في ندوة صحافية..المطالبة بالتحقيق حول البناءالعشوائي وسط مدينة بني ملال

طالب مستشارو العدالة والتنمية بالمجلس البلدي لبني ملال في ندوة صحافية عقدها مكتب حزبهم مساء الجمعة الأخير بفتح تحقيق حول تسليم شواهد إدارية غير قانونية وتوقيع شواهد أخرى لزبناء آخرين من خارج تراب الجماعة من قبل بعض أعضاء المكتب المسير وبعض المسؤولين للمضاربة في بيع وشراء العقار.
وأشار محمد لبريديا غازي قطب المعارضة بالمجلس إلى ما تشهده المدينة من انتشار غير مسبوق للبناء العشوائي وسط المدينة معتبرا سوق «برا» نموذجا شوه وجه المدينة يستلزم التحقيق فيه. ووقف المتحدث عند وجود موظفين أشباح بالبلدية لا يقومون بعملهم منهم أقارب أعضاء من المجلس. وتساءل لبريديا حول الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المجلس البلدي والتي يخسر أغلبها، مرجحا أحد الأمرين إما أن البلدية تتهاون أو إما المسألة فيها شبهة.
وعرج المستشارون في ردودهم على تساءلات الصحافيين عن عدة محاور تعرف اختلالات عميقة بالمجلس الحضري لبني ملال تهم عشوائية وتلاعبا في التسيير وفي مجال التعمير والمجال المالي والمرافق الحيوية.
وعزا المتحدثون ما تشهده ميزانية المجلس من اختلالات إلى الغموض الذي يلف العديد من الصفقات العمومية والمنجز منها وتضخيم بنود ميزانية 2013 في باب المداخيل كي يتطابق مع المصاريف خوفا من عدم التأشير عليها من قبل وزارة الداخلية.
وساق المستشارون تسجيل 11 مليون سنتيم كمداخيل للمسبح البلدي بينما هو مغلق منذ سنوات وقد صادقت الأغلبية إلى تحويله إلى مقر مركزي للجماعة بالرغم من تصنيف هذا المسبح أولمبيا.
ورصد المتدخلون ما أسموه غياب الإرادة والجدية لدى الرئاسة في استخلاص حوالي (7 ملايير سنتيم) من الباقي استخلاصه مما يدل - حسب قولهم والبيان المعمم على الصحافة - على أن الرئاسة ليس لديها أية رغبة في تنمية موارد الجماعة. ووقفوا على المعاناة اليومية للموظفين داخل مكاتبهم نتيجة النقص الحاد في التجهيزات والأدوات المكتبية وغياب التعامل المتسم بالعدل والإنصاف تجاههم من قبل الرئاسة، وتماطل يطال العمال والموظفين في ما يخص العطل السنوية. يشار إلى أن مستشاري العدالة والتنمية ينتظرون ما ستسفر عنه عدة مذكرات رفعوها للمسؤولين مركزيا وجهويا وإلى المجلس الجهوي للحسابات تخص تفاصيل ما رصدوه في تسيير بلدية بني ملال.