اعتبر الدردوري والي جهة تادلا /ازيلال جلسة عمل التي عقدها الخميس 18/01/07 تتمة للقاء الذي عقده مع أعضاء المجلس البلدي ببني ملال في وقت سابق قصد الاستماع إلى مشاكل الأعضاء عامة ومشاكل المعارضة بصفة خاصة. وأوضح ردا على ما قد يكون فهم خطا ان اللقاء الأول كان بقصد حث الأعضاء على التصويت لصالح الميزانية التي أسقطتها المعارضة بتحالف مع أعضاء من المكتب المسير وإنما كان ، يقول الدردوري، لتنبيه الأعضاء لعامل الزمن فقط.وأضاف أن تدخل السلطة إلى جانب المجلس إنما يدخل فقط في إطار المصاحبة بغية الرفع من مستوى التسيير في هذه المدينة باعتبارها قاطرة الجهة وعاصمتها. وخلال تدخلات مستشاري المجلس البلدي تطرق فريق العدالة والتنمية لمجموعة من الاختلالات وسوء التسيير بالجماعة سواء على المستوى المالي من حيث ضعف المداخيل وتراكم الديون والزبونية والمحسوبية التي يعرفها الباقي استخلاصه، او على مستوى تدبير الشأن المحلي كملف السوق الأسبوعي وما يرافقه من مشاكل اجتماعية لفئة كبيرة من المواطنين ،واحتلال الملك العمومي والمحطة الطرقية التي طالب بفتح تحقيق في موضوع ماليتها. وسوق الجملة وما يعرفه من وضع شاذ نظرا لعدم تغيير الوكلاء لمدة طويلة . وفي موضوع المنطقة الصناعية طالب الفريق بإعادة النظر في دفتر تحملاتها و دق ناقوس الخطر الذي يتهدد تجار وسط المدينة وما يعانوه بسبب الفوضى التي تعرفها المدينة القديمة.وأثار وضعية المجزرة الحالية وضعف مداخيلها. وبين المتدخلون فقدان مصداقية الجماعة من خلال نفور العديد من المقاولين من العمل معها وتساءلوا من جانب آخر عن وضعية المكتبة المحدثة مؤخرا بجوار الكنيسة وطالبوا بالكشف عن وضعها الإداري أهي تابعة لوزارة الثقافة أم للمجلس البلدي؟.وأشاروا كذلك إلى وضعية المسبح البلدي والعقار المجاور له والتفكير في استغلاله، وفاتورة الكهرباء التقديرية والمشاكل المترتبة عنها إذ توصل المواطنين إلى الشطر الثاني قسرا مما ينهك ميزانيتهم وأبدوا تخوف الفريق من الانزلاقات التي قد تعرفها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتوظيفها توظيفا سياسويا ضيقا.وفي معرض مداخلته التي كانت مقتضبة جدا ويطبعها التوثر،اعترف رئيس المجلس البلدي بما اسماه صعوبات تعيشها الجماعة ومشاكل متنوعة إلا انه اعتبرها غير ذي عمق ويمكن تجاوزها .فيما لم يجب نائبه الأول على أي من تساءلات المتدخلين واقتصر على تعويم العام في الخاص.ومن جانبه اعترف الوالي بالاختلالات التي تقدمت بها المعارضة .وأوصى بوضع مخطط تنموي واضح المعالم ووضع استراتيجية لتطبيقه لان من شانه أن يساعد على الحصول على القروض وطرق أبواب أخرى قصد الحصول على المساعدة يقول الوالي.واعتبر من الشروط أيضا لتجاوز هذا الوضع وجود إدارة واضحة الهيكلة والمساطير .و في انتظار إحداث مجزرة كبرى تنتج مرتين حاجيات بني ملال او جب الدردوري النظر في المجزرة الحالية التي تتطلب شرطة جهوية تتكون من طرفين اثنين تتعقب الذبيحة السرية ودعا إلى تكوين لجان عمل وضع رهن إشارتها إمكانيات العمالة من اطر وموظفين مختصين .واخبر الوالي أن المجلس الجهوي للحسابات الذي يقوم بمهام الافتتحاص للبلدية سيعطي تقريره النهائي قريبا وسوف يعرض على الجميع بكل شفافية حال توصله به . وأكد ان مداخيل الجماعة لاترقى إلى مؤهلات المدينة وطالب الباشا بتسخير القوات لاستخلاص الضرائب وتسليمه اللوائح الاسمية للمتملصين.وفي نهاية اللقاء اخبر المجلس بان أعضاء من وزارة الداخلية سيحلون ببني ملال لدراسة ما يمكن ان يساعدوا به المجلس نظرا لضعف مداخيله.وللإشارة فان جلسة الاستماع هاته غاب عنها عدد من المستشارين خاصة المتابعين قضائيا في الملف المرتبط بالفساد الانتخابي. ونفى الوالي في رد على تساءل احد مستشاري الاستقلال ان يكون قد أقصاهم من الحضور .كما عرفت الجلسة أيضا ردود كل من مدير الوكالة الحضرية ومدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة على بعض التساءلات المطروحة من طرف المستشارين.
