البام يربط بين خطاب بنكيران وتهريب الأموال بالمغرب

ربط فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بين خطاب بنكيران وتنامي ظاهرة تهريب الأموال بالمغرب، مؤكدا أن مجموعة من الأشخاص أقدموا على تهريب أمولهم بسبب خطابات بنكيران الذي يتحدث عن وجود تماسيح وعفاريت مما يخيف المستثمرين. واستنكر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين في "إحاطة علما" سكوت الحكومة عن تهريب الأموال خارج المغرب، مؤكدا أن 41 مليار دولار هُربت من المغرب، وفق تقرير مؤسسات دولية، مضيفا أن العديد من التقارير الدولية تؤكد أن ثروات المغاربة موجودة في الأبناك السويسرية وأن المغرب يحتل المرتبة الثانية بعد تونس في هذا المجال. وقال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة إنه تم تنبيه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى ظاهرة تهريب الأموال في المغرب وكان جواب رئيس الحكومة كالتالي، يقول بنشماش، "كتعرف شي واحد كيهرب الأموال جيبولي"، وتساءل بنشماس : هل يعتبر هروب الحكومة من تقديم دراسة حول حجم الأموال المهربة بالمغرب انخراطا في منطق التستر على تهريب الأموال؟ مؤكدا أن هذه الأموال المهربة كافية لتسديد ديون المغرب وبناء 10 كيلومترات من الطرق السيارة بالمغرب. وكان المغرب قد احتل الرتبة الرابعة في إفريقيا من حيث تهريب الأموال غير المشروعة، وفق تصنيف منظمة النزاهة المالية العالمية "جب. اف. أي"، والتي قدرت حجم الأموال المهربة من المغرب من سنة 1970 إلى سنة 2008 بنحو 25 مليار دولار وهو ما يعادل 200 ملياردرهم وهي أموال، يقول التقرير، إن مصدرها تهريب المخدرات والبشر والرشوة والسرقة. ولقد احتلت الجزائر الرتبة الثالثة في هذا التصنيف بنحو 25.7 ملايير دولار في حين تربعت نيجيريا في قائمة الترتيب بمجموع 89.5 ملايين دولار، وتلتها مصر ب70.5 ملايير دولار، أما جنوب إفريقيا فصُنفت في الرتبة الرابعة. ويؤكد التقرير المذكور أن حجم الأموال التي يتم غسلها وتهريبها عبر المراكز المالية العالمية تتراوح ما بين 750 مليار دولار إلى 1000 مليار دولار، مشيرا إلى أن روسيا تتصدر القائمة على المستوى العالمي بنسبة تتراوح ما بين 25 و50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وحوالي 10 بالمائة لجمهورية التشيك و7 إلى 13 بالمائة لبريطانيا، كما تعتبر كل من سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك ملاذا كبيرا لغسيل الأموال، أما في الدنمارك فقد قدرت الأموال التي تم غسلها وتهريبها بحوالي 5.68 مليون دولار وكذلك 2.04 مليون دولار أعيد دفعها مرة أخرى إلى أصحاب الأموال المغسولة.