فريق العدالة والتنمية يطالب بفتح تحقيق في اختلالات بلدية بني ملال

الحنصالي: ضغوطات مورست على البلدية لتتمكن ابنة وال في وزارة الداخلية من الانفراد بصفقة تصميم المقر

كشف الحسين الحنصالي، المستشار الجماعي ببلدية بني ملال، أن ضغوطات كبيرة مورست على المسؤولين من أجل أن يتم سحب طلب عروض لإنجاز تصميم مقر بلدية بني ملال، وهو ما حصل فعلا بعدما تم سحب إعلان طلب العروض، ونالت ابنة وال في وزارة الداخلية الصفقة الغامضة.
وقال الحسين الحنصالي، خلال ندوة نظمها مستشارو حزب العدالة والتنمية بالمجلس البلدي، مساء أول أمس الخميس إن الجماعة الحضرية لبني ملال تعرف عدة خروقات واختلالات في تدبير عدة مجالات من قبل المكتب المسير للجماعة الحضرية، رغم التنبيهات الملكية السامية أثناء الزيارة الأخيرة للمدينة.
وأكد مستشارو العدالة والتنمية أن حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالبلدية في مناسبتين جاء بعد عدة مراسلات سبق أن تقدم بها مستشارو الحزب تنبيها لما يقع بالبلدية من خروقات في عدة مجالات. وعدد كل من غازي البريديا والحسين الحنصالي وأنس الخال مظاهر الإختلالات التي تعرفها بلدية بني ملال منذ تولي المكتب المسير الحالي مهمة تسير الشأن المحلي ببني ملال.
وقال مستشارو العدالة والتنمية إن من أهم الخروقات تشجيع البناء العشوائي داخل السوق الأسبوعي الجديد من طرف الأغلبية المسيرة دون احترام تصميم التهيئة لمدينة بني ملال، والسماح لشركة الضحى بالبناء على أرضية السوق القديم دون تسديدها ثمن الأرض، وكذا بناء مجموعة من المكاتب بالجماعة الحضرية في نهاية سنة 2009 قبل الإعلان عن صفقة عمومية تمت بعد إنهاء الأشغال، وتوزيع 22 دكانا مبنيا بسويقة الهدى على غير المستحقين، وجمع مبالغ مالية منهم من طرف أشخاص مجهولين دون معرفة مآلها.
ومن مظاهر التسيب في التسيير، حسب مستشاري العدالة والتنمية، إضافة لوحات إشهارية جديدة دون التقيد بدفتر التحملات ودون مقرر جماعي، مما يتنافى والمادة 37 من الميثاق الجماعي، وكراء الرئيس وأشقائه منذ أن كان عضوا بالمجلس لمقهى عين أسردون، وهي في ملكية الجماعة، مما يتنافى مع المادة 22 من الميثاق الجماعي.
واتهم مستشارو العدالة والتنمية الرئيس بالتواطؤ في عدم تحصيل مستحقات المسبح البلدي لمدة ثلاث سنوات، واستمرار الرئيس في أداء فاتورة الكهرباء لنادي الفروسية، الذي تسيره وزارة الداخلية، رغم أنه غير تابع لأملاك الجماعة.