النيابة العامة تحفظ شكاية حول اختطاف بطنجة

قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة؛ حفظ المسطرة بشأن ادعاءات سيدة أنها تعرضت صباح يوم فاتح نونبر الماضي "لعملية اختطاف واحتجاز ". وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ، أول أمس الثلاثاء، نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء أن التحريات التي باشرتها الشرطة القضائية جاءت بعد نشر الموقعين الإلكترونيين "هسبريس" و"كود" في أوائل شهر نونبر الماضي مقالين يتضمنان "ادعاءات للسيدة كريمة البرحيحي من كونها تعرضت صباح يوم فاتح نونبر 2012 لعملية اختطاف واحتجاز من طرف أشخاص قدموا لها أنفسهم على أنهم من المخابرات".
وأوضح المصدر أنه، وبمجرد اطلاع النيابة العامة على المقالين، أصدر الوكيل العام للملك أمرا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث دقيق في الموضوع، مع ربط الاتصال بالنيابة العامة كلما اقتضى الأمر ذلك، والقيام بكل إجراء ضروري في إطار الضمانات المنصوص عليها قانونا من أجل الكشف عن حقيقة ما نشر، ومدى صحته، ليتأتى للنيابة العامة تحديد الآثار القانونية المترتبة عن أية تجاوزات محتملة. وأكد بلاغ الوكيل العام للملك أنه ما أن شرعت الضابطة القضائية في تحرياتها، حتى توصلت النيابة العامة بشكاية في نفس الموضوع مقدمة من طرف محام بهيئة الرباط نيابة عن السيدة المذكورة ،فأحالتها على نفس الضابطة القضائية لضمها إلى المقالين للتحري كذلك في مضمونها. وبعد إجراء كل الأبحاث الضرورية من طرف الضابطة القضائية المكلفة، يضيف المصدر ذاته، أبانت التحريات أن ما سردته المشتكية من أحداث مشكوك في واقعيته لأسباب عدة أهمها، عدم إبدائها لتعاون جدي مع ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث بالشكل الذي يساعد على إظهار الحقيقة، إذ تهربت من الحضور أثناء إجراء المعاينة للمكان المزعوم اختطافها منه.
وأشار أيضا الى عدم إعطائها التوضيحات الضرورية عن بعض أقوالها لمساعدة المحققين على مواصلة أبحاثهم محاولة منهم لتحديد والتعرف على هوية الأشخاص المزعوم أنهم من الخاطفين، وكذا لتحديد نوعية السيارة المستعملة من طرفهم، خصوصا وأنه ورد في تصريح إحدى قريباتها أن المشتكية أخبرتها خلال مكالمة هاتفية تمت بينهما قبل العملية المزعومة أن أشخاصا يتعقبونها منذ أمس ذلك اليوم وأنها تعرف أوصافهم. وأضاف المصدر أن من بين أسباب ذلك ادعاؤها إتلاف الشريحة الممغنطة المستعملة في الاتصال الذي تم بينها وبين قريبتها يوم فاتح نونبر الماضي بموافقة مالكتها، بينما ورد في تصريح مالكة الشريحة أن صديقتها لم تطلب منها إتلافها إلا بعد ثلاثة إلى أربعة أيام من وقوع الاختطاف المزعوم، بالرغم من أن التحريات أبانت أن الهاتف لا زال مشغلا بتاريخ 12 نونبر الماضي. كما أشار إلى استبعاد قريبة وقريب المشتكية في تصريحهما تعرض هذه الأخيرة لاختطاف، لكونهما لم يعاينا عليها أي اثر دال على تعرضها للعنف، وكذا عدم إدلائها بما يفيد عرض نفسها على أي طبيب فور إخلاء سبيلها، وعدم تقديم الشكاية إلى أية مصلحة أمنية في نفس اليوم. ومن بين الأسباب كذلك "كون المعلومات التقنية التي حصلت عليها الشرطة القضائية من المصلحة المختصة أبانت أن الرقم الهاتفي للمشتكية المستعمل في الاتصال بقريبتها بقي في نفس المكان طيلة ساعة، عكس ما تدعيه في تصريحها من التنقل بها من طرف المختطفين المزعومين في عدة أماكن".
واعتبر البلاغ أن "الساعة المزعوم وقوع الاختطاف فيها وهي ما بين العاشرة والنصف والحادية عشرة إلا ربعا صباحا، تعتبر ساعة الذروة، ومن الصعب حدوث واقعة من هذا القبيل دون إثارة فضول المارة".