اللغة العربية والثقافة والهوية..

«النظرة التقليدية السائدة في أدبيات البحث العربي التي تتعاطى مع اللغة على أنها رموز وألفاظ فقط، هي غير دقيقة في إطارها الحياتي»، يستنتج مشروع «لننهض بلغتنا»، فاللغة إضافة إلى كونها «رموزا أو ألفاظا وأساليب تعبير، فهي منطقا وبناء فكريا يستوجب اعتبار اللغة مقوما أساسيا وحيويا في تكوين الوحدة الثقافية، ويتطلب بديهيا إعلاء شان الاهتمام المؤسسات والفردي بالعربية. ويعتبر المشروع أن «اللغة في حقيقتها الوظيفية في المجتمع، ليست مجرد أداة تعبير بل إنها رمز الوحدة الاجتماعية للأمة، ومنطلق الدولة لإيجاد التجانس الفكري الذي هو وحده يمثل أداة التماسك السياسي».
وعلى صعيد المستطلع رأيهم، جاءت نسبة الذين يعتبرون اللغة العربية لغتهم الوطنية، التي يجب أن تكون اللغة الأم أو الأساسية، في شؤون الحياة الرسمية والخاصة 90 بالمائة، وكان لدى 85 بالمائة من تلك النسبة شعور داخلي بأن العربية تعكس تراثهم وتمثل هويتهم الثقافية، ورأى 86 بالمائة أن اعتماد العربية في الحديث والتواصل مع الآخرين يجعلهم يشعرون داخليا بشيء من الفخر والتحضر والاعتزاز والثقة بالنفس.
الجدير بالاهتمام هو ما عكسه رأي المستطلع رأيهم في مسألة الاعتراف باللغة العربية رسميا في معظم البلدان العربية، فقد أفاد بذلك 95.3 بالمائة، معتقدين أن العربية هي اللغة الأولى، ولها السيادة في النص الدستوري. ورأى 66 بالمائة من المستطلع رأيهم أنهم لا يرون تطابق استخدام العربية في الحياة اليومية بما جاء في حرفية النص الدستوري، كما رأى 58.5 بالمائة واقعا آخر مغايرا في تداول اللغة العربية في الوسط الاجتماعي، من دون غيرها، في حين رأى 70 بالمائة أن العربية متداولة نسبيا في الوسط الاجتماعي مع لغة أجنبية أخرى، وهذا معدل مرتفع يشير إلى فقدان العربية سيادة السيطرة في التداول.
ما يمكن أن يكون مدخلا صالحا إلى علاج جوهر العلاقة بين اللغة والهوية، وتنمية فلسفة الانتماء إلى ما ترمز إليه اللغة العربية، هو برأي المجمعين والباحثين المختصين بشؤون العربية «توطين العلم والمعرفة باللغة العربية، فراهنية المؤسسات التي تعنى بهذه الوظيفة لا تتعدى 11.4 بالمائة، لذا لابد من التعاون المشترك بين البلدان العربية»، وهو ما سجله 84 بالمائة من المستجوبين، ويحتاج الأمر إلى دعم مالي برأي 68.5 بالمائة وتوفير المراجع والمختبرات برأي 58.5 بالمائة. وفي الاستطلاع العام يعتقد 75.5 بالمائة أن اللغة العربية بحاجة إلى «حماية» حقيقية على غرار ما يحدث للغة الفرنسية، عبر جهود برامج الفرنكفونية التي تتمظهر بخاصة في القوانين والقرارات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء.