متابعة نقابي ال «كدش» في حالة سراح ومطالب بالتحقيق في ظروف اعتقاله

اعلن مساء أول أمس الأحد 18 نونبر الجاري عن إطلاق سراح النقابي حميد مجدي، المتهم بحيازة مخدرات، بعد أدائه لكفالة مالية قدرها 5 آلاف درهم مع تحديد يوم 5 دجنبر المقبل جلسة للاستنطاق التفصيلي.
ووجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان شكاية ضد مجهول إلى وزير العدل والحريات تطالب بفتح تحقيق في ملابسات اعتقال الناشط النقابي. وذكرت الرسالة أن سيدة قدمت نفسها إلى مجدي على أنها ناشطة نقابية بفرنسا ومتعاطفة مع الكدش في معاركها النضالية، وأنه التقى بها بمراكش رفقة أخيه، وبعد افتراقهم عادت تتصل به في اليوم نفسه قصد إيصالها للمطار، وخلال انتظاره ومحاولة اتصاله بها عدة مرات دون جدوى طلب منه بعض رجال الأمن تفتيش سيارته ليفاجأ بكمية كبيرة من المخدرات (خمس صفائح من مخدر الحشيش وأكياس بلاستيكية بها مسحوق أبيض يعتقد أنه من المخدرات الصلبة «الكوكايين») ليتم وضعه رهن الحراسة النظرية وتقديمه للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم الأحد الماضي. وأوضحت الرسالة أن مجدي يتقلد عدة مسؤوليات نقابية وحقوقية وسياسية بمدينة ورزازات، وسبق له أن خاض رفقة مجموعة من النشطاء النقابيين والحقوقيين نضالات واحتجاجات دفاعا عن حقوق ومصالح العمال وخاصة بمناجم إيميني وإميضر وبوزار كان آخرها إضرابين عامين بدعوة من الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل و لك يومي 15 و 22 أكتوبر وإضراب 12 نونبر بمنجم بوزار كما استقبلوا قافلة وطنية تضامنية مع ساكنة إميضر بتنغير المعتصمين فوق جبل ألبان لمدة تفوق سنة. كما تعرض لمتابعة قضائية بمناسبة شكاية وجهها العامل السابق لورزازات للسلطات القضائية بالمدينة متهما إياه ورفاقه في النقابة بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم والتجمهر وغيرها.