تعرف اللغة الفرنسية هيمنة واضحة على المواقع والبوابات الإلكترونية المغربية التابعة للعديد من المؤسسات الرسمية والعمومية، ففي الوقت الذي اختارت بعضها المزج بين العربية ولغات أخرى أو تقديم الموقع على شكل خليط بين لغتين في نفس الصفحة، فإن عدد كبير من هذه المؤسسات لا تجد فيها أي نوافذ أو بوابات أو حتى كلمة في بعض الأحيان باللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، اللغتان الرسميتان للدولة حسب منطوق الفصل الخامس من الباب الأول من الدستور الجديد، وهو ما يعتبره البعض تحديا سافرا لمنطوق النص الدستوري. ومن بين هذه المواقع «المفرنسة» نجد على سبيل المثال لا الحصر وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة ووزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزارة الشؤون العامة والحكامة إلى جانب الصندوق الوطني للتقاعد والمكتب الوطني للسكك الحديدية والقناة الثانية «دوزيم» والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء، فضلا عن العشرات من المؤسسات الخاصة التي يعد الأمر فيها أكثر استفحالا وترسخا.