قالت مصادر جماعية إن العقدة المبرمة بين مجلس مدينة الدارالبيضاء وعبد الإله أكرم رئيس فريق الوداد البيضاوي حول استغلال نادي »بارادايز«، وهو أكبر ناد خاص بكورنيش الدارالبيضاء قد انتهت في شهر نونبر الماضي، ومع ذلك، مازال الاستغلال قائماً من طرف الأخير. وأضافت هذه المصادر أن لجنة مراجعة العقود والممتلكات بمجلس مدينة الدارالبيضاء، ستقوم بدراسة هذه النقط وحيثيات العقدة يوم الخميس المقبل، على أساس عرضها على مجلس المدينة لاتخاذ قرار نهائي حولها، مشيرة إلى أن هناك التزامات في دفتر التحملات لم يتم تنفيذها من طرف مسير النادي، كالقيام باستثمارات منها إحداث فندق ومرافق أخرى، والتي على إثرها حددت سومة كرائية جد بخسة، لا تفيد مداخيل خزينة المدينة في شيء، في الوقت الذي يدر فيه نادي »براديز« على المستغل مداخيل جد مهمة، بحكم أنه يضم شاليهات تكترى باستمرار وقاعة للأفراح تكترى بمبلغ 20 ألف درهم وقاعات للرياضة، تدر اشتراكات مهمة بالإضافة إلى مرأب السيارات التابع للجماعة والمستغل من طرف النادي، تؤدى عنه 10 دراهم للسيارة الواحدة. وكشفت مصادرنا أنه من أجل تنمية مداخيل الجماعة، يجب إما إعادة سمسرة عمومية ورفع السومة الكرائية أو سيتم إعطاء حق الاستغلال، لشركة ذات الاقتصاد المخلتط، على أساس اقتسام الأرباح مع جماعة الدارالبيضاء. من جهة أخرى، عبر بعض المسؤولين الجماعيين عن تحفظهم تجاه مثل هذه الخطوات، على اعتبار أن أية مبادرة يجب أن تسبقها دراسة مستقلة ومحايدة مبنية على أرقام ومعطيات موضوعية وعلمية قبل الإقبال على أي قرار، وأكد هؤلاء أن مراجعة عقود استغلال مرافق الجماعة الحضرية من طرف الخواص، يجب مراجعها بالفعل، لأنه لا يعقل أن نكتري مرفقاً جماعياً بسومة 750 درهما للشهر، في الوقت الذي يدر فيه ملايين الدراهم على المستغلين، موضحين أن الدارالبيضاء الآن تسير بدون ميزانية بحكم الديون المترتبة عليها تجاه شركات التدبير المفوض، خصوصاً شركات النظافة، وهي مطالبة من طرف وزارة الداخلية بأداء ما بذمتها لهذه الشركات حتى تصرف لها هذه الميزانية، وهو ما لا يمكن أن ينفذه مجلس المدينة بحكم أنه وصل الى الحد الأقصى للاقتراضات لتظل هذه الميزانية معلقة. وهذا مرده الى العشوائية في تدبير مداخيل المدينة وافتقاد المجلس لآليات من شأنها تطوير هذه المداخيل.
