هل تسترجع الدولة معلمتها التاريخية «السقالة»؟

كان موضوع مقهى «السقالة»المنشأة التاريخية العمومية والمصنفة معمارا تاريخيا لدى اليونسكو، والتي كان قد تم تفويتها للخواص بقرار ولائي في عهد ولاية الوالي «إدريس بنهيمة»، لتصبح مقهى تجارية بسومة كرائية جد هزيلة لم تتجاوز 750 درهم في الشهر. على رأس لائحة الأملاك الجماعية في التقرير المرحلي للجنة المكلفة بمتابعة العقود والممتلكات والامتيازات التابعة الذي كان متوقعا عرضه على الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس الجماعي للدار البيضاء، حيث أوصت بإنجاز ملحق تعديلي للعقد الأصلي لكرائها، بشكل يضمن مصالح المدينة وأساسا الرفع من السومة الكرائية إلى 10 آلاف درهم شهريا كحد أدنى. بعد أن حددت لجنة التقويم السومة الكرائية الخاصة بمقهى السقالة في مبلغ 42.000 درهم.
وكانت مديرة الممتلكات بالجماعة الحضرية للدار البيضاء، عارضت هذا المبلغ بشدة خلال أحد اجتماعات اللجنة، وقدرت السومة الواجب تضمينها في عقد المراجعة مع مالك المقهى، في مبلغ لا يقل عن 20 مليون سنتيم شهريا، بالنظر لحجم المداخيل اليومية للمقهى التي لا تقل عن 15 مليون في اليوم. وأكدت أن الأمر ستتم إحالته على الخبرة القضائية لتحديد السومة الحقيقية الواجب تضمينها في العقد الجديد.
وكان الامتياز أعطي للمستثمرين الأجانب لا تتجاوز مدته 5 سنوات، واليوم مرت 10 سنوات ومازالوا يستغلون المقهى الواقعة بجوار ضريح سيدي علال القرواني وبالحديقة الملتصقة بحائط معلمة «السقالة».فضلا عن كون الترخيص للمقهى لا يتضمن الترخيص لاستغلال فناء السقالة وسطحها ومتحفها ومدخلها ومخرجها ومكان حراسة السيارات بدون مقابل وبدون أي ترخيص قانوني.