العدالة و التنمية ببني ملال يصدر بيانا ناريا حول تدبير الشأن المحلي بالمدينة

بني ملال
بيان
عقدت الكتابة المحلية للفرع لقاء عاديا بتاريخ 11/12/2012 وخلال استعراض الوقائع الجارية بالمدينة، خلص أعضاء الكتابة إلى أن مدينة بني ملال لا تحمل من مواصفات المدينة إلا الاسم ، حيث أفعال الفساد ظاهرة للعيان في كل ما يجري في هذه المدينة من أشغال دون حاجة إلى وثائق دامغة تثبت ذلك،وقد تحول الفساد في هذه المدينة إلى غول كبير له قادته و جنوده بحيث عمقوا من قتامه و بؤس هذه المدينة التي لا بواكي لها إلا الله، والتي وصفت بعد الزيارة الملكية الأخيرة بأنها قرية كبيرة ، و تنويرا للرأي العام المحلي، نكشف فيما يلي للمواطنين حجم الاختلالات و الخروقات و الفساد الذي تعاني منه هذه المدينة:
I. عشوائية و تلاعب في التسيير الإداري:
1 غياب الإرادة لدى الرئيس في إعادة هيكلة إدارة الجماعة وذلك بوضع الشخص المناسب في المنصب المناسب رغم تعهده بذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات.
2 عدم الكشف عن لائحة الموظفين الأشباح لوجود مصلحة للرئيس و نوابه في ذلك.
3 التدخل في القضايا و الأشغال التقنية الخاصة والضغط على الموظفين لتغيير نتائجها بما يخدم المصالح الشخصية للأغلبية.
4 فوضى و عشوائية في أهم شوارع المدينة و أحيائها نتيجة إغراقها برخص البيع (مطاعم عشوائية،ترييش الدجاج،معارض بجوار المؤسسات التربوية)من طرف الرئيس بحيث أصبحت المدينة تئن تحت وطأة الضجيج والاختناق والفلتان الأمني و التعاطي لكل أشكال المخدرات و الدعارة.
5 معاناة المواطنين اليومية مع العديد من الملفات الإدارية بسبب إصدار الرئيس تعليمات لبعض أقسام الجماعة و مصالحها بعدم تسليم الوثائق لأصحابها إلا بعد ورودهم على مكتبه لأغراض ما مما جعل المواطنين و المواطنات يرابطون في قاعة الانتظار ساعات طويلة و تعرضهم للابتزاز من طرف السماسرة قصد قضاء أغراضهم.
6- تسليم شواهد إدارية غير قانونية (أراضي الجموع بحي وربيع،ملعب أرض العامرية)وتوقيع شواهد أخرى لزبناء آخرين خارج المجال الحضري من طرف الرئيس و بعض المستشارين وتورطهم و بعض المسؤولين في بيع و شراء المتر المربع العشوائي،
7 المعاناة اليومية للموظفين داخل مكاتبهم نتيجة النقص الحاد في التجهيزات و الأدوات المكتبية و غياب التعامل المتسم بالعدل و الإنصاف تجاههم من طرف الرئاسة،وتماطل يطال العمال والموظفين فيما يخص العطل السنوية.
8 غياب الوثائق أثناء انعقاد لجان المجلس و عدم توصل الأعضاء بالدعوات في الوقت المناسب و ضعف سير أشغالها وانعقادها في كثير من الأحيان خارج النصاب القانوني
9 تردي الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين في جل المقاطعات حيث البطء في الإنجاز و الازدحام اليومي للمواطنين أمام المكاتب وإتلاف مراجع الحالة المدنية للعديد من المواطنين في بعض المقاطعات.
10 خسارة أغلب الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المجلس إما بسبب عدم القيام بالواجب الإداري أو التواطؤ مع الأطراف المتقاضية، وأغلبهم من الخواص مما يعد هدرا واستهتارا بالمال العام.
11 السماح باحتلال الملك العمومي و الطرقات والأحياء مما أدى إلى اختناق حاد في السير و الجولان.
12 عدم قبول إدراج النقاط المقترحة من طرف مستشاري العدالة و التنمية بجداول أعمال الدورات لأسباب سياسوية ضيقة مثل: تهيئة واد داي،إحداث سوقيات،إصلاح طرق وإنشاء أخرى لفك العزلة عن بعض الأحياء، توسيع الكهربة و النظافة لتشمل الأحياء المحرومة، تقييم أداء شركة النظافة و الإنارة، خلق حدائق للأطفال، إحداث المدينة الجديدة بامغيلة.....الخ.
II. التلاعب في مجال التعمير والممتلكات:
1 الإعفاء الضريبي للرسم المفروض على الأراضي غير المبنية و الممنوع قانونا(نماذج من الإعفاءات لدى وكيل الجبايات)، و الترامي على الملك العمومي و الخاص في قضية إنشاء السوقيات (الرملية نموذج و الدكاكين العشوائية بالسوق القديم).
2 عدم احترام مساطر التعمير و تسليم التراخيص دون احترام لمواصفاته مما يطرح أكثر من علامة استفهام إزاء هذا السلوك للرئيس و أعوانه.
3 السماح بالبناء العشوائي في قلب المدينة (السوق القديم، شارعا الجيش الملكي و محمد الخامس) وبلطجة في توزيع البقع و الدكاكين بدل تخصيص هذه المساحة لإنشاء معلمة تليق بوجه المدينة نظرا لموقعها الاستراتيجي.
4 غموض كبير يطال ملف أرضية ملعب العامرية، بحيث أن روائح الفساد المنبعثة من هذا الملف أصبحت تزكم الأنوف، أطرافه أربعة الرئيس والوالي السابق وشركة الضحى و مالك أرض العامرية،استعجاليه فتح تحقيق مفصل في هذا الملف النتن تفرض نفسها بقوة ، لذا نطالب بذلك في أقرب الآجال .
5 النية لدى المكتب المسير بالإجهاز على بقايا التجزئات بالمدينة و تفويتها لأعوان الرئيس وقد سبق لأحد مستشاري الأغلبية تقديم طلب للحصول على بقعة من هذا الريع العقاري.
6 إقدام الرئيس مؤخرا على شراء سيارة فاخرة من نوع هوندا ضدا على العجز الحاصل لميزانية الجماعة و ذلك بعد هلاك سيارتين للرئاسة في حادثين منفصلين آخره حادث لأحد نواب الرئيس على متن سيارة داسيا تحمل لوحة w كان متجها بها على طريق تاكزيرت ليلا بحيث تم إيداعها بالمتلاشيات نظرا لعدم صلاحيتها و هذا يعد استهتارا بالمال العام للجماعة.
7 عدم تجديد صفقة كراء مقهى عين أسردون لعدة سنوات و غموض يلف هذا الملف بحيث تجهل مدا خيله.
8 استفحال ظاهرة البناء العشوائي وتناسله بشكل خطير و مخيف و تورط بعض مستشاري الأغلبية في تشجيع الناس على الإقدام عليه كما هو الحال في أحياء وربيع وأعياط و أورير ايت تسليت ودوار كمون و امغيلة و غيرها من الأحياء.
III. المجال المالي و المرافق الحيوية:
1 غموض يلف جل الصفقات العمومية و تلا عب في الأشغال المنجزة.
2 تضخيم بنود ميزانية 2013 في باب المداخيل كي تتطابق مع المصاريف خوفا من عدم التأشير عليها من طرف وزارة الداخلية وكمثال على ذلك تسجيل (11 مليون سنتيم) كمداخيل للمسبح البلدي بينما هو مغلق و مصادق عليه من طرف الأغلبية في إحدى الدورات السابقة لتحويله إلى مقر مركزي للجماعة، وما تصويت الأغلبية على إعفاء ذمة الرئيس من ديون الضرائب المتراكمة عليه إلا دليل فاضح على تورط الأغلبية في الكذب على المواطنين و المسؤولين.
3 غياب الإرادة والجدية لدى الرئاسة في استخلاص حوالي (7 ملايير سنتيم )من الباقي استخلاصه مما يدل على أن الرئاسة ليس لديها أي رغبة في تنمية موارد الجماعة في الوقت الذي تعمل على توسيع خانات المصاريف، بالإضافة إلى عدم تسجيل لوحات إشهارية جديدة بمصلحة المداخيل بالمجلس وما خفي أكبر.
4 زبونية و محسوبية بشكل مكشوف في توزيع الدعم المخصص للجمعيات و التلاعب في أموال المبادرة بحيث يعمد الرئيس إلى استدعاء بعض مستشاريه في الأغلبية طالبا منهم تأسيس جمعيات جديدة لضخ الأموال في صناديقها مما أدى إلى فشل العديد من المشاريع التي تبنتها جمعيات الرئيس(مثال جمعيات في وربيع).
5 تماطل الرئيس و تهاونه البين في ايجاد حل لأوضاع المنطقة الصناعية التي تحولت إلى تجزئات بها مساكن ومستودعات لتخزين سلع المتهربين من الضرائب إضافة إلى معاناة التجار من مختلف الأصناف من الفوضى المستشرية بالمدينة، وإحساس الكل بزيف الوعود الكاذبة لحل مشكل الباعة وما احتجاجات التجار الأخيرة بالعاصمة إلا دليل على صدق ما نقوله.
6 إنشاء مرابض parking عشوائية في نقاط عديدة بالمدينة يسيرها أشخاص يحملون بطائق حارس بلدي يستخلصون دراهم من المواطنين أمام أعين المسيرين و المسؤولين مما يدل على تواطؤ مكشوف لهؤلاء.
7 معاناة المواطنين من الأشغال التي لم تكتمل ولن تكتمل ربما ومن أخرى رديئة حيث يلاحظ النقص الكبير في جودة المواد المستخدمة و غياب الجمالية في المنجزة منها وانتشار الأوحال ومياه الوادي الحار و مخلفات الإصلاحات و الحفر الكبيرة و الصغيرة في كل مكان و هذا دليل على استهتار هكذا مسؤولين بمصالح المواطنين و كرامتهم.
وفي الوقت الذي نكشف فيه عن هذا الكم الهائل من الفساد بهذه المدينة من طرف المسيرين نطالب جميع الجهات المسؤولة بفتح تحقيق بشكل مستعجل لوضع حد لمثل هذه الممارسات الخارجة عن القانون من أجل ملاحقة كل خلايا الفساد النائمة والمستيقظة وتقديمها أمام القضاء ليقول كلمته.