وزارة التجهيز والنقل تكشف عن لوائح مستغلي المقالع

نشرت وزارة التجهيز والنقل يوم الإثنين 12 نونبر 2012 على موقعها على الإنترنيت، لوائح مستغلي المقالع بكافة أشكالها وأنواعها، مؤكدة في بلاغ لها أن ذلك يأتي «في إطار التنزيل العملي للدستور وللبرنامج الحكومي والتزاما من الوزارة بتقوية نظام الحكامة وتطوير الشفافية وجعل الإدارة في خدمة المواطن ودعما لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة».
وكشفت لوائح الوزارة أن الأمر يتعلق ب 1885 مقلعا، منها 376 مهملة و1080 مستغلة، فيما تصل عدد المقالع المتوقفة 429 وحدة، مشيرة إلى أن هذه المقالع تنقسم حسب الصفة القانونية للمستغل، إلى أشخاص معنويون ويملكون 1257، وأشخاص ذاتيون يملكون 628، في الوقت الذي يوجد فيه 1578 مقلعا مستغلا بشكل دائم و 307 بشكل مؤقت.
وعن الخطوات التي ستلي عملية النشر أوضحت الوزارة في بلاغها الذي توصلت «التجديد» بنسخة منه، أنه «سعيا منها إلى عقلنة عملية استغلال المقالع وضمانا للشفافية وتحقيقا لشروط التنافسية وتشجيعا للاستثمار أعدت الوزارة بتنسيق مع المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية مشروع قانون جديد ومشروع دفتر التحملات ومجموعة من مشاريع نصوص تطبيقية».
هذا واحتلت جهة مكناس تافيلالت المرتبة الأولى من حيث عدد المقالع ب 285 وحدة، متبوعة بجهة الشاوية ورديغة في المرتبة الثانية ب239 مقلعا، وسوس ماسة درعة 180 مقلعا، ومراكش تانسيفت الحوز 154 مقلعا ودكالة عبدة 147، وتازة الحسيمة تاونات 132 مقلعا، والشرق 119 مقلعا، والرباط سلا زمور زعير 117 مقلعا، وطنجة تطوان 112 مقلعا.أما الجهات التي لم تتجاوز مائة مقلع فكان في مقدمتها جهة تادلة أزيلال ب 89 مقلعا، أما فاس بولمان فبلغ عدد المقالع بها 84، والدار البيضاء الكبرى 58 مقلعا، والغرب شراردة بني حسن 49 مقلعا، أما جهات الجنوب فتتقدمهن العيون بوجدور الساقية الحمراء ب 53 مقلعا، كلميم السمارة 53 مقلعا، فيما لم يتجاوز العدد في جهة واد الذهب الكويرة 14 مقلعا.معطيات الوزارة والتي رافقت بلاغ الإعلان، أكدت أن هذه المقالع تنقسم حسب الطبيعة القانونية للعقار إلى أملاك الخواص والتي تحتل المرتبة الأولى ب1073، متبوعا بالملك العام المائي299 والجماعات السلالية ب247، ، فيما الملك الغابوي ب181، أما الملك الخاص للدولة فيوجد فيه 75 مقلعا، والملك العام البحري 7 مقالع، والملك العام للسكك الحديدية 03 مقالع.
وكانت وزارة التجهيز والنقل قد رصدت في وثيقة لها أهم الاختلالات التي يعاني منها القطاع حيث أكد أن عدد من المنخرطين يرفضون التوقيع على دفاتر التحملات، حيث خلص إلى غياب مخطط لتدبير المقالع.
ونبهت الوثيقة التي سبق أن عرضها الوزير رباح على أنظار المجلس الحكومي، إلى أن هناك عدم ملاءمة مدة الاستغلال القصوى المحددة في 5 سنوات مع حجم الاستثمارات المرصودة لبعض أنواع المقالع، مشيرة إلى عدم تمييز المنشور الحالي بين المقالع التي يستلزم فتحها، الحصول على قرار الموافقة البيئية وتلك التي لا تتطلب الحصول على هذا القرار.
الوثيقة أشارت كذلك إلى استمرار ظاهرتي المقالع الرملية ونهب الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية، مؤكدة على صعوبة متابعة بعض المخالفين أمام القضاء في غياب نصوص قانونية واضحة، وأن عدم التصريح بالكميات الحقيقية للرمال المستخرجة يؤدي إلى حرمان الجماعات الترابية من تحصيل الضرائب المترتبة على الكميات المستخرجة.
مرفق: لائحة استغلال المقالع