تونس.. مشروع قانون ل«تحصين الثورة» من فلول نظام "بن علي"

قدمت خمس كتل برلمانية بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان)، بينها كتلة حركة “النهضة" الإسلامية، إلى المجلس، مشروع “قانون التحصين السياسي للثورة" الذي يستهدف العزل السياسي طوال 10 سنوات ل"الفاعلين" السياسيين في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وورد في الفصل الأول من مشروع القانون أنه “يهدف إلى إرساء التدابير الضرورية لتحصين الثورة تفادياً للالتفاف عليها من النظام السابق".
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، فقد قدمت مشروع القانون كتل أحزاب “النهضة" و"المؤتمر" (يساري وسطي، وشريك النهضة في الائتلاف الثلاثي الحاكم) و"وفاء" (قومي عربي) إضافة إلى كتلتي “الكرامة والحرية" والمستقلين الأحرار" اللتين تضمان نواباً لا ينتمون إلى أحزاب سياسية.
ويتوقع مراقبون تمرير القانون بسهولة لأن الكتل الخمس تملك مجتمعة أغلبية المقاعد في المجلس الذي يضم إجمالاً 217 نائباً.
وسيشمل القانون بالخصوص كل من تقلد مسؤولية وزير أول، ووزير، وكاتب الدولة، في الفترة ما بين 2 أبريل 1989 (تاريخ إجراء أول انتخابات في عهد ابن علي) إلى 14 يناير 2011 (تاريخ الإطاحة بنظام ابن علي). كما سيشمل كل من تقلد خلال الفترة نفسها، مسؤوليات في حزب “التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم في عهد ابن علي، و"كل من ناشد" الرئيس السابق البقاء في الحكم إلى ما بعد سنة 2014 رغم أن الدستور التونسي لم يكن يسمح له بالترشح مرة أخرى للرئاسة.
وبموجب القانون، يمنع هؤلاء من الترشح إلى رئاسة الجمهورية، وإلى رئاسة أو عضوية مجلس الشعب والمجالس البلدية، و"أي مجالس لها صفة الجماعات العمومية" (المحليات)، ومن تولي المناصب الحكومية (رئيس حكومة، وزير، سفير، محافظ) ومن رئاسة أو عضوية “الهيئات الدستورية المعتمدة في الدستور الجديد" (هيئة الاعلام والقضاء). كما سيمنعون من شغل “رئاسة أو عضوية أي من الهياكل القيادية المركزية أو الجهوية في الأحزاب السياسية أو عضوية هيئاتها المؤسسة".
وأعلن رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي قائد السبسي (86 عاماً)، رئيس حزب “حركة نداء تونس" أن قانون العزل السياسي “يستهدفه شخصياً". واعتبر قائد السبسي أن الهدف الحقيقي من هذا القانون هو إفراغ الساحة السياسية في تونس من خصوم حركة “النهضة".