ما رأي وزارتي الداخلية والثقافة في احتلال الملك الجماعي العام «بالسقالة»؟

أصبح من غير المعقول السكوت عن احتلال الملك الجماعي العام بالمعلمة التاريخية والثقافية السقالة بالمدينة القديمة بالدار البيضاء من طرف صاحب المقهى والمطعم بدون أي وجه حق.
فحسب بعض المصادر من داخل مجلس مدينة الدار البيضاء فإن عمدة مدينة الدار البيضاء سبق أن جدد رخصة استغلال المقهى الواقعة بجوار ضريح سيدي علال القرواني وبالحديقة الملتصقة بحائط معلمة «السقالة»، والتي كان صاحبها قد حصل على الرخصة الأولى في عهد ولاية الوالي بنهيمة بثمن كراء جد هزيل.
وحسب مصادرنا، فإن الترخيص للمقهى لا يتضمن الترخيص لاستغلال فناء وفضاء السقالة، ولا يتضمن أيضا إقفال الممر من المدينة القديمة إلى شارع الموحدين كما لا يتضمن أيضا استغلال المتحف الذي يظل من اختصاص وزارة الثقافة ولا يتضمن استغلال السطح العلوي للسقالة علاوة على أن الترخيص لا يتضمن استغلال موقف السيارات بجانب معلمة السقالة وبشارع الموحدين.
لكن التساؤل الذي يظل مطروحا بخصوص هذه النازلة هو لماذا تمت إزالة المقهى عند زيارة جلالة الملك محمد السادس إلى السقالة وتم إرجاعها أو بالأحرى إرجاع الكراسي والموائد والتجهيزات بعد انتهاء الزيارة الملكية؟! علما بأن جلالة الملك عندما رأى مركزا أمنيا للحراسة بجوار حائط «السقالة» وضريح سيدي علال القرواني أعطى أوامره السامية بإزالة هذا المركز وهو ما تم تنفيذه في الحال وذلك من أجل الحفاظ على جمالية المعلمة واحتراماً لأحد أولياء الله الكبار بمدينة الدار البيضاء سيدي علال القرواني، الذي يقول عنه الأستاذ المعروفي صاحب كتاب عبير الزهور أن أصله من القيران.
وكان للقيمين على شؤون مدينة الدار البيضاء استلهام المدلولات الرمزية لتعليمات جلالة الملك بإزالة مركز الحراسة المذكور لأنه يحجب الرؤية ويشوش على المكان.
فلماذا يتم التغاضي ليس عن وجود المقهى والمطعم بجانب السقالة وإنما التغاضي عن استغلال فناء السقالة وسطحها ومتحفها ومدخلها ومخرجها ومكان حراسة السيارات بدون مقابل وبدون أي ترخيص قانوني وبدون أي موجب حق. أليس هذا هو المنكر بعينه.
فما هو رأي وزارة الداخلية ووزارة الثقافة في هذا الاستغلال البشع للمعلمة التاريخية والثقافية «السقالة» ومنع عموم المواطنين من ولوج فضاء السقالة بعدما تم احتلال الملك الجماعي العام وسد منافذ الدخول والخروج؟!