركة بين المدير العام للضرائب، عبد اللطيف زغنون، ورئيس الغرفة، حسن بركاني، من أجل فتح حوار مباشر حول الوضعية الجبائية لبعض القطاعات الإنتاجية، كالمجازر وسوق الجملة للخضر والفواكه
وقطاع النقل وقطاع البناء والإنعاش العقاري وكذا القطاعات غير المهيكلة.
وقد تم الاتفاق، خلال اللقاء المذكور، الذي نُظِّم في مقر الغرفة، على تكليف غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء بالإشراف على جمع ملفات التجار وأرباب الخدمات من أجل التوصل إلى تسوية عاجلة لملفاتهم، والتي ستتولى الغرفة مسؤولية إبلاغها إلى المديرية الجهوية للضرائب، وإمكانية تعميم هذه التجربة على صعيد جميع غرف المملكة.
وأوضح عبد الطيف زغنون، المدير العام للضرائب، أن رهان الإصلاح الضريبي تمليه إكراهات تتطلب، بالأساس، اعتماد تدابير من شأنها العمل، في آن واحد، على تحفيز النشاط الاقتصادي والدفع بالنظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وإنصافا. وذكّر المدير العام للضرائب بأن التدابير الجبائية التي أقرّها القانون المالي لسنة 2011، تهم، بالأساس، الجانب الاقتصادي، ولاسيما تحسين علاقة الإدارة الضريبية بالملزمين، من خلال عملية تصنيف المنشآت وإحداث طريقة علمية جديدة للمراقبة وتأسيس آجال لمساطر الطعون أمام اللجن المحلية وكذا تسجيل العقود والاتفاقيات بالطريقة الإلكترونية.
كما تناول العرض التدابير التي تستهدف تحسين مناخ الأعمال، عبر إقرار نظام ضريبي تفضيلي لفائدة المنشآت الصغرى، ثم عبر تدابير لفائدة القطاع غير المنظم وتوضيح مفهوم الشروع في مزاولة النشاط وتدابير إعفاء أبناء الجالية المغربية من رسوم جوازات السفر.
وأكد حسان بركاني، خلال هذا اللقاء، الذي يعد محطة سنوية يحل فيها المدير العام للضرائب مرفوقا بالمدير الجهوي لمدينة الدار البيضاء ضيفا على الغرفة، أن هذا اللقاء يندرج ضمن سياسة المؤسسة، الرامية إلى مد جسور التواصل والحوار المباشر بين المسؤولين الإداريين وأعضاء ومنتسبي الغرفة، للوقوف -عن كثب- على تساؤلات الفاعلين الاقتصاديين في مختلف القطاعات، مسجلة في نفس الإطار، وبكل ارتياح، التجاوب الدائم القائم بين المدير العام للضرائب والمديرية الجهوية للضرائب مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء.
وأشار بركاني إلى أن كل الفعاليات المنضوية تحت لواء هذه المؤسسة الدستورية يتفهمون الإكراهات الوطنية والدولية، التي تم في إطارها الإعداد لقانون المالية 2011، وفي نفس الوقت يثمنون توجهاته، والتي تهدف، بالأساس، إلى تجسيد النموذج المغربي القائم على دعم وتيرة النمو وتنويع مصادره ومواصلة الإصلاحات الكبرى وتحسين التوازنات الاجتماعية، مع الحرص على استقرار الإطار الماكرو- اقتصادي، فضلا على التوجهات الاستثنائية المرتبطة بتقلبات السوق العالمي ودعم صندوق الموازنة والقدرة الشرائية للمواطن المغربي.